السابع خیار العیب
الرابع أن لایکون مخالفاً للکتاب والسنّة
أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة

أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة‏ ‏

‏وأ مّا مخا لف ا لسنّـة ، فیمکن أن یستدلّ علیٰ بطلانـه بوجوه :‏

منها :‏ أن یقا ل : إنّ ا لشرط فی محیط ا لعقلاء ، وهو ا لذی تنظر إ لیـه روایات‏‎ ‎‏ا لباب‏‎[1]‎‏ ، إنّما یکون نافذاً وعقلائیاً ، فیما إذا کان للمشروط علیـه سلطنـة علیـه ،‏‎ ‎‏ولم یکن ذلک موجباً للتصرّف فی سلطان ا لغیر .‏

‏ولهذا لایکون شرط غصب ما ل ا لغیر أو جرحـه وا لجنایـة علیـه ، من‏‎ ‎‏ا لشروط ا لعقلائیّـة ا لنافذة ، ومن هذا ا لقبیل ا لشروط ا لتی توجب نقض ا لقوانین ،‏

‏ولاسیّما ا لإلهیّـة ؛ فإنّ اشتراط مخا لفتها ونقضها ، نحو تجاوز فی سلطان ا لغیر .‏

‏فاشتراط ا لسرقـة ، وا لقمار ، وشرب ا لخمر ، وترک ا لحجّ ، وترک إتیان‏‎ ‎‏ا لزکاة ، وأمثا لها ـ ممّا تعدّ نقضاً للقوانین ا لشرعیّـة ، وتجاوزاً فی سلطان ا لغیر غیر‏‎ ‎‏عقلائی .‏

‏لا بمعنیٰ کونـه سفهیاً ، بل بمعنی آخر ، حتّیٰ لو لم تکن فی ا لباب تلک‏‎ ‎‏ا لروایات ا لتی استثنیت فیها مخا لفـة ا لکتاب ، لما فهم ا لعرف أیضاً من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎«ا لمسلمون عند شروطهم»‎[2]‎‏ تجویز ا لتجاوز فی سلطان ا لغیر ، ونقض ا لأحکام‏‎ ‎‏ا لشرعیّـة ، ومخا لفـة ا لحدود ا لإلهیّـة .‏

‏وإن شئت قلت : إنّ أدلّـة ا لنفوذ منصرفـة عن مثل ذلک ، ولم یثبت بناء‏‎ ‎‏ا لعقلاء علی ا لعمل با لشرط ، ا لموجب لمخا لفـة ا لحکم ا لعرفی أو ا لشرعی ،‏‎ ‎‏وعلیـه فتکون مخا لفـة ا لسنّـة وا لحکم ا لشرعی ، کمخا لفـة ا لکتاب فی بطلان‏‎ ‎‏ا لاشتراط .‏

‏هذا مع ا لغضّ عن ا لروایات ا لمشتملـة علی استثناء مخا لفـة ا لکتاب ،‏‎ ‎‏وسیأتی ا لکلام فیها .‏

ومنها :‏ دعویٰ إ لغاء ا لخصوصیّـة عن ا لروایات ا لواردة فی مخا لفـة‏‎ ‎‏ا لکتاب‏‎[3]‎‏ ، بأن یقا ل : إنّ للکتاب جهات : من کونـه کلام الله تعا لیٰ ، وأ نّـه نزل بـه‏‎ ‎‏ا لروح ا لأمین ، وأ نّـه إعجاز ، وأ نّـه کتاب ا لمسلمین ، یجب علیهم ا لإیمان بـه ،‏‎ ‎‏وأ نّـه مشتمل علیٰ أحکام الله تعا لیٰ .‏

‏وتلک ا لخصوصیّات سوی ا لأخیر منها ، لا دخا لـة لها بنظر ا لعرف فی بطلان‏

‏ا لاشتراط ، فتمام ا لموضوع لذلک ، هو کونـه مخا لفاً للحکم ا لإلهی ، وعلیـه یکون‏‎ ‎‏ا لمیزان هو ا لمخا لفـة لحکم الله ، فخصوصیّـة ا لکتاب غیر دخیلـة ، بل ا لحکم‏‎ ‎‏ثابت لمخا لف ا لسنّـة ایضاً .‏

