السابع خیار العیب
القول فی المسقطات
مسألة فیما یسقط به الأرش خاصّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مسألة فیما یسقط به الأرش خاصّة

مسألة فیما یسقط به الأرش خاصّة

‏ ‏

‏یسقط ا لأرش فقط بإسقاطـه حا ل ا لعقد وبعده ، علیٰ ما مرّ فی مسقطات‏‎ ‎‏سائر ا لخیارات‏‎[1]‎‏ .‏

وفیما إذا اشتریٰ ربویاً بجنسـه ،‏ فظهر عیب فی أحدهما ، فإنّـه لا أرش فیـه .‏

لا للزوم ا لربا‎[2]‎‏ ؛ فإنّ ظاهر أدلّـة حرمتـه‏‎[3]‎‏ هو أن تکون ا لزیادة بجعل‏‎ ‎‏ا لمتعاملین ، ولا دلیل علیٰ جریان حکمـه فیما إذا ترتّبت ا لزیادة بعد ا لمعاملـة‏‎ ‎‏علیٰ نحو ا لغرامـة للعیب .‏

ولا لما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ : من أنّ ا لمستفاد من أدلّـة تحریم ا لربا ، أنّ‏‎ ‎‏وصف ا لصحّـة فی أحد ا لجنسین کا لمعدوم ، لایترتّب علیٰ فقده استحقاق‏‎ ‎‏ا لعوض‏‎[4]‎‏ .‏

‏فإنّـه مضافاً إ لیٰ عدم دلالتها علیٰ ذلک ا لتنزیل ، یرد علیـه : أ نّـه إن کان‏‎ ‎‏ا لتنزیل فی جمیع الآثار ، فیلزم عدم خیار ا لفسخ أیضاً بفقده .‏


‏وإن کان من حیث استحقاق ا لغرامـة مطلقاً ، فیلزم عدم ا لضمان با لإتلاف أو‏‎ ‎‏با لاستیلاء .‏

‏وإن کان فی خصوص استحقاق ا لأرش ، لزم ا لتنزیل ا لمستهجن ، إ لاّ أن‏‎ ‎‏یرجع کلامـه إ لیٰ ما نذکره :‏

وهو أنّ ا لمستفاد من أدلّتـه‏ عدم استحقاق ا لأرش وا لغرامـة .‏

‏ویظهر ذلک بمقدّمـة ؛ وهی أ نّـه لا إشکا ل فی أنّ شرط ا لغرامـة فی ضمن‏‎ ‎‏ا لعقد ـ بأن یشترط علیـه تأدیـة ا لتفاوت بین ا لصحیح وا لمعیب ـ باطل ؛ فإنّـه‏‎ ‎‏شرط ا لزیادة ا لعینیّـة ا لذی لا إشکا ل فی بطلانـه .‏

‏بل ا لظاهر حرمتـه ، بل بطلان ا لبیع بـه علیٰ قول‏‎[5]‎‏ ، وإن شرطها عند تعذّر‏‎ ‎‏ا لردّ ، أو عند ظهور ا لعیب ، فإنّ کلّ ذلک باطل ، ویظهر من ذلک أنّ ا لإلزام با لزیادة‏‎ ‎‏مرغوب عنـه ، ولهذا بطل شرطها .‏

إذا عرفت ذلک نقول :‏ إنّ ا لعرف یری ا لمنافاة بین هذا ا لحکم ، وإ لزام ا لشارع‏‎ ‎‏بتأدیـة ا لغرامـة وا لزیادة ، فلو کان ا لحکم ا لشرعی إ لزام ا لبائع بتأدیـة ا لغرامـة ،‏‎ ‎‏وکان مرغوباً فیـه ، فکیف یصحّ ا لحکم ببطلان شرطها ؟ ! واحتما ل کون ا لمفسدة‏‎ ‎‏لنفس إیقاع ا لشرط لفظاً‏‎[6]‎‏ ، کما تریٰ .‏

