السابع خیار العیب
بقی اُمور
الخامس: فی عدم تقسیط الثمن علی الشرط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الخامس: فی عدم تقسیط الثمن علی الشرط

الخامس : فی عدم تقسیط الثمن علی الشرط 

‏ ‏

‏وقد تقدّم : أنّ ا لشرط لایقابل با لثمن ، ولایقسّط علیـه مع ا لتخلّف بحسب‏‎ ‎‏ا لقاعدة‏‎[1]‎‏ .‏

وقد یقا ل :‏ باستثناء ا لشرط ا لمتضمّن لجزء من ا لمبیع ا لمرکّب ، کما لو شرط‏‎ ‎‏کون ا لمبیع کذا مقداراً ؛ بأن قا ل : «بعتک هذا ا لثوب» أو «ا لأرض علیٰ أن یکون کذا‏‎ ‎‏ذراعاً» أو «بعتک هذه ا لصبرة علیٰ أن تکون کذا صاعاً» .‏

‏بدعویٰ : أنّ ا لشرط ا لمتضمّن لجزء ا لمبیع ـ متّصلاً کان أم منفصلاً ـ یقسّط‏‎ ‎‏علیـه ا لثمن ، فا لقاعدة مخصّصـه با لنسبـة إ لیٰ مثلـه ، سواء کان من ا لکمّ ا لمتّصل ،‏‎ ‎‏أم ا لمنفصل ، وسواء کان مختلف ا لأجزاء ، أو متّفقها ، وسواء تبیّن ا لنقص ، أم‏‎ ‎‏ا لزیادة ، ففی جمیع ا لأقسام ا لثمانیـة یقسّط ا لثمن‏‎[2]‎‏ .‏

‏ولابدّ من فرض ا لمسأ لـة فیما إذا کان ا لشرط فی مورد ا لبحث ، کسائر‏‎ ‎‏ا لشروط فی جمیع ا لخصوصیّات ، إ لاّ فی ا لمتعلّق ، حتّیٰ یصحّ ا لقول :با لاستثناء‏‎ ‎‏عن ا لقاعدة .‏

فا لقول :‏ بأنّ «ا لشرط» لاتراد بـه ا لشرطیّـة إ لاّ صورة‏‎[3]‎‏ خارج عن محطّ‏‎ ‎‏ا لبحث .‏


وا لتحقیق :‏ عدم ا لفرق بین هذا ا لشرط وسائر ا لشروط فی عدم ا لتقسیط ؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ ا لبیع مع هذا ا لشرط ، متضمّن لقرارین :‏

‏أحدهما : بیع هذا ا لشخص ا لموجود بعشرة دنانیر مثلاً ، وهذا یتمّ إنشاؤه‏‎ ‎‏بقول ا لبائع : «بعتک هذه ا لصبرة بعشرة» أو «بعتک هذه ا لأرض بها» .‏

‏ثانیهما : شرط أن یکون ا لمبیع کذا مقداراً ، فتمام ماهیّـة ا لبیع ـ ا لتی هی‏‎ ‎‏عبارة عن تملیک ا لشیء با لعوض ـ متحقّقـة إنشاء بـه ، قبل إنشاء ا لشرط ا لذی هو‏‎ ‎‏أیضاً یتحقّق بإنشاء ا لموجب ، وا لقبولُ ا لمنضمّ إ لیٰ إنشاء ا لبیع یوجب ترتّب ا لأثر‏‎ ‎‏علیـه ، کما أنّ ا لقبول ا للاحق با لشرط یوجب ذلک .‏

‏فهاهنا إیجابان وقبولان : إنشاء ا لبیع ا لمتضمّن لمقابلـة ا لمبیع ا لخاصّ بتمام‏‎ ‎‏ا لثمن ، وإنشاء ا لشرط ا لذی هو قرار آخر غیر قرار ا لبیع إیجاباً وقبولاً ، ومقتضی‏‎ ‎‏ا لبیع مبادلـة ا لمبیع ا لخارجی فی ا لمورد بتمامـه با لثمن ا لمذکور بتمامـه ؛ بحیث‏‎ ‎‏لو بدا للمنشئ عدم ا لشرط وترکـه ، وقبل ا لمشتری إیجابـه صحّ ، ویقابل ا لمبیع‏‎ ‎‏بتمام ا لثمن با لضرورة .‏

