حکم المسألة بحسب الأخبار

‏‏حکم المسألة بحسب الأخبار‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ا لأخبار ا لواردة ، فلا یبعد أن  تکون بصدد بیان معنًی واحد ، فیمکن‏‎ ‎‏رفع إجما ل بعضها بدلالـة بعض ، فمثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«نهیٰ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن‏
‏‎

‎‏بیعین فی بیع»‏‎[1]‎‏ أو ‏‏«عن شرطین فی بیع»‏‎[2]‎‏ أو ‏‏«لاتحلّ صفقتان فی واحدة»‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏ـ إن کان فیها إجما ل ، ولم نقل : بأ نّها ظاهرة فیما هو ا لمعروف ؛ من ا لبیع بثمنین ،‏‎ ‎‏سیما ا لروایـة ا لاُولیٰ یرفع ا لإجما ل عنها بصحیحـة محمّد بن قیس ، وموثّقـة‏‎ ‎‏ا لسکونی .‏

‏‏ففی ا لاُولیٰ : عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏‏«قا ل أمیر ا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ : من باع‏‎ ‎‏سلعـة فقا ل : إنّ ثمنها کذا وکذا یداً بید ، وثمنها کذا وکذا نظرةً ، فخذها بأیّ ثمن‏‎ ‎‏شئت ، وجعل صفقتها واحدة ، فلیس لـه إ لاّ أقلّهما وإن کانت نظرةً» .‏

‏‏قا ل : ‏‏«وقا ل ‏‏علیه السلام‏‏ : من ساوم بثمنین ؛ أحدهما عاجلاً ، والآخر نظرةً ، فلیسمّ‏‎ ‎‏أحدهما قبل ا لصفقـة»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وفی ا لثانیـة : عن جعفر ، عن أبیـه ، عن آبائـه  ‏‏علیهم السلام‏‏ : أنّ علیاً ‏‏علیه السلام‏‏ قضیٰ فی‏‎ ‎‏رجل باع بیعاً واشترط شرطین ؛ با لنقد کذا ، وبا لنسیئـة کذا ، فأخذ ا لمتاع علیٰ ذلک‏‎ ‎‏ا لشرط ، فقا ل : هو بأقلّ ا لثمنین ، وأبعد ا لأجلین ، یقول : لیس لـه إ لاّ أقلّ ا لنقدین‏‎ ‎‏إ لی ا لأجل ا لذی أجّلـه بنسیئـة‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وا لظاهر منهما : أنّ ا لمراد من مثل قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لاتحلّ صفقتان فی‏‎ ‎‏واحدة» ‏‏أو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«نهیٰ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن شرطین فی بیع» أو ‏‏«بیعین فی بیع»‏‏ هو‏‎ ‎‏ا لبیع بثمنین حالاًّ ونظرةً ، ویظهر من جمیعها ـ ولو بردّ بعضها إ لیٰ بعض ـ أنّ ا لمراد‏‎ ‎‏هو ا لإیجاب بثمنین حالاًّ بکذا ، ونسیئـة بکذا ، ولحوق ا لقبول بـه کذلک من غیر‏‎ ‎‏تعیین .‏

‏‏وقولـه فی روایـة محمّد بن قیس : ‏‏«إنّ ثمنها کذا وکذا یداً بید ، وثمنها کذا‏‎ ‎‏وکذا نظرة ، فخذها بأیّ ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة»‏‏ وإن کان یوهم أنّ ا لأخذ‏‎ ‎‏هو قبول أحدهما معیّناً ، لکنّـه غیر صحیح :‏

‏‏أ مّا أوّلاً : فلأنّ ا لأخذ یخا لف ا لقبول ، بل هو ا لتسلّم بعد تمام ا لبیع .‏

‏‏وثانیاً : فلأنّ قولـه : ‏‏«وجعل صفقتها واحدة»‏‏ یرفع ا لإبهام عنـه ؛ فإنّ ا لمراد‏‎ ‎‏بـ ‏‏«ا لصفقـة»‏‏ هو ضرب ا لید لتثبیت ا لمعاملـة ، فهو ظاهر أو صریح فی أنّ‏‎ ‎‏ا لمعاملـة وقعت علیٰ ثمنین آجلاً وعاجلاً ؛ لیختار أحدهما بعد ذلک .‏

‏‏بل ا لظاهر أنّ ا لروایتین نقل لقضیـة واحدة عن أمیر ا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ ، وصریح‏‎ ‎‏ا لثانیـة هو أخذ ا لمتاع علی ا لشرط أی ا لثمنین ، فقبل ا لمتاع علی ا لشرط لیختار‏‎ ‎‏أحدهما .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکر :‏‏ أنّ جمیع ا لروایات بصدد بیان أمر واحد ؛ وهو ا لنهی عن‏‎ ‎‏مثل هذه ا لمعاملـة ا لتی کانت کأ نّها معهودة بینهم .‏

