القول فی أحکام الخیار
مسألة فی جواز تصرّف غیر ذی الخیار فی العین
کلام السیّد الیزدی وبیان وجه النظر فیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

کلام السیّد الیزدی وبیان وجه النظر فیه

کلام السیّد الیزدی وبیان وجه النظر فیه

‏ ‏

‏وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فی کلام جملـة من ا لأعلام ، منهم : ا لسیّد‏‎ ‎‏ا لطباطبائی ‏‏قدس سره‏‏ .‏

قا ل ما حاصلـه :‏ أنّ مقتضی ا لفسخ رجوع ا لعوضین إ لیٰ ما لکهما ، ومقتضاه‏‎ ‎‏وجوب دفعها مع ا لإمکان ، وفی حا ل ا لتلف یضمن نفس ا لعین ، لا بدلها ، وإعطاء‏‎ ‎‏ا لبدل لتفریغ ذمّتـه ، کما فی سائر ا لضمانات .‏

‏وا لحاصل : أنّ ا لعقد إذا انحلّ ، یرجع نفس ا لعوض ، فإن کان موجوداً فهو ،‏‎ ‎‏وإ لاّ فیقدّر موجوداً فی ذمّـة ا لمفسوخ علیـه ، فإذا فرض إمکان تحصیلـه ، وجب‏‎ ‎‏مقدّماً علی ا لبدل ، وبا لجملـة فا لمقام نظیر ضمان ا لحیلولـة .‏

‏إ لیٰ أن قا ل : ا لتحقیق ما ذکرنا ، کیف ! ! ولو رجع ا لبدل لزم رجوع غیر ما‏‎ ‎‏وقع علیـه ا لعقد با لفسخ ، ثمّ فرّع علیـه اُموراً‏‎[1]‎‏ .‏

وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏ لأ نّـه أراد بذلک ا لتخلّص عن مخا لفـة مقتضی ا لفسخ ؛‏‎ ‎‏بملاحظـة أنّ رجوع ا لبدل مخا لف لـه ، فقا ل : إنّ مقتضاه رجوع نفس ا لعین ، ومع‏‎ ‎‏تلفها تقدّر موجودة فی ذمّـة ا لطرف ؛ عملاً بمقتضی ا لفسخ ا لذی هو ردّ ا لعوض‏‎ ‎‏إ لیٰ محلّـه .‏

‏وأنت خبیر : بأنّ ا لعقد وقع علی ا لعین ا لموجودة ا لشخصیّـة ا لخارجیّـة ،‏‎ ‎‏فلو انتقلت إ لیٰ غیره ، کان ا لغیر ما لکاً لها ، وهی موجودة فی ا لخارج .‏

‏ولا إشکا ل فی أنّ مقتضی ا لفسخ علیٰ مبناهم ، إرجاع ا لعوض بعینـه ؛ وهو‏‎ ‎‏ا لعین ا لموجودة فی ملک ا لغیر ، وهو معترف بعدم رجوعها ، ولهذا ذهب إ لیٰ جواز‏

‏إ لزامـه با لفسخ ، وتقدیر وجودها فی ذمّـة ا لغیر ، وا لوجود ا لفرضی فی ا لذمّـة‏‎ ‎‏لایوجب تحقّق عنوان «ا لفسخ» و «ا لحلّ» ولایکون ذلک ا لوجود ما تعلّق بـه‏‎ ‎‏ا لعقد ، فهو أجنبی عن ا لعوض وما تعلّق بـه ا لعقد .‏

‏وکذا ا لحا ل لو کانت تا لفـة حقیقـة ؛ فإنّ ا لفسخ لایعقل أن یوجب إرجاعها ؛‏‎ ‎‏لکونها معدومـة ، وتقدیر ا لوجود لایصحّح اقتضاء ا لفسخ ، فما فرّ منـه وقع فیـه‏‎ ‎‏بوجـه أفسد .‏

‏ثمّ إنّـه قد مرّ منّا فی مسأ لـة ضمان ا لید‏‎[2]‎‏ : أنّ باب ا لضمانات أیضاً لیس‏‎ ‎‏کما ذکره ، وأ مّا ا لتنظیر ببدل ا لحیلولـة‏‎[3]‎‏ ، فلیس فی محلّـه کما هو واضح .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 158 / ا لسطر29 ، و : 159 / ا لسطر2 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لأوّل : 381 ـ 383 و 492 ـ 507 ، وفی ا لجزء ا لثانی : 498 ـ 499 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 158 / ا لسطر ا لأخیر .