القول فی أحکام الخیار
مسألة فی قاعدة الضمان علیٰ من لا خیار له
اختصاص الروایات بالشرط فی الحیوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

اختصاص الروایات بالشرط فی الحیوان

اختصاص الروایات بالشرط فی الحیوان

‏ ‏

‏هذا ، ولکن بعد ا للتیا وا لتی ، فاستفادة ا لعموم منها مشکلـة ، بل ممنوعـة ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا لحکم علیٰ خلاف ا لقواعد ا لمحکمـة ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ، ولا دلالـة‏

‏لفظیّـة فی ا لروایـة علی ا لعلّیـة أو ا لمناط ، کما لایخفیٰ .‏

‏وإ لغاء ا لخصوصیّـة ممنوع ؛ لاحتما ل أنّ للحیوان خصوصیّـة لیست فی‏‎ ‎‏غیره ، ولهذا یختصّ ببعض ا لأحکام ، ککون خیاره ثلاثـة أیّام ، وتوهّم کون ذکر‏‎ ‎‏ا لحیوان من باب ا لمثا ل فی غایـة ا لسقوط ، ومجرّد کون ا لخصوصیّـة فی لسان‏‎ ‎‏ا لسائل ، لایوجب ا لإلغاء بلافهم ا لمناط عرفاً .‏

‏بل فی روایـة ابن رباط ، عمّن رواه ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ابتداء قا ل : ‏«إن‎ ‎حدث با لحیوان حدث قبل ثلاثـة أیّام ، فهو من ما ل ا لبائع»‎[1]‎‏ بل یمکن استفادة‏‎ ‎‏ا لخصوصیّـة منها ؛ إذ لو کان ا لحکم عامّاً لما کان وجـه للتقیید بـه .‏

وما قیل :‏ من نقل ا لصدوق ا لروایـة ا لمتقدّمـة بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«حتّیٰ یصیر‎ ‎ا لبیع للمشتری»‎[2]‎‏ غیر ثابت ، بل ا لثابت خلافـه ، کما فی «ا لوافی»‏‎[3]‎‏ مع ضبطـه‏‎ ‎‏وإتقانـه ، و«ا لوسائل»‏‎[4]‎‏ و«ا لفقیـه»‏‎[5]‎‏ ا لمطبوع ، فعلیٰ هذا یکون اشتباه بعض‏‎ ‎‏ا لنسخ ا لمخا لف ـ علیٰ فرض تحقّقـه مقطوعاً بـه ، بعد ما کان «ا لکافی»‏‎[6]‎‏ و‏‎ ‎‏«ا لتهذیب»‏‎[7]‎‏ وا لنسخ ا لاُخر من «ا لفقیـه» علیٰ خلافـه .‏

‏مضافاً إ لیٰ أ نّـه علیٰ فرض صحّـة ا لنسخـة ، لایصحّ إ لغاء ا لخصوصیّـة ، بعد‏‎ ‎‏سبق ذکر ‏«ا لحیوان»‏ وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام»‏ .‏


‏نعم ، اختلاف ا لنسخ علیٰ فرض تحقّقـه ، یوجب ا لوهن فی ا لقول ا لمقابل‏‎ ‎‏للمشهور فی ا لمسأ لـة  ا لسابقـة : من أنّ مضی ا لخیار شرط فی تحقّق ا لملک‏‎[8]‎‏ ،‏‎ ‎‏فإنّ عمدة ا لمستند لـه هذه ا لروایـة ، وا لشهرة مع عدم ثبوتها لاتوجب ظهور‏‎ ‎‏ا لکلام ، واجتهادهم لیس حجّـة علیٰ غیرهم .‏

‏وا لإنصاف : أنّ ا لتعدّی عن مورد ا لروایـة إ لیٰ غیره ، غیر وجیـه ، فإ لحاق‏‎ ‎‏خیار ا لمجلس بـه‏‎[9]‎‏ فی غیر محلّـه ، ومجرّد إطلاق «ا لشرط» علیـه لایوجب‏‎ ‎‏ا لتعدّی ، بعد ما کان ا لمراد بـ ‏«ا لشرط»‏ فی ا لروایات هو خیار ا لحیوان .‏

‏بل فی ا لتعدّی إ لیٰ خیار ا لشرط فی غیر ا لحیوان أیضاً کلام ، بعد ما کانت‏‎ ‎‏ا لروایات مختصّـة با لحیوان ، ولم یکن لـه مستند إ لاّ ذیل صحیحـة ابن سنان علیٰ‏‎ ‎‏روایـة «ا لتهذیب» وهو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر‎ ‎ا لمبیع للمشتری ، شرط لـه ا لبائع أو لم یشترط»‏ .‏

‏قا ل : ‏«وإن کان بینهما شرط أیّاماً معدودة ، فهلک فی ید ا لمشتری قبل أن‎ ‎یمضی ا لشرط ، فهو من ما ل ا لبائع»‎[10]‎‏ .‏

بدعویٰ :‏ أنّ ا لشرط بینهما أیاماً معدودة ، شامل للزائد علیٰ ثلاثـة أیّام ، ویعمّ‏‎ ‎‏ما إذا کان فی بیع غیر ا لحیوان إذا کان ا لشرط للمشتری بقرینـة قولـه : ‏«من ما ل‎ ‎بائعـه»‏ .‏

إذ یمکن أن یقا ل :‏ إنّ صدر ا لروایـة وجمیع فقراتـه إ لیٰ قولـه هذا ،‏‎ ‎‏مخصوص با لحیوان ، وهو قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد من ا لذیل أیضاً ، ا لشرط فی‏‎ ‎‏ا لحیوان ، وإنّما ذکر ذلک لبیان عدم ا لاختصاص فیـه با لثلاثـة ؛ وذلک لخصوصیّـة‏