‏وهذا ا لوجـه لایخلو من نظر ، وإن کان لایخلو من جودة .‏

وأ مّا ما قیل :‏ من أنّ ا لمراد بـ «ا لکتاب» فی تلک ا لروایات ، کلّ ما کتب الله ‏‎ ‎‏علیٰ عباده ولو علیٰ قلب نبیّـه وحیاً أو إ لهاماً ، فا لمراد کتابـه ا لتشریعی ، فی قبا ل‏‎ ‎‏کتابـه ا لتکوینی‏‎[4]‎‏ . . . إ لیٰ آخر ما أفاد ، فهو با لعرفان أشبـه من ا لفقـه .‏

کما أنّ ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ : من أنّ ا لمستفاد من ا لروایـة ا لتی وردت‏‎ ‎‏من طرق ا لعامّـة‏‎[5]‎‏ ، هو أنّ ا لمراد بـ «ا لکتاب» ما کتبـه الله علیٰ عباده من أحکام‏‎ ‎‏ا لدین ، وإن بیّنـه علیٰ لسان رسولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فاشتراط ولاء ا لمملوک لبائعـه ، إنّما‏‎ ‎‏جعل فی ا لنبوی مخا لفاً لکتاب الله ، بهذا ا لمعنیٰ‏‎[6]‎‏ .‏

غیر وجیـه ؛‏ فإنّـه ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لروایـة غیر ا لمعتمدة ، لایصحّ أن تجعل‏‎ ‎‏قرینـة علیٰ ذلک ـ لم تذکر فی تلک ا لروایـة مخا لفـة ا لکتاب با للفظ ا لذی نقلـه‏‎ ‎‏عن ا لشیخ‏‎[7]‎‏ ، وا لعلاّمـة‏‎[8]‎‏ ، وإنّما ا لموجود فیها : ‏«ما با ل أقوام یشترطون‎ ‎شروطاً لیست فی کتاب الله ، فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عزّ وجلّ ، فهو‎ ‎باطل ، قضاء الله أحقّ ، وشرطـه أوثق ، وا لولاء لمن أعتق»‏ .‏

‏وا لظاهر منها : أنّ کلّ شرط لیس فی کتاب الله ، فهو باطل ، وا لولاء للبائع‏

‏لیس فیـه ، فشرطـه باطل لذلک ، لا بما أ نّـه شرط مخا لف لکتابـه .‏

‏نعم ، لولا ضعفها سنداً ، لأمکنت استفادة بطلان ا لشرط ا لمخا لف للسنّـة‏‎ ‎‏وللحکم ا لشرعی مطلقاً ، من قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«قضاء الله أحقّ ، وشرطـه أوثق»‏ فإنّـه‏‎ ‎‏بمنزلـة کبری کلّیـة ، یستفاد منها أنّ کلّ شرط یخا لف حکم الله ، فهو باطل .‏

‏ثمّ إنّ ا لروایـة ا لمشتملـة علیٰ قصّـة بریرة نقلت عن «دعائم ا لإسلام» بلفظ‏‎ ‎‏آخر ، وفیها : ‏«ما با ل ا لقوم یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله ، یبیع أحدهم‎ ‎ا لرقبـة ، ویشترط ا لولاء ، وا لولاء لمن أعتق ، وشرط الله آکد ، وکلّ شرط خا لف‎ ‎کتاب الله فهو ردّ»‎[9]‎‏ .‏

‏وهذه أولیٰ بما رامـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من تلک ا لروایـة ، وإن کان فی‏‎ ‎‏استفادتـه منها أیضاً إشکا ل ؛ لأنّ صدرها یدلّ علیٰ أنّ شرط ولاء ا لبائع ، حیث‏‎ ‎‏لایکون فی کتاب الله ، باطل ، فا لبطلان مستند إ لیٰ ذلک ، لا إ لیٰ مخا لفـة حکم الله .‏

