القول فی أحکام الخیار
إشکالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملی علی السببیّة
الإشکال الثالث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الإشکال الثالث

الإشکال الثالث

‏ ‏

ومنها :‏ أنّ ا لظاهر من قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«لا بیع إ لاّ فی ملک‎[1]‎‏ ، ولا عتق إ لاّ فی‏‎ ‎ملک»‎[2]‎‏ هو لزوم تقدّم ا لملک علی ا لبیع ا لمرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، فلایجوز‏‎ ‎‏تأخّر ا لملک عن جزء من أجزاء ا لصیغـة ، وکلّ جزء وقع بـه ا لفسخ لتحصیل‏‎ ‎‏ا لملک ، یکون منحلاًّ إ لیٰ أجزاء ، بعضها سابق فی ا لوجود علی ا لملک .‏

‏نعم ، لو قلنا : بوجود ا لجزء ا لذی لایتجزّأ ، یمکن أن یقا ل : إنّ ا لجزء ا لذی‏‎ ‎‏فی مبدأ ا لسلسلـة یقع بـه ا لفسخ ، ولا جزء قبلـه ، وتأخّر ا لملک عنـه رتبی ، لا‏‎ ‎‏خارجی .‏


‏لکن یرد علیـه : أنّ ا لظاهر من ا لحدیث ، عدم کفایـة ا لمقارنـة بین ا لملک‏‎ ‎‏وا لإنشاء ، وهی محقّقـة‏‎[3]‎‏ .‏

‏وأنت خبیر بوهن هذا ا لإشکا ل ، وقد أجاب عنـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ ومن‏‎ ‎‏ا لعجیب ذکر ا لجزء ا لذی لایتجزّأ فی ا لمقام ، واحتما ل وقوع ا لفسخ بـه‏‎[5]‎‏ ، ولولا‏‎ ‎‏کلام ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ لما تعرّضنا لـه ، ولقد أجبنا عنـه فی بیع ا لفضولی‏‎[6]‎‏ ، وأجاد‏‎ ‎‏ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فیما أفاد فی ردّه‏‎[7]‎‏ .‏

‎ ‎

  • )) عوا لی ا للآلی 2 : 247 / 16 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 230 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 6 : 179 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 8 : 217 / 774 ، الاستبصار 4 : 5 / 15 ، وسائل ا لشیعـة 23 : 15 ، کتاب ا لعتق ، ا لباب5 ، ا لحدیث2 .
  • )) ا لمکاسب : 294 / ا لسطر34 ، و : 295 .
  • )) ا لمکاسب : 295 / ا لسطر8 .
  • )) ا لمکاسب : 295 / ا لسطر2 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لثانی : 178 ، 367 ، 401 .
  • )) ا لمکاسب : 295 / ا لسطر10 .