‏‏ثمّ لایبعد أن یکون وجـه ا لجمع بین ا لروایات ، حمل ما دلّت علی ا لنهی عن‏‎ ‎‏بیعین فی بیع ، أو شرطین فی بیع ونحوهما ، علی ا لکراهـة أو ا لتحریم ، لا ا لبطلان ؛‏‎ ‎‏بشهادة روایتی ا لسکونی ومحمّد ، حیث تظهر منهما ا لصحّـة فیما إذا قبلهما صفقـة‏‎ ‎‏واحدة .‏

‏
‏‎

‎‏وا لظاهر منهما : أنّ قبول ا لإنشاء ا لمنحلّ إ لیٰ إنشاءین ـ یتقدّم أحدهما وهو‏‎ ‎‏ا لنقد لفظاً ، بل وطبعاً ـ یختصّ با لنقد ، بعد ما لم یمکن ا لأخذ بهما ، فا لمعاملـة‏‎ ‎‏محکومـة با لصحّـة فی أقلّ ا لثمنین ، ولو أخّر ا لثمن إ لیٰ أبعد ا لأجلین .‏

‏‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة محمّد : ‏‏«فلیس لـه إ لاّ أقلّهما وإن کانت نظرة»‏‏ یدلّ‏‎ ‎‏علیٰ أ نّـه لایستحقّ إ لاّ ا لأقلّ ولو أدّیٰ نظرة ، ولیس فیـه دلالـة علیٰ جواز ا لتأخیر‏‎ ‎‏لو طا لبـه ، فتستفاد منها صحّـة ا لمعاملـة نقداً ، وعدم جواز ا لمطا لبـة با لأکثر ولو‏‎ ‎‏تأخّر إ لیٰ أبعد ا لأجلین .‏

‏‏وأ مّا روایـة ا لسکونی ، فا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«هو بأقلّ ا لثمنین إ لیٰ أبعد‏‎ ‎‏ا لأجلین»‏‏ أ نّـه یستحقّ ا لأقلّ فی أبعد ا لأجلین .‏

‏‏لکن ظاهر ا لتفسیر ا لذی فی ذیلها ، وهو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یقول : لیس لـه إ لاّ‏‎ ‎‏أقلّ ا لثمنین إ لی ا لأجل ا لذی أجّلـه بنسیئـة»‏‏ أ نّـه بصدد بیان أ نّـه لایستحقّ إ لاّ‏‎ ‎‏ا لأقلّ ولو إ لیٰ آخر ا لمدّة ؛ أی لایستحقّ ا لزیادة وإن أخّر إ لیٰ أبعد ا لأجلین ، ولیس‏‎ ‎‏بصدد بیان جواز ا لتأخیر .‏

‏‏بل یشعر قولـه هذا ، بأ نّـه لیس لـه إ لیٰ آخر ا لمدّة إ لاّ ا لأقلّ ، وأنّ لـه ا لأخذ‏‎ ‎‏با لأقلّ إ لیٰ آخر ا لمدّة ، فلـه ا لمطا لبـة فی هذه ا لمدّة ؛ إذ لیست نظرة ، فا لروایـة‏‎ ‎‏ـ بمعونـة ا لتفسیر فی ذیلها توافق روایـة محمّد .‏

‏‏وا لظاهر أنّ ا لتفسیر منقول عن ا لصادق ، أو أبی جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ ، وتتمّـة لحدیث‏‎ ‎‏ا لسکونی ، مع أنّ ا لروایتین حکایـة لقضیّـة واحدة ، کما هو ا لمعلوم .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکر :‏‏ أنّ مقتضی ا لجمع بین ا لروایات ، صحّـة هذه ا لمعاملـة‏‎ ‎‏نقداً ؛ بترجیح لحوق ا لقبول بما هو مقدّم طبعاً وذکراً ، وإ لغاء ا لقرار ا لمتعلّق‏
‏‎

‎‏با لنسیئـة ، ولیس فیها خلاف ا لقواعد ا لمحکمـة کما قا لوا‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر أنّ ا لقول با لبطلان واشتهاره بینهم ، إنّما هو من اجتهادهم ، لا لأمر‏‎ ‎‏آخر ، فلا تکون ا لشهرة بل ا لإجماع فی مثل هذه ا لمسأ لـة حجّـة ، والله ا لعا لم .‏

‏‏وحینئذٍ فا لعمل با لروایتین متعیّن ، بعد ما کانت إحداهما صحیحـة ،‏‎ ‎‏وا لاُخریٰ موثّقـة ، لکن یقتصر علیٰ موردهما ، فلو بیع بثمنین نسیئـة یحکم‏‎ ‎‏با لبطلان .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