‎ 

‏فیـه أوّلاً ، ولظهوره فی ا لاختصاص بخیار  ا لمشتری ا لذی مرّ حکمـه فی ثلاثـة‏ ‏أیّام ثانیاً ، وإ لاّ فلو کان ا لحکم لخیار ا لشرط مطلقاً ، لم یکن وجـه لاختصاصـه‏‎ ‎‏با لمشتری ؛ ضرورة عدم ا لفرق فی شرط ا لخیار بینـه وبین ا لبائع ، فا لإطلاق فیها‏‎ ‎‏محلّ إشکا ل .‏

‏نعم ، لا إشکا ل فی استفادة أمر زائد منها با لنظر إ لی ا لذیل ، وهو ا لشرط‏‎ ‎‏ا لزائد علیٰ ثلاثـة أیّام .‏

وا لإنصاف :‏ أنّ دعوی اختصاص ا لروایات جمیعاً با لشرط فی ا لحیوان ،‏‎ ‎‏غیر مجازفـة .‏

‏ولو سلّم إ لحاق ا لشرط مطلقاً با لحیوان ، فلا ینبغی ا لتأ مّل فی عدم إ لحاق‏‎ ‎‏خیار ا لمجلس ، فضلاً عن سائر ا لخیارات ؛ لفقد ا لدلیل بعد کون ا لحکم علیٰ‏‎ ‎‏خلاف ا لقواعد .‏

وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ فی وجهـه من قولـه : أ مّا ا لغبن ، وا لعیب ،‏‎ ‎‏وا لرؤیـة ، وتخلّف ا لشرط ، وتفلیس ا لمشتری ، وتبعّض ا لصفقـة ، فهی توجب‏‎ ‎‏ا لتزلزل عند ظهورها بعد لزوم ا لعقد .‏

‏وا لحاصل : أنّ ظاهر ا لروایـة استمرار ا لضمان ا لثابت قبل ا لقبض إ لیٰ أن‏‎ ‎‏یصیر ا لبیع لازماً علی ا لمشتری ، وهذا مختصّ با لبیع ا لمتزلزل من أوّل ا لأمر‏‎[11]‎‏ ،‏‎ ‎‏إنتهیٰ .‏

ففیـه :‏ ـ مضافاً إ لیٰ مخا لفتـه للتحقیق فی بعضها کا لغبن ، وا لعیب ،‏‎ ‎‏ونحوهما ؛ ممّا یوجب ا لخیار من أوّل ا لأمر أ نّـه لاظهور فی ا لروایـة ، فی أ نّـه‏‎ ‎‏استمرار للضمان ا لثابت قبل ا لقبض ، ولا ظهور فیها فی ا لاختصاص با لبیع‏


‏ا لمتزلزل من أوّل ا لأمر .‏

‏بل ا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام»‏ أنّ‏‎ ‎‏ا لمیزان تحقّق ا لخیار مطلقاً ، وینتهی أمده بانقضائـه ، لا ا لثلاثـة أیّام ، ولا ا لخیار‏‎ ‎‏من حین ا لعقد ، ولهذا لاینبغی ا لإشکا ل ، فی ثبوت ا لضمان فی خیار ا لحیوان ، لو‏‎ ‎‏اشترط فی ضمن ا لعقد سقوطـه فی ا لیوم ا لأوّل ، إذا تلف فی زمان خیاره .‏

‏نعم ، ظاهر ا لروایات ا لسؤال عن ا لشرط ا لمتّصل با لعقد ، کشرط یوم أو‏‎ ‎‏یومین .‏

‏وکیف کان : لا إشکا ل فی ثبوت ا لضمان فی خیار ا لحیوان ، سواء کان‏‎ ‎‏ا لتزلزل من أوّل ا لعقد أم لا ؛ لإطلاق بعض ا لروایات وا لمتفاهم منها عرفاً أنّ‏‎ ‎‏ا لمیزان مضی ا لخیار بنحو ا لإطلاق ، وصیرورة ا لمبیع لـه ، کما یظهر با لتأ مّل فیها .‏

‏فدعویٰ : صدق ا للزوم فی ا لجملـة ، فیما إذا کان ا لسقوط فی ا لیوم ا لأوّل ،‏‎ ‎‏أو ا لوسط‏‎[12]‎‏ فی غیر محلّها .‏

‏کما لا إشکا ل فی ثبوته فی ا لشرط فی خصوص ا لحیوان ، سواء شرط أیّاماً‏‎ ‎‏متّصلـة با لعقد ، أم منفصلـة عنـه ، وشرط بمقدار خیار ا لحیوان ، أو أکثر ، أو أقلّ .‏

‏کما لا إشکا ل فی عدمـه فی سائر ا لخیارات ، وأ مّا فی خیار ا لشرط فی غیر‏‎ ‎‏ا لحیوان ، فلا یخلو من تأ مّل وإشکا ل .‏

‎ ‎

  • )) ا لفقیـه 3 : 127 / 7 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 67 / 288 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 15 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ا لحدیث5 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 186 / ا لسطر28 .
  • )) ا لوافی 3 : 68 / ا لسطر22 .
  • )) لم نعثر علیـه فی ا لنسخ ا لموجودة لدینا من وسائل ا لشیعـة .
  • )) ا لفقیـه 3 : 126 / 551 .
  • )) ا لکافی 5 : 169 / 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7: 24 / 103.
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 451 .
  • )) ا لمکاسب : 300 / ا لسطر24 ـ 25 ، منیـة ا لطا لب 2 : 177 / ا لسطر15 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 24 / 103 .
  • )) ا لمکاسب : 301 / ا لسطر18 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 168 / ا لسطر7 .