‏وقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لولاء لمن أعتق . . .»‏ إ لیٰ آخره ، کلام مستأنف ، فکأ نّـه‏‎ ‎‏قا ل : «إنّ ا لشرط باطل ؛ لأ نّـه لیس فی کتاب الله ، وإنّ ا لولاء لمن أعتق بحسب‏‎ ‎‏حکم الله وإن لم یکن فی کتابـه» .‏

‏نعم ، یستفاد منها أنّ شرط الله وحکمـه ، مقدّم علیٰ شروط ا لعباد ، لکنّ‏‎ ‎‏ا لسند غیر معتمد ، مع إرسا لها أیضاً .‏

ومنها :‏ بعض ا لروایات ا لمذکورة فیها ‏«مخا لفـة ا لسنّـة»‏ کصحیحـة محمّد‏‎ ‎‏بن قیس ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏«قضیٰ علی ‏علیه السلام‏‏ فی رجل تزوّج امرأة‏‎ ‎‏وأصدقها ، واشترطت أنّ بیدها ا لجماع وا لطلاق ، قا ل : خا لفت ا لسنّـة وولّیت‏‎ ‎‏ا لحقّ من لیس بأهلـه» .‏


‏قا ل : ‏«فقضیٰ علی ‏علیه السلام‏‏ أنّ علی ا لرجل ا لنفقـة ، وبیده ا لجماع‏‎ ‎‏وا لطلاق»‏‎[10]‎‏ ، وقریب منها مرسلـة ابن فضا ل‏‎[11]‎‏ .‏

‏وکمرسلـة مروان بن مسلم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل قلت لـه : ما تقول فی‏‎ ‎‏رجل جعل أمر امرأتـه بیدها ؟‏

‏قا ل فقا ل : ‏«ولّی ا لأمر من لیس أهلـه ، وخا لف ا لسنّـة ، ولم یجز‎ ‎ا لنکاح»‎[12]‎‏ .‏

‏وا لاستدلال بها للمقصود باعتبار ا لتعلیل بمخا لفـة ا لسنّـة ، غیر وجیـه ؛ لأنّ‏‎ ‎‏«ا لسنّـة» ا لمصطلحـة ـ أی ا لتی تکون مقابل ا لکتاب ـ وإن کانت معروفـة فی‏‎ ‎‏عصر ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ ، لکنّها یراد بها ا لحکم ا لذی لم یذکر إ لاّ بلسان ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ .‏

‏وأ مّا ا لأحکام ا لمذکورة فی ا لکتاب ، فإطلاق «ا لسنّـة» علیها باعتبار أ نّها‏‎ ‎‏سنّـة الله ، لا سنّـة ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ا لمصطلحـة ، وحیث إنّ ا لأحکام ا لمذکورة فی تلک‏‎ ‎‏ا لروایات ، کلّها مذکورة فی ا لکتاب ا لمجید ، کان ا لحکم علیٰ شرط خلافها ـ بأ نّـه‏‎ ‎‏خلاف ا لسنّـة ـ من أجل أ نّها سنّـة الله .‏


‏وعلیـه فمفادها من هذه ا لجهـة ، کمفاد ما دلّت علی ا لبطلان لمخا لفـة‏‎ ‎‏ا لکتاب ، ولهذا تمسّک بحکم ا لکتاب فی روایـة اُخریٰ ، سئل فیها بعین ما سئل فی‏‎ ‎‏روایـة مروان ، وهی روایـة إبراهیم بن محرز قا ل : سأل أبا جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ رجل وأنا‏‎ ‎‏عنده فقا ل : رجل قا ل لامرأتـه : أمرک بیدک .‏

‏قا ل : ‏«أ نّیٰ یکون هذا ، والله یقول : ‏«‏‏ا لرِّجَالُ قوَّامُونَ عَلَی ا لنِّسَاءِ‏‏»‏‎[13]‎‏ ؟‏‎ ‎لیس هذا بشیء»‎[14]‎‏ .‏