وبا لجملـة :‏ بعد کون مفاد ا لشرط عین ما ألزمـه ا لشارع من أداء ا لغرامـة ،‏‎ ‎‏یکون ا لبطلان مناقضاً لهذا ا لحکم عرفاً ، فلابدّ من رفع ا لید إمّا عن إطلاق أدلّـة‏‎ ‎‏ا لربا ، وا لحکم بصحّـة شرط ا لزیادة ، وإمّا عن إطلاق دلیل ا لأرش ، ولعلّ ا لثانی‏‎ ‎‏أهون ؛ لشدّة ا لاهتمام با لربا .‏

‏ولو تعارض ا لدلیلان با لعموم من وجـه ، فا لترجیح لدلیل ا لربا سنداً ،‏

‏ولأجل ا لموافقـة للکتاب وا لسنّـة ، ولو تساقطا فا لأصل موافق لعدم ثبوت‏‎ ‎‏ا لأرش .‏

إ لاّ أن یقا ل :‏ إنّـه مع ا لتساقط یرجع إ لیٰ حکم ا لعقلاء بثبوت ا لأرش .‏

‏ویمکن دعویٰ قصور ا لدلیل عن إثبات ا لأرش فی ا لمورد ، فلایرجع ا لأمر‏‎ ‎‏إ لیٰ تعارض ا لدلیلین ؛ وذلک لعدم إطلاق معتمد علیـه فی دلیلـه :‏

‏أ مّا روایـة زرارة فإنّها فی مقام بیان مضی ا لبیع عند إحداث شیء فی‏‎ ‎‏ا لمقبوض ، فلا إطلاق فیها .‏

‏وأ مّا ا لمرسلـة فإنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إن کان ا لثوب قد قطع . . .»‏ إ لیٰ آخره ، یثبت‏‎ ‎‏ا لحکم للثوب ، وبإ لغاء ا لخصوصیّـة یثبت ا لحکم لسائر ا لموارد ، ومع احتما ل‏‎ ‎‏خصوصیّـة فی مورد لایصحّ إ لغاؤها ، فضلاً عن معلومیّـة ا لخصوصیّـة ، کما فی‏‎ ‎‏ا لمقام .‏

‏وأ مّا مفهوم قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّه علیٰ صاحبـه»‏ فهو‏‎ ‎‏«أ نّـه إن لم یکن کذلک فلا ردّ» ولا دلالـة لـه علیٰ ثبوت ا لأرش بوجـه ، وإنّما‏‎ ‎‏یکون ثبوتـه با لمنطوق فی ا لشرطیّـة ا لثانیـة ا لتی قد عرفت حا لها‏‎[7]‎‏ .‏

‏وأ مّا «ا لمتاع» ا لمذکور فیها ا لذی هو شامل للاجناس ا لربویّـة ، فهو فی‏‎ ‎‏ا لسؤال ، فلایفهم حکمها من ا لجواب إ لاّ بإ لغاء ا لخصوصیّـة ا لتی قد ظهر حا لها ،‏‎ ‎‏فلم تبق غیر أدلّـة تحریم ا لربا ، ا لمستفاد منها عدم ا لغرامـة بلا معارض ، ومعها‏‎ ‎‏لایصحّ ا لرجوع إ لیٰ حکم ا لعقلاء فی ثبوت ا لأرش .‏

ولایثبت ا لأرش أیضاً‏ فیما لایوجب ا لعیب نقصاً فی ا لقیمـة ، وکذا فیما إذا لم‏‎ ‎‏یکن خروج ا لمبیع عن خلقتـه ا لأصلیّـة ، موجباً لنقصـه ، وهو واضح .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 155 ، 193 ، 291 ، 348 ، 462 .
  • )) جواهر ا لکلام 23 : 244 ، ا لمکاسب : 259 / ا لسطر34 .
  • )) اُنظر وسائل ا لشیعـة 18 : 117 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لربا ، ا لباب 1 .
  • )) ا لمکاسب : 260 / ا لسطر6 .
  • )) جواهر ا لکلام 23 : 334 ـ 335 .
  • )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 111 / ا لسطر4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 78 .