‏فا لقائل با لتقسیط ، لو رجع قولـه إ لیٰ أنّ ا لبیع موجب لـه ، مع ا لغضّ عن‏‎ ‎‏ا لشرط ، فهو خلاف ا لضرورة .‏

‏ولو رجع إ لیٰ أنّ ا لشرط یوجب انقلاب ا لبیع عمّا هو علیـه ، فهو محا ل‏‎ ‎‏با لضرورة .‏

‏ولو رجع إ لیٰ أنّ ا لبیع ا لملحق بـه ا لشرط ا لمذکور ، موجب للتقسیط ، فإن‏‎ ‎‏اُرید بـه إنشاء ا لمقابلـة بین ا لثمن وا لمثمن مع هذا ا لجزء ، أو باستثنائـه ، فهو‏‎ ‎‏خلاف ا لمفروض ، وخلاف ما فی ا لواقع ؛ من أنّ ا لبیع ا لذی هو إنشاء مستقلّ ،‏‎ ‎‏یتحقّق قبل تحقّق إنشاء ا لشرط ، وأنّ ا لشرط إنشاء مستقلّ آخر .‏

‏وإن اُرید بـه : أ نّـه مع عدم ا لمقابلـة فی ا لبیع یقسّط ا لثمن ، فهو غیر معقول ،‏

‏فا لقول با لتقسیط ، لایرجع إ لیٰ محصّل وأمر معقول .‏

وتوهّم :‏ أنّ حکم ا لعرف کذلک‏‎[4]‎‏ فاسد ؛ لأ نّـه إن رجع إ لیٰ أنّ ا لعرف لایمیّز‏‎ ‎‏بین ا لبیع وا لشرط فی ضمنـه ، فهو کما تریٰ .‏

‏وإن رجع إ لیٰ أ نّهم یمیّزون کلاًّ منهما عن الآخر ، ویعرفون أنّ ا لبیع مبادلـة‏‎ ‎‏بین ا لموجود ا لخاصّ وتمام ا لثمن ، وأنّ ا لشرط أمر زائد عنـه ، لـه إنشاء خاصّ ،‏‎ ‎‏ومنشأ خاصّ ، ومع ذلک یحکمون جزافاً بذلک ، فهو أفسد ، فلایبنغی ا لإشکا ل فی‏‎ ‎‏عدم ا لتقسیط ، وعدم لحوق ا لشرط حکم ا لجزء .‏

وقد یستدلّ علی ا لمدّعیٰ :‏ بأنّ جزء ا لمبیع إذا اُخذ بنحو ا لاشتراط ، لایخرج‏‎ ‎‏عن کونـه جزء ملحوظاً کسائر ا لأجزاء ، مقابلاً با لثمن ، حیث لا فرق فی ا لغرض‏‎ ‎‏ا لمعاملی ا لنوعی ا لمتعلّق باشتراء ذات ا لأجزاء ، بین جزء منها ، وجزء آخر ، بعد‏‎ ‎‏وضوح أنّ ا لمبیع ، لیس هو ا لجسم ا لطبیعی مع قطع ا لنظر عن ا لتعیّن ، ا لموجب‏‎ ‎‏لصیرورتـه جسماً تعلیمیاً .‏

‏کما أ نّـه لا غرض نوعاً فی شراء ا لجسم ا لتعلیمی ا لمطلق ا لملحوظ فیـه‏‎ ‎‏تعیّن ما ، فلیس تعیّن ا لجسم أمراً زائداً علی ا لغرض ا لنوعی ، حتّیٰ یؤخذ بنحو‏‎ ‎‏ا لاشتراط ا لذی هو شأن ا لتابع .‏

