السابع خیار العیب
الرابع أن لایکون مخالفاً للکتاب والسنّة
جواز اشتراط ترک التزویج والتسرّی علی الزوج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

جواز اشتراط ترک التزویج والتسرّی علی الزوج

جواز اشتراط ترک التزویج والتسرّی علی الزوج

‏ ‏

‏ثمّ إنّ مقتضیٰ ما ذکرناه ، جواز اشتراط ترک ا لتزویج وا لتسرّی ونحوهما‏‎ ‎‏علی ا لزوج ، وأ نّـه غیر مخا لف للشرع .‏


‏وتشهد لـه روایـة منصور بن یونس بزرج ، عن عبد صا لح ‏‏علیه السلام‏‏ ، قا ل قلت‏‎ ‎‏لـه : إنّ رجلاً من موا لیک تزوّج امرأة ، ثمّ طلّقها فبانت منـه ، فأراد أن یراجعها ،‏‎ ‎‏فأبت علیـه إ لاّ أن یجعل لله علیـه أن لایطلّقها ، ولایتزوّج علیها ، فأعطاها ذلک ، ثمّ‏‎ ‎‏بدا لـه فی ا لتزویج بعد ذلک ، فکیف یصنع ؟‏

‏فقا ل : ‏«بئس ما صنع ، وما کان یدریـه ما یقع فی قلبـه با للیل وا لنهار ، قل‎ ‎لـه : فلیف للمرأة بشرطها ؛ فإنّ رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قا ل : ا لمؤمنون عند‏‎ ‎‏شروطهم»‏‎[1]‎‏ .‏

‏فإنّ ا لظاهر منها وإن کان اشتراطها علیـه أن ینذر عدم ا لطلاق وا لتزویج ، لا‏‎ ‎‏اشتراط عدمهما ، ووفاؤه لها بشرطهما یکون بجعل عدمهما نذراً علیٰ نفسـه ، إ لاّ‏‎ ‎‏أ نّـه لمّا کان ا لمستفاد منها ، أنّ نذرهما صحیح ، ولازمـه عدم کون ا لمنذور مخا لفاً‏‎ ‎‏للکتاب وإ لاّ بطل ، یستفاد منها أنّ شرطهما أیضاً غیر مخا لف .‏

وبا لجملـة :‏ إنّ ا لروایـة دالّـة إمّا ابتداء علیٰ صحّـة شرطهما ، إن کان المراد‏‎ ‎‏شرط عدمهما ، أو با لوسط إن کان ا لمراد شرط ا لنذر .‏

‏ولعلّ صحّـة نذر عدم ا لتزویج علیها ، لأجل کونـه موجباً لرضاها ، کما أنّ‏‎ ‎‏ا لتزویج موجب لإیذائها ، وهذا ا لمقدار کافٍ فی صحّـة ا لنذر .‏

وأ مّا ما یوهم من ا لروایات خلاف ذلک :

‏فمنها :‏‏ روایـة ابن سنان ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی رجل قا ل لامرأتـه : إن‏‎ ‎‏نکحت علیک أو تسرّیت فهی طا لق .‏

‏قا ل : ‏«لیس ذلک بشیء ، إنّ رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قا ل : من اشترط شرطاً سویٰ‏

کتاب الله فلایجوز ذلک لـه ، ولا علیـه»‎[2]‎‏ .‏

‏وقریب منها روایـة محمّد بن قیس ، إ لاّ أنّ فیها : ‏«فقضیٰ فی ذلک ، أنّ شرط‎ ‎الله قبل شرطکم ، فإن شاء وفیٰ لها بما اشترط ، وإن شاء أمسکها ، واتخذ علیها ،‎ ‎ونکح علیها»‎[3]‎‏ .‏

‏ولایخفیٰ : أنّ ا لظاهر من ا لاُولیٰ ومن صدر ا لثانیـة ، أنّ ا لشرط ا لفقهی ـ أی‏‎ ‎‏ما جعل لها هو کونها طا لقاً علیٰ فرض ا لتزویج وا لتسرّی ، لا ترک ا لتزویج‏‎ ‎‏وا لتسرّی .‏

‏وهذا نظیر ما فی نذر ا لبرّ وا لزجر ، فلو قا ل : «لله علی لو رزقت ولداً أن‏‎ ‎‏اتصدّق بکذا» أو «لو ترکت صلاة ا للیل أن أصوم ا لنهار» یکون ا لمنذور ا لصدقـة‏‎ ‎‏وا لصوم ، ولهذا لو ترک صلاة ا للیل لم یحنث ، وإنّما هو بترک ا لصوم .‏

