السابع خیار العیب
بقی اُمور
الرابع: فی أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الرابع: فی أنّ للمشروط له إسقاط حقّه

الرابع: فی أنّ للمشروط له إسقاط حقّه

‏ ‏

‏للمشروط لـه إسقاط حقّـه الآتی من قبل ا لشرط ؛ فیما یقبل ا لإسقاط ،‏‎ ‎‏کشرط ا لفعل ، فلو شرط علیـه ا لبیع أو ا لعتق ، کان لـه علیـه حقّ أن یبیعـه ، ولـه‏‎ ‎‏إسقاط هذا ا لحقّ .‏

وأ مّا‏ شرط ا لنتیجـة ، فلا معنیٰ لإسقاط ا لحقّ فیـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی‏‎ ‎‏شرط ا لصفـة ، فإسقاط ا لحقّ منحصر فی شرط ا لفعل .‏

‏وا لظاهر عدم ا لفرق بین ا لشروط ا لما لیّـة کا لخیاطـة ، وغیرها کا لبیع‏‎ ‎‏وا لعتق ؛ لأنّ للمشروط لـه حقّاً علی ا لفعل فی ا لفرضین ، ولـه إسقاطـه .‏

بل لو قلنا :‏ بأنّ ا لشروط ا لما لیّـة موجبـة لاشتغا ل ا لذمّـة با لما ل ـ فلو‏‎ ‎‏اشترط علیـه إعطاء عشرة دنانیر ، أو خیاطـة ا لثوب ، اشتغلت ذمّتـه بهما کان لـه‏‎ ‎‏أیضاً إسقاط ا لإعطاء وا لعمل ؛ لأ نّهما متعلّقان للشرط ، ولـه حقّ ا لعمل ، وإنّما‏‎ ‎‏ینتزع ا لاشتغا ل منـه .‏

‏فلـه إسقاط حقّـه ، فیسقطان من ذمّتـه تبعاً ، کما تشتغل بهما تبعاً ، ولـه إبراء‏‎ ‎‏ذمّتـه عمّا اشتغلت بـه ، فیسقط ا لحقّ استلزاماً .‏

‏بل لایبعد أن یکون لـه إ لغاء ا لشرط ، فیسقط ا لحقّ ، وتبرأ ا لذمّـة ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لشرط قرار ثابت للمشروط لـه ، ولا سلطان للمشروط علیـه با لنسبـة إ لیـه ،‏‎ ‎‏فللمشروط لـه فی جمیع ا لموارد إ لغاء شرطـه ، وحلّ قراره .‏

‏کما أنّ للمتبایعین ، ا لإقا لـة وحلّ قرارهما بحسب ا لحکم ا لعقلائی ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لقرار بینهما لایتجاوزهما ، فکما لهما عقده لهما حلّـه ، وکما أنّ زمام ا لشرط لو‏‎ ‎‏کان بیدهما کان لهما حلّـه ، کذلک للمشروط لـه حلـه وإ لغاؤه ؛ لأنّ زمامـه بیده‏‎ ‎‏عرفاً ، لا بید ا لمشروط علیـه .‏


‏ففی شرط ا لفعل مطلقاً ، لـه حلّ ا لشرط ، ولـه إسقاط ا لحقّ ا لثابت بـه ، من‏‎ ‎‏غیر فرق بین ا لمتعلّقات ، ولـه إبراؤه علی ا لقول : بأنّ ا لشرط ا لمتعلّق با لما لیّات ،‏‎ ‎‏موجب للاشتغا ل‏‎[1]‎‏ .‏

وا لقول :‏ بعدم صحّـة ا لإسقاط إ لاّ فی ا لشروط غیر ا لما لیّـة‏‎[2]‎‏ ساقط حتّیٰ‏‎ ‎‏علی ا لقول با لاشتغا ل .‏

وممّا ذکرنا :‏ من جواز إ لغاء ا لشرط وحلّـه ، یظهر ا لحا ل فی شرط ا لنتیجـة ،‏‎ ‎‏إذا لم یتّصل حصولها با لعقد ، کما لو شرط نقل ا لملک فی زمان متأخّر ، أو شرط‏‎ ‎‏ا لوصف کذلک ، فیجوز لـه إ لغاء ا لشرط وحلّـه ، ولازمـه عدم ا لنقل وعدم ا لخیار‏‎ ‎‏للتخلّف .‏

ثمّ إنّ ما نقل‏ عن غیر واحد من ا لأعلام : من استثناء ما کان حقّاً لغیر‏‎ ‎‏ا لمشروط لـه کا لعتق ، وا لقول : بعدم ا لسقوط بإسقاطـه ؛ لاجتماع ا لحقوق فیـه ،‏‎ ‎‏ولیس للمشروط لـه إسقاط حقّهما ، فلایسقط بإسقاطـه‏‎[3]‎‏  ‏فیـه ما لایخفیٰ :

أ مّا أوّلاً :‏ فلمنع حقّ لغیر ا لمشروط لـه ؛ فإنّ ا لحقّ إنّما یثبت لـه ، لأجل‏‎ ‎‏قراره مع ا لمشروط علیـه ، فا لشرط وا لقرار بینهما مثبت للحقّ ، ولا قرار بین‏‎ ‎‏ا لمشروط علیـه وبین الله تعا لیٰ ، ولا بینـه وبین ا لأجنبی ا لمنتفع با لشرط ، ومجرّد‏‎ ‎‏ا لانتفاع لایوجب ثبوت ا لحقّ ، کما لو شرط علیـه علف ا لدابّـة ، ورعی ا لماشیـة .‏

وأ مّا ثانیاً :‏ فلأ نّـه لا إشکا ل فی أنّ للمشروط لـه إسقاط حقّـه وشرطـه ،‏‎ ‎‏وثبوت ا لحقّ لغیره ـ لو قیل بـه ـ تبع وجوداً وبقاء لحقّـه ، فإذا أسقط حقّ عتقـه ،‏‎ ‎‏فلایبقیٰ حقّ لأحد .‏


‏واحتما ل عدم سقوط حقّـه با لإسقاط ؛ لاستلزامـه تضییع حقّ ا لغیر فاسد‏‎ ‎‏جدّاً ، کاحتما ل تبعیّتهما لـه وجوداً لا بقاء .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 161 / ا لسطر31 .
  • )) نفس ا لمصدر .
  • )) إیضاح ا لفوائد 1 : 514 ، ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 216 ، ا لمکاسب : 286 / ا لسطر8 .