ثمّ قا ل :‏ یختصّ وصف ا لکمّیـة بخصوصیّـة مقتضیـة للتقسیط وإن اُخذ‏‎ ‎‏بنحو ا لاشتراط ، فیکون نظیر ما إذا أشار إ لیٰ ما فی ا لدار وقا ل : «بعت هذین‏‎ ‎‏ا لعبدین» فتبیّن أ نّـه واحد ، ولا إشکا ل هناک فی ا لتقسیط ، لا أنّ ا لمبیع هو ما فی‏‎ ‎‏ا لدار ، وا لاثنینیّـة وصف‏‎[5]‎‏ . انتهیٰ .‏

وأنت خبیر :‏ بأ نّـه لم یزد شیئاً علی ا لمدّعیٰ إ لاّ اقترانـه ببعض‏

‏ا لاصطلاحات ا لأجنبیّـة عن ا لمعاملات ا لعقلائیّـة ؛ ضرورة أنّ ا لبیع إذا تعلّق‏‎ ‎‏با لعین ا لشخصیّـة ا لموجودة ، فأشار ا لبائع إ لیها بقولـه : «بعتک هذا بکذا» لم تکن‏‎ ‎‏ا لمقابلـة إ لاّ بین ا لموجود ا لخارجی کائناً ما کان ، وبین ا لثمن .‏

‏وهذا ا لموجود ا لخاصّ ، متعلّق للغرض ا لمعاملی فی إنشاء ا لبیع ، لایزید‏‎ ‎‏منـه شیء ، ولاینقص ، ویکون ا لشرط أمراً زائداً فی ضمن ا لبیع ، ویکون ا لغرض‏‎ ‎‏فی ا لاشتراط أ نّـه لو خا لف ا لواقع لم یلزمـه ا لبیع ، وکان لـه ا لخیار فی فسخـه إن‏‎ ‎‏أراده .‏

فقولـه :‏ لا فرق بین جزء وجزء فی ا لغرض ا لمعاملی .‏

‏إن أراد بـه : أنّ ا لبیع متعلّق با لزائد أو ا لناقص من ا لشخص ا لخارجی ، فهو‏‎ ‎‏ـ مع خروجـه عن محطّ ا لبحث ، وإرجاع ا لشرط إ لی ا لأمر ا لصوری ، کما هو‏‎ ‎‏ا لظاهر من کلامـه وإن احترز عنـه فی صدره خلاف ا لواقع ا لرائج فی ا لبیع‏‎ ‎‏وا لشرط فی ضمنـه .‏

‏وإن أراد بـه : أ نّـه فی ا لغرض ا للبّی لا فرق بینهما ، فهو لایفید ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لأغراض لاتوجب تغییر ا لمعاملات عمّا هی علیها .‏

‏وا لعجب مقایستـه ا لشرط فی ضمن ا لبیع ، با لبیع فی قولـه مشیراً إ لیٰ ما فی‏‎ ‎‏ا لبیت : «بعتهما» حیث لایقع إ لاّ با لنسبـة إ لیٰ واحد منهما ؛ فإنّها مقایسـة مع‏‎ ‎‏ا لفارق ا لواضح ، ضرورة أنّ أحد ا لمشار إ لیهما فی ا لمثا ل مفقود ، مع وقوع ا لبیع‏‎ ‎‏علیهما ، ومقتضیٰ ذلک ا لبطلان با لنسبـة إ لی ا لمفقود .‏

بخلاف ا لمقام ؛‏ فإنّ ا لبیع واقع علی ا لمشار إ لیـه ا لموجود ، وا لشرط قرار‏‎ ‎‏زائد تخلّف عن ا لواقع ، فلیس فیـه إ لاّ ا لخیار ، فأی تناسب بین ا لبیع ا لواقع علیٰ‏‎ ‎‏أمر خاصّ وا لشرط ا لزائد علیـه ، وبین ا لبیع ا لواقع علی ا لشیئین ا لمفقود‏‎ ‎‏أحدهما ؟ !‏


