السابع خیار العیب
الرابع: حدوث عیب عند المشتری
حول ثبوت خیار تبعّض الصفقة للوکیل والموکّل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

حول ثبوت خیار تبعّض الصفقة للوکیل والموکّل

حول ثبوت خیار تبعّض الصفقة للوکیل والموکّل‏ ‏

‏ولو اشتری ا لوکیل ا لمطلق عنهما ، من غیر ذکر ا لموکّلین ، مع جهل ا لبائع ،‏‎ ‎‏فهل یثبت ا لخیار للوکیل ، أو للموکّلین ، أو للجمیع ؟‏

وجوه ،‏ مرّ نظیرها فی خیار ا لمجلس‏‎[1]‎‏ ؛ إذ لایفرّق بین ا لمقام وهناک ، إ لاّ‏‎ ‎‏من جهـة ذکر «ا لبیّعین» هناک ، وخصوص «ا لمشتری» هاهنا ، وذکر غایـة ا لخیار‏‎ ‎‏هناک ، ولا غایـة لـه هاهنا ، وهما لیسا بفارقین .‏

فإن قلنا :‏ إنّ «ا لمشتری ومن اشتریٰ» لایصدق إ لاّ علی ا لوکیل ؛ فإنّـه أوجد‏‎ ‎‏ا لشراء بقبولـه ، فلاخیار إ لاّ لـه ، ولایتعدّد ا لخیار ولا ا لبیع ، ولا دلیل علیٰ جواز‏‎ ‎‏ا لفسخ ا لنسبی ، فلـه ا لفسخ فی ا لجمیع .‏

‏وکون ا لنقل بحسب ا لواقع متعدّداً ، لایوجب کثرة ا لبیع وا لشراء ا لواقعین‏‎ ‎‏علی ا لواحد مع وحدة ا لطرفین ، وکذا ا لحا ل فی ولی ا لقاصرین وا لوصی .‏

إ لاّ أن یقا ل :‏ إنّ ا لاشتراء للشخصین ، یوجب صدق ا لعنوان علیـه بجهتین ؛‏‎ ‎‏فإنّـه اشتریٰ لهذا ، فیکون لـه خیار ، واشتریٰ لذاک فکذلک ، فیکون للوکیل خیاران‏‎ ‎‏مستقلاّن ولـه ا لأخذ بأی منهما .‏

‏وهذا غیر بعید إذا نوی ا لاشتراء لهما ، وقلنا : بأنّ نظر ا لبائعین لیس ا لبیع من‏

‏خصوص ا لمخاطب ، بل یبیعان سلعتیهما بثمنها ، ولهذا لایکون ا لبائعان رکناً فی‏‎ ‎‏ا لبیع ، وأ مّا مع عدم ا لنیّـة کما هو دأب ا لدلاّلین ، فلا وجـه لما ذکر .‏

وإن قلنا :‏ بأنّ ا لخیار ثابت لمن انتقل إ لیـه ا لما ل ، وإن لم یصدق علیـه‏‎ ‎‏«ا لمشتری» إ لاّ با لتأوّل ؛ فإنّ ا لمنصرف إ لیـه ـ بحسب ا لمناسبات ـ هو ا لما لک ،‏‎ ‎‏فهنا انتقا لان مستقلاّن ، ومشتریان مستقلاّن ولو با لتأوّل ، فیثبت لکلّ منهما ا لخیار‏‎ ‎‏فی حصّتـه .‏

‏ومّما ذکر ظهر ا لحا ل لو قلنا : بصدق «ا لمشتری» علی ا لوکیل وا لموکّل ، کما‏‎ ‎‏قیل فی خیار ا لمجلس‏‎[2]‎‏ ، وأغمضنا عن ا لإشکا ل فیـه .‏

‏کما یظهر ا لحا ل فی تعدّد ا لبائع مع وحدة ا لمشتری ؛ فإنّ ا لکلام فیـه هو‏‎ ‎‏ا لکلام فی ا لمقام .‏

وربّما یتوهّم :‏ أنّ ا لمشتری إذا کان واحداً ، یکون لـه خیار واحد وإن تعدّد‏‎ ‎‏ا لبائع ، فلایجوز لـه ا لتفرّد ، وقضیّـة عدم تضرّر ا لبائع لیست بشیء ؛ لأنّ دلیل‏‎ ‎‏ا لضرر أجنبی عن إثبات ا لخیار .‏

وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏ فإنّ ا لاشتراء من هذا ، غیر ا لاشتراء من ذاک ، فعنوان‏‎ ‎‏«ا لاشتراء» صدق علیـه بجهتین ، فلـه فی کلّ شراء خیار .‏

وممّا مرّ‏ یظهر ا لحا ل فی تعدّد ا لبائع وا لمشتری ، بل ا لتفرّد هاهنا أوضح .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 67 ، 87 ـ 93 ، 115 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 14 / ا لسطر27 ، تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 90 .