‏وفی ا لمقام : لم یشترط ترک ا لتسرّی وا لتزویج ، بل شرط ا لطلاق علیٰ‏‎ ‎‏فرضهما ، فقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«من اشترط شرطاً سویٰ کتاب الله »‏ وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«شرط‎ ‎الله قبل شرطکم»‏ راجع إ لیٰ صیرورتها مطلّقـة بذلک .‏

‏ومن ا لمعلوم : أنّ ذلک ا لشرط مخا لف لشروط ا لطلاق ، وهی شروط الله ؛ من‏‎ ‎‏لزوم کونـه عند شاهدی عدل ، وفی ا لطهر . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فا لروایتان غیر‏‎ ‎‏مربوطتین با لمدّعیٰ .‏

‏وتشهد لما ذکر ا لروایات ا لواردة بهذا ا لمضمون ، ا لدالّـة علیٰ نفوذ الشرط‏

‏فیما کان أمراً جائزاً ، کروایـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله : أ نّـه سأل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏عن رجل قا ل لغلامـه : أعتقتک علیٰ أن اُزوّجک جاریتی هذه ، فإن نکحت علیها أو‏‎ ‎‏تسرّیت ، فعلیک مائـة دینار ، فأعتقـه علیٰ ذلک ، فنکح وتسرّیٰ ، أعلیـه مائـة‏‎ ‎‏دینار ، ویجوز شرطـه ؟‏

‏قا ل : ‏«یجوز علیـه شرطـه»‎[4]‎‏ وقریب منها غیرها‏‎[5]‎‏ .‏

‏فیظهر من ذلک : أنّ ا لبطلان فی تلک ا لروایات ، إنّما هو لأجل ترتّب ا لطلاق ،‏‎ ‎‏وهو واضح .‏

‏نعم ، ما فی ذیل روایـة محمّد بن قیس ، وهو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«إن شاء وفیٰ لها‎ ‎بما اشترط ، وإن شاء أمسکها ، واتخذ علیها ، ونکح علیها»‏ ظاهر فی أنّ ا لشرط‏‎ ‎‏ا لمذکور قابل لأن یفی بـه وأن لایفی .‏

‏وهو مخا لف للصدر ؛ فإنّ ظاهره أنّ ا لشرط کان من قبیل شرط ا لنتیجـة ،‏‎ ‎‏وکان ممّا لایقع بمجرّد ا لشرط ، فکان باطلاً ، وعلیـه فلا معنیٰ للوفاء بـه ، وا لحمل‏‎ ‎‏علیٰ شرط عدم ا لتزویج ، مخا لف جدّاً للظاهر ، وکیف کان لاتدلّ ا لروایتان علیٰ‏‎ ‎‏بطلان شرطهما .‏

‏وأ مّا روایـة ا لعیّاشی‏‎[6]‎‏ فهی موافقـة لروایـة محمّد بن قیس فی ا لمفاد ، إ لاّ‏‎ ‎‏أنّ فیها ا لتمسّک بآیات : کقولـه تعا لیٰ ‏‏«‏فَانْکِحُوا مَا طَابَ . . .‏»‏‎[7]‎‏ إ لیٰ آخره ، وهو‏‎ ‎‏موجب للاضطراب فی ا لمتن ؛ لعدم ا لتناسب بین الآیات وا لشرط ا لمذکور ، أی‏

‏شرط کونها مطلّقـة .‏

‏ومن ا لمحتمل أنّ ذکر الآیات من ا لعیّاشی اجتهاداً منـه ، لا من تتمّـة‏‎ ‎‏ا لحدیث ، مع أنّ ا لروایـة مرسلـة لایعتمد علیها .‏

ومنها :‏ روایـة حمادة اُخت أبی عبیدة ا لحذّاء قا لت : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏عن رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها أن لایتزوّج علیها ، ورضیت أنّ ذلک مهرها .‏

‏قا لت : فقا ل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«هذا شرط فاسد ، لایکون ا لنکاح إ لاّ علیٰ‎ ‎درهم أو درهمین»‎[8]‎‏ .‏