وا لإنصاف :‏ أ نّـه تکلّف ، وأتعب نفسـه ا لشریفـة ، ولم یأت بشیء .‏

هذا مع إمکان أن یقا ل :‏ إنّ ا لشیء ا لخاصّ ا لخارجی ا لمشهود ، ا لذی‏‎ ‎‏لاتکون فیـه زیادة ونقیصـة ، إذا شرط فیـه أن یکون کذا مقداراً ، لیس ا لمقدار إ لاّ‏‎ ‎‏ا لکمّ ا لذی هو عرض کسائر ا لأعراض ، لا ا لمتکمّم ، فلایقسّط علیـه ا لثمن حتّیٰ‏‎ ‎‏مع ا لغضّ عمّا تقدّم .‏

ثمّ‏ إنّ ا لوجـه ا لمتقدّم لعدم ا لتقسیط ، مشترک بین ا لأقسام ا لأربعـة أو‏‎ ‎‏ا لثمانیـة ، ویختصّ ما إذا تبیّنت ا لزیادة بوجـه آخر ؛ وهو أنّ فی ا لبیع ا لواقع علی‏‎ ‎‏ا لخاصّ ا لخارجی ، لو قیل : بعدم وقوعـه علی ا لزائد ، وببقاء ذلک فی ملک ا لبائع ،‏‎ ‎‏لایخلو إمّا أن یقا ل : بوقوع ا لبیع علی ا لمقدار ا لمشخّص ا لمعیّن ، وبقاء مقدار‏‎ ‎‏مشخّص معیّن علیٰ ملک ا لبائع .‏

أو یقا ل :‏ بوقوعـه علی ا لکلّی فی ا لمعیّن ، أو علی ا لجزء ا لمشاع .‏

‏وا لاحتما ل ا لأوّل واضح ا لفساد ، ویتلوه الاحتما لان الآخران ؛ لأ نّـه إن کان‏‎ ‎‏ا لمدّعیٰ ، أنّ إنشاء ا لبیع علی ا لخاصّ ا لمشخّص ا لموجود ، لم یکن إ لاّ صوریاً ،‏‎ ‎‏ویراد بـه ا لکلّی فی ا لمعیّن ، أو ا لجزء ا لمشاع ، فهو ـ مع کونـه خلاف ا لواقع‏‎ ‎‏وا لوجدان خروج عن محطّ ا لبحث .‏

وإن کان ا لمدّعیٰ :‏ أنّ ا لشرط یوجب انقلاب ا لخاصّ إ لی ا لکلّی فی ا لمعیّن‏‎ ‎‏أو ا لمشاع ، فهو أفسد .‏

وإن کان ا لمدّعیٰ :‏ أ نّـه مع وقوع ا لبیع علی ا لخاصّ ا لموجود ، وبقاء ا لشرط‏‎ ‎‏علیٰ حا لـه ـ من کونـه أمراً خارجاً زائداً یحکم ا لعقلاء با لانقلاب بلا سبب ، فهو‏‎ ‎‏أفسد من سابقـه .‏

‏وإن کان ا لمقصود : أنّ ا لعقلاء یرتّبون علیـه حکم ا لکلّی أو ا لإشاعـة تعبّداً ،‏

‏فهو یتلو ا لسابق فی ا لفساد ، وعلیـه فلو فرض تسلیم ا لتقسیط فی ا لنقیصـة ، لم‏‎ ‎‏یمکن موافقتـه فی تبیّن ا لزیادة ، فلاتغفل .‏

‏ثمّ إنّ تبیّن ا لزیادة ، لایوجب ا لخیار إ لاّ إذا کان ا لمقدار بحدّه ـ لا زائداً ، ولا‏‎ ‎‏ناقصاً موردَ ا لشرط ، وا لشروط فی ذلک مختلفـة ، فقد یستفاد من ا لشرط ا لتحدید‏‎ ‎‏فی ا لطرفین ، کما لو اشتریٰ خفّاً ، وشرط أن یکون کذا قیاساً ، وقد لایستفاد ذلک ،‏‎ ‎‏کما فی ا لصبرة ، وا لأرض ، ونحوهما .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 336 .
  • )) ا لمکاسب : 286 / ا لسطر20 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 134 / ا لسطر7 .
  • )) ا لمکاسب : 286 / ا لسطر25 و33 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 162 / ا لسطر18 .