القول فی النقد والنسیئة
مسألة فی أنّ النسیئة لا تصیر نقداً بإسقاط الأجل
النسیئة بیع خاص مقابل النقد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

النسیئة بیع خاص مقابل النقد

النسیئة بیع خاص مقابل النقد

‏ ‏

‏وقبل بیان مبنی ا لوجهین ، لا بدّ من ا لتنبیـه علیٰ أمر :‏

‏وهو أنّ ا لنسیئـة ، هل هی بیع متضمّن لشرط ا لتأجیل ، أو لتقیید إطلاق‏‎ ‎‏سلطنـة ا لبائع علی ا لمطا لبـة متیٰ شاء ؟‏


‏أو أ نّها بیع خاصّ مقابل ا لنقد ، لا بمعنیٰ تقیید وتخصیص للثمن ؛ بأن یکون‏‎ ‎‏ا لمملوک ا لثمن ا لمؤجّل ، أو ا لثمن رأس ا لأجل ، کما قا ل بـه بعض أهل‏‎ ‎‏ا لتحقیق‏‎[1]‎‏ ، بل بمعنیٰ تقیید نفس ا لقرار ا لمعاملی ، فا لبیع نسیئـة صنف من ا لبیع‏‎ ‎‏مقابل ا لنقد ، لا أ نّهما شرطان فیـه ، أو قیدان فی ا لثمن .‏

‏ا لظاهر ا لعرفی هو ثانی ا لاحتما لین ، ویترتّب علیـه لزوم ا لتزام کلّ من‏‎ ‎‏ا لبائع وا لمشتری با لقرار ا لواقع بینهما ، فکما لیس للبائع مطا لبـة ا لمشتری قبل‏‎ ‎‏ا لأجل ؛ لأ نّـه خلاف ا لقرار ، کذلک لیس للمشتری إ لزامـه با لقبول قبلـه ؛ لأ نّـه‏‎ ‎‏خلاف ا لقرار بینهما .‏

‏ومجرّد کون ا لقرار فی ا لغا لب لنفع ا لمدین ، لایوجب جواز إ لزام ا لبائع ، ولا‏‎ ‎‏وجوب قبولـه علیٰ خلاف ا لقرار .‏

نعم ، لو قلنا :‏ بأنّ ا لنسیئـة بیع متضمّن لشرط تأجیل ا لثمن ، أو شرط عدم‏‎ ‎‏مطا لبـة ا لبائع ، فا لظاهر ـ مع عدم قرینـة خارجیّـة ـ أنّ ا لمشروط لـه هو ا لمدین ،‏‎ ‎‏ولـه حقّ ا لتأخیر ولـه إسقاط حقّـه ، وا لبائع لیس لـه حقّ بوجـه ، فلو أسقط حقّـه‏‎ ‎‏صار ا لبیع کا لحالّ ، وسیأتی ا لکلام فیـه فی ا لمسأ لـة الآتیـة‏‎[2]‎‏ .‏

هذا ،‏ وأ مّا ا لوجوه ا لتی ذکروها فلیست مرضیّـة ، مثل ما عن «ا لتذکرة» : من‏‎ ‎‏أنّ ا لتعجیل فیـه منّـة‏‎[3]‎‏ فإنّـه غیر مطّرد ، بل فی ا لغا لب لیس کذلک .‏

وأ مّا ما قیل‏ فی جوابـه : من أنّ ا لتعجیل فی وفاء ما لـه‏‎[4]‎‏ .‏


ففیـه :‏ أنّ ذلک أیضا قد تکون فیـه منّـة ؛ لعدم استحقاقـه ا لتعجیل .‏

ومثل ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ ا لتأجیل کما هو حقّ للمشتری ،‏‎ ‎‏یتضمّن حقّاً للبائع ؛ من حیث ا لتزامـه لحفظ ما لـه فی ذمّتـه ، وجعلـه إیّاه‏‎ ‎‏کا لودعی ؛ فإنّ ذلک حقّ عرفاً‏‎[5]‎‏ .‏

فإنّـه ممنوع ؛‏ أ مّا بناءً علیٰ ما ذکرناه فی ماهیّـة ا لنسیئـة ، فلمنع ثبوت حقّ‏‎ ‎‏للمشتری ، فضلاً عن ا لبائع ، ولو فرض اعتبار حقّ للمشتری ، فإثبات حقّ للبائع‏‎ ‎‏ممنوع ؛ ضرورة عدم ا لتزامـه للحفظ ، بل ا لبیع لایقتضی إ لاّ ثبوت ا لما ل فی ذمّتـه‏‎ ‎‏مؤجّلاً لیس إ لاّ .‏

‏وأ مّا بناءً علیٰ کون ا لنسیئـة متضمّنـة لشرط ا لتأجیل ، فلأنّ ا لشرط‏‎ ‎‏لایقتضی إ لاّ ثبوت حقّ للمشروط لـه ؛ وهو ا لمشتری ، ولیس ا لبیع ولا ا لشرط‏‎ ‎‏ا لمذکور ، متضمّنین لشرط زائد ، أو حقّ کذلک .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 268 ـ 269 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 192 / ا لسطر34 ، و : 193 / ا لسطر12 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 519 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 559 / ا لسطر2 ، اُنظر ا لمکاسب : 305 / ا لسطر20 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 192 / ا لسطر31 .
  • )) ا لمکاسب : 305 / ا لسطر20 .