‏نعم ، یمکن ا لاستدلال بها بنحو آخر ، إمّا بأن یقا ل : إنّ ا لمراد بـ ‏«ا لسنّـة»‎ ‎‏لیست هی «ا لسنّـة» ا لمصطلحـة ، بل هی محمولـة علی ا لمعنی ا للغوی ، وهو‏‎ ‎‏حکم الله وشریعتـه مطلقاً ، سواء کان مذکوراً فی ا لکتاب ، أو بلسان ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ .‏

‏أو یقا ل : إنّـه یستفاد من تعلیلـه ‏‏علیه السلام‏‏ ا لبطلان بقولـه : ‏«ولّی ا لأمر من لیس‎ ‎بأهلـه» ‏أنّ ا لعلّـة هی مخا لفـة حکم الله وشریعتـه مطلقاً ، ولو کان للکتاب‏‎ ‎‏خصوصیّـة ، لم یحسن ذلک ا لتعلیل .‏

‏ومن هذا ا لبیان ظهر ، إمکان ا لتمسّک لبطلان ما خا لف حکم الله مطلقاً‏‎ ‎‏بموثّقـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها إن‏‎ ‎‏هو تزوّج علیها امرأة ، أو هجرها ، أو اتخذ علیها سریّـة ، فهی طا لق .‏

‏فقضیٰ فی ذلک : ‏«أنّ شرط الله قبل شرطکم . . .»‎[15]‎‏ إ لیٰ آخره .‏

‏فإنّ ا لتعلیل بذلک دالّ علیٰ أنّ مخا لفـة حکم الله ، هی ا لموجبـة للبطلان ، لا‏

‏مخا لفـة خصوص کتابـه ، وا لروایـة وإن اشتملت علیٰ نحو تقیّـة ، لکن ا لاستدلال‏‎ ‎‏لیس علیٰ نحو ا لتقیّـة .‏

فتحصّل من جمیع ما مرّ :‏ أنّ ا لحکم ثابت لمخا لفـة ا لسنّـة ، کما هو ثابت‏‎ ‎‏لمخا لفـة ا لکتاب ، کما فی مرسلـة «ا لغنیـة» : ‏«ا لشرط جائز بین ا لمسلمین ما لم‎ ‎یمنع منـه کتاب أو سنّـة»‎[16]‎‏ .‏

‎ ‎

  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 1 و2 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، و : 267 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب بیع ا لحیوان ، ا لباب 15 ، ا لحدیث 1 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 143 / ا لسطر12 .
  • )) صحیح مسلم 3 : 321 / 6 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 5 : 338 ، و10 : 295 .
  • )) ا لمکاسب : 277 / ا لسطر21 .
  • )) ا لمبسوط 6 : 70 .
  • )) مختلف ا لشیعـة 5 : 321 ـ 322 ، اُنظر ا لمکاسب : 277 / ا لسطر11 .
  • )) دعائم ا لإسلام 2 : 247 / 935 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 369 / 1497 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 290 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب 29 ، ا لحدیث 1 .
  • )) کروایـة ابن بکیر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی امرأة نکحها رجل ، فأصدقتـه ا لمرأة ، وشرطت علیـه أنّ بیدها ا لجماع وا لطلاق ، فقا ل : خا لف ا لسنّـة ، وولّی ا لحقّ من لیس أهلـه ، وقضیٰ أنّ علی ا لرجل ا لصداق ، وأنّ بیده ا لجماع وا لطلاق ، وتلک ا لسنّـة .     ا لکافی 5 : 403 / 7 ، وسائل ا لشیعـة 22 : 98 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب مقدّماتـه وشرائطـه ، ا لباب42 ، ا لحدیث 1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 8 : 88 / 301 ، الاستبصار 3 : 313 / 1113 ، وسائل ا لشیعـة 22 : 93 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب مقدّماتـه وشرائطـه ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 5 .
  • )) ا لنساء (4) : 34 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 8 : 88 / 302 ، الاستبصار 3 : 313 / 1114 ، وسائل ا لشیعـة 22 : 93 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب مقدّماتـه وشرائطـه ، ا لباب 41 ، ا لحدیث 6 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 8 : 51 / 164 ، وسائل ا لشیعـة 22 : 35 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب مقدّماتـه وشرائطـه ، ا لباب 13 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 233 .