‏ولایخفیٰ : أ نّها غیر دالّـة علی المدّعیٰ ؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الفساد لأجل‏‎ ‎‏جعل عدم ا لتزویج مهراً ، بل تشعر بصحّـة شرط عدم ا لتزویج لولا ذلک ، وإ لاّ کان‏‎ ‎‏ا لأنسب ا لحکم با لفساد ؛ لکون شرط عدمـه باطلاً ، سواء جعلـه مهراً أم لا .‏

ومنها :‏ روایـة زرارة وفیها : أنّ ضریساً کانت تحتـه بنت حمران ، فجعل لها‏‎ ‎‏أن لایتزوّج علیها ، ولایتسرّیٰ أبداً فی حیاتها ، ولا بعد موتها . . . إ لیٰ أن قا ل :‏‎ ‎«اذهب فتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلک لیس بشیء . . . »‎[9]‎‏ إ لیٰ آخرها .‏

‏وا لظاهر منها : أنّ ا لشرط کان ابتدائیاً ، لا فی ضمن ا لعقد ، وکان ا لبطلان من‏‎ ‎‏أجلـه ، لا من قبل کون ما ذکر مخا لفاً للکتاب ، ولا أقلّ من احتما لـه ، ولا دافع لـه ،‏‎ ‎‏فلا تکون حجّـة علی ا لمطلوب .‏

‏مع أنّ ا لجزاء ا لذی جعلاه علیهما ، کأ نّـه سفهی غیر عقلائی ، ویحتمل أن‏

‏یکون ا لبطلان لأجلـه .‏

وا لإنصاف :‏ أ نّـه بحسب ا لروایات ، لا إشکا ل فی صحّـة ا لشرط ا لمذکور ،‏‎ ‎‏فإن قام ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتمدة علیٰ بطلانـه ، ولم یحتمل اتکا ل ا لمجمعین‏‎ ‎‏علی ا لاجتهاد من ا لروایات ، فلا محیص عن ا لقول با لفساد ، ولا إشکا ل فیـه ؛‏‎ ‎‏لأ نّـه تخصیص للکبری ا لمجعولـة ‏«ا لمؤمنون عند شروطهم»‏ ا لمقتضیـة لصحّـة‏‎ ‎‏ا لشرط ا لمذکور با لإجماع وا لشهرة ا لمعتمدة .‏

‏ولا داعی لإتعاب ا لنفس فی ا لتوجیـه ؛ بأنّ هذا ا لمباح من ا لمباحات ا لتی‏‎ ‎‏لایتغیّر حکمها با لشرط ، فیکون شرط ترکـه مخا لفاً للشرع ، فإنّ إخراجـه با لدلیل‏‎ ‎‏عن ا لکبری ا لکلّیـة ، کسائر موارد ا لتخصیص فی ا لأحکام‏‎[10]‎‏ .‏

‏مع أنّ ا لتوجیـه ا لمذکور فاسد ؛ لما تقدّم من عدم تغیّر أحکام ا لموضوعات ،‏‎ ‎‏ا لثابتـة لها با لأدلّـة ا لأوّلیـة ، بعروض ا لطوارئ ـ ا لمتعلّقـة بها ا لأحکام ا لثانویّـة ـ‏‎ ‎‏علیها ، کا لشرط ، وا لنذر ، وغیرهما‏‎[11]‎‏ ، فا لتسرّی وا لتزویج مباحان بعد ا لشرط ،‏‎ ‎‏کما کانا قبلـه .‏

‏ومنـه یظهر حا ل ا لموارد ا لتی دلّت ا لأدلّـة ا لخاصّـة فیها علیٰ صحّـة‏‎ ‎‏ا لشرط ا لذی کان مخا لفاً لظاهر عمومات ا لکتاب وا لسنّـة .‏

‏مثلاً : لو دّل دلیل علیٰ صحّـة اشتراط ا لتوریث فی ا لمتعـة‏‎[12]‎‏ ، أو‏‎ ‎‏صحّـة اشتراط ا لضمان فی ا لعاریـة‏‎[13]‎‏ ، بعد ما دلّت ا لأدلّـة ا لعامّـة علی عدم‏‎ ‎

‏توریثها‏‎[14]‎‏ ، وعدم ضمان ا لعاریـة‏‎[15]‎‏ ، کان ا للازم تخصیصها بذلک ا لدلیل ا لخاصّ ،‏‎ ‎‏من غیر فرق بینها وبین سائر ا لعمومات وا لخصوصات .‏

