حکم إتلاف المشتری للمبیع
وأ مّا ا لإتلاف ، فإمّا أن یکون من ا لمشتری ، وإمّا أن یکون من ا لبائع ، أو من ا لأجنبی .
وعلی ا لأوّل : فإن قلنا بأنّ مفاد ا لنبوی وا لروایـة ، أعمّ من ا لتلف ، بدعویٰ أنّ ا لإتلاف محقّق للتلف ، ویصدق معـه «أ نّـه تلف بإتلاف ا لغیر» فیکون ا لحکم حینئذٍ کما تقدّم فی ا لتلف .
مضافاً إ لیٰ إمکان دعویٰ : أ نّـه بمناسبات ا لحکم وا لموضوع ، یفهم ا لعرف أنّ ا لموضوع عدم وصول ا لمبیع إ لی ا لمشتری وتعذّره ، من غیر فرق بین ا لتلف وا لإتلاف .
مع أنّ ا لتلف مطلقاً ، لایعقل وقوعـه بلا سبب ، یکون هو ا لمتلف ، فا لتلف بجمیع أنحائـه یکون تلفاً بإتلاف ، غایـة ا لأمر أنّ ا لسبب قد یکون مختاراً ویصحّ إسناد «ا لتلف» إ لیـه وقد لایکون کذلک .
وتشهد لعموم ا لحکم روایـة عقبـة ؛ حیث إنّ ا لسرقـة بما أ نّها تلف عرفی ، ثبت علیها حکم ا لتلف ،وهی فعل ا لسارق ، ویصدق «أ نّـه أتلف ا لمبیع علی ا لمشتری» أو «ا لبائع» .
وعلیـه فلابدّ من ا لحکم فی إتلاف ا لمشتری ، بانفساخ ا لعقد آناً ما قبلـه ، ووقوع ا لإتلاف علیٰ ما ل ا لبائع ، فیکون ا لمشتری ضامناً لـه با لغرامـة ، وا لبائع ضامناً للثمن ا لمسمّیٰ .
وإن قلنا : بانصراف ا لدلیل ـ علیٰ فرض إطلاقـه عن إتلاف ا لمشتری صاحب ا لسلعـة ، وإن لم نقل : بانصرافـه عن إتلاف ا لأجنبی أو ا لبائع ، فعلی ا لمشتری ا لثمن ا لمسمّیٰ ، ولیست علی ا لبائع غرامـة .
ومع ا لشکّ فی ذلک ، یکون مقتضی ا لاُصول بقاء ا لعقد ، وبقاء ا لعین ملکاً للمشتری ، وا لثمن ملکاً للبائع .
وا لظاهر انصراف ا لدلیل عن إتلاف ا لمشتری ، وروایـة عقبـة وردت فی إتلاف ا لأجنبی ، ولایمکن إ لغاء ا لخصوصیّـة ، لأنّ لـه خصوصیّـة ، فا لحکم بسقوط ا لضمان ا لذی نفی عنـه ا لخلاف ، فی محلّـه .