‏فیکشف ا لتخصیص عن عدم ا لجدّ فی ا لعموم ؛ با لنسبـة إ لیٰ مورد‏‎ ‎‏ا لتخصیص ، ویخرج ذلک ا لمورد عن مخا لفـة شرطـه للکتاب وا لسنّـة ، وهکذا‏‎ ‎‏ا لحکم فی ا لأشباه وا لنظائر .‏

‏ولایکون ذلک تخصیصاً أو تقییداً للشرط ا لمخا لف للکتاب ، حتّیٰ یتوهّم‏‎ ‎‏إباؤه عن ذلک‏‎[16]‎‏ ، بل تخصیص فی ا لعمومات ا لأوّلیـة ، وإخراج موضوعی عن‏‎ ‎‏ا لمستثنیٰ فی أدلّـة ا لشروط ، ولایحتاج إ لیٰ تبعید ا لمسافـة ؛ بما أفاده ا لشیخ‏‎ ‎‏ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏فی طرفی ا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ‏‎[17]‎‏ .‏

‏کما لا حاجـة إ لیٰ توجیهات اُخر ، کا لقول فی مسأ لـة شرط ترک ا لتسرّی‏‎ ‎‏وا لتزویج : بأنّ ا لمباحات علیٰ قسمین :‏

‏منها : ما لا اقتضاء لها ؛ أی لا تقتضی موضوعاتها حکماً من ا لأحکام ، فمثل‏‎ ‎‏هذه ا لإباحـة عقلیّـة لا شرعیّـة .‏

‏ومنها : ما هی مقتضیـة لها ، وهی علیٰ قسمین ؛ لأنّ ا لاقتضاء تارة : یکون‏‎ ‎‏علیٰ نحو ا لعلّیـة ا لتامّـة ، واُخریٰ : لا کذلک ، ففی جمیع ا لمباحات یصحّ شرط‏

‏ا لفعل وا لترک ، إ لاّ فی ا لاقتضائیّـة علیٰ وجـه ا لعلّیـة ؛ فإنّ حکمها ممّا لایتغیّر‏‎[18]‎‏ .‏

‏فإنّـه تخریص یوجب سدّ باب ا لعمل با لشروط ، وترک ا لعمل با لکبریٰ فیها ،‏‎ ‎‏إ لاّ ما نصّ ا لشارع علیٰ صحّتـه ، وهو فاسد جدّاً .‏

‏مضافاً إ لیٰ ما عرفت : من عدم تغییر ا لأحکام با لشروط‏‎[19]‎‏ ، إ لاّ أن یتشبّث‏‎ ‎‏بتخریص آخر ؛ وهو أنّ من ا لمباحات ما هو مقتض بنحو ا لعلّیـة ، لأن یکون‏‎ ‎‏ا لمکلّف مختاراً فی ترکـه وإیجاده تشریعاً ، ففی مثلـه یکون ا لشرط مخا لفاً‏‎ ‎‏للشرع ، وهو کسائر ا لتوجیهات ا لباطلـة غیر ا لمحتاج إ لیها .‏

‎ ‎

  • )) ا لکافی 5 : 404 / 8 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 276 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب20 ، ا لحدیث 4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 373 / 1508 ، الاستبصار 3 : 232 / 836 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 297 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب38 ، ا لحدیث 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 370 / 1500 ، الاستبصار 3 : 231 / 832 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 296 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب38 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 69 / 233 ، وسائل ا لشیعـة 23 : 27 ، کتاب ا لعتق ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 1 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 23 : 27 ، کتاب ا لعتق ، ا لباب 12 ، ا لحدیث 2 و 4 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 245 .
  • )) ا لنساء (4) : 3 .
  • )) ا لکافی 5 : 381 / 9 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 365 / 1479 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 275 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب20 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 5 : 403 / 6 ، ا لفقیـه 3 : 270 / 1285 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 276 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب20 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لمکاسب : 279 / ا لسطر20 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 257 ـ 258 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 21 : 66 و 67 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمتعـة ، ا لباب32 ، ا لحدیث 1 و5 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 19 : 91 ، کتاب ا لعاریـة ، ا لباب1 ، ا لحدیث 1 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 21 : 67 ـ 68 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمتعـة ، ا لباب32 ، ا لحدیث 6 و8 و10 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 19 : 91 ـ 92 ، کتاب ا لعاریـة ، ا لباب1 ، ا لحدیث 2 و3 و6 و 7 و8 و10 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 109 / ا لسطر7 ، هدایـة ا لطا لب : 565 / ا لسطر9 .
  • )) ا لمکاسب : 277 ـ 278 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 241 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 257 ـ 258 .