السابع خیار العیب
مسألة فیما یسقط به خیار الفسخ خاصة
الأوّل إسقاط الخیار صریحاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الأوّل إسقاط الخیار صریحاً

الأوّل إسقاط الخیار صریحاً

‏ ‏

‏وذلک بمثل قولـه : «أسقطت خیار ا لفسخ» ولایحتاج إ لیٰ ضمّ قولـه :‏‎ ‎‏«واخترت ا لأرش» لأ نّـه لایعقل إسقاط حقّ ا لأرش بإسقاط خیار ا لفسخ ؛ فإنّـه‏‎ ‎‏حقّ مستقلّ متعلّق بموضوع آخر ، ولایکون خیاراً .‏

‏ولو قا ل : «ا لتزمت با لعقد» یکون کنایـة عن إسقاط خیار ا لفسخ ،‏‎ ‎‏ولایتناسب مع إسقاط حقّ ا لأرش ؛ لأ نّـه غیر متعلّق با لعقد کما هو معلوم .‏

کما‏ أنّ إسقاط ا لخیار أیضاً ، إسقاط حقّ ا لفسخ ، لا ا لأرش ؛ لأ نّـه لیس‏‎ ‎‏بخیار ، ولا طرفاً لـه .‏

وبما ذکرناه یظهر :‏ أنّ تعبیر ا لشیخ ا لأعظم  ‏‏قدس سره‏‏ فی ا لمقام بقولـه : «فی‏‎ ‎‏مسقطات هذا ا لخیار بطرفیـه ، أو أحدهما»‏‎[1]‎‏ مسامحـة ، أو مستلزم للالتزام بأمر‏‎ ‎‏محا ل ؛ وهو ثبوت حقّ واحد ، متعلّق بشیئین علیٰ سبیل ا لتخییر وا لتردّد .‏

کما‏ أنّ فی قولـه : «إسقاط ا لردّ»‏‎[2]‎‏ مسامحـة ، أو إشکالاً واضحاً ؛ فإنّ ا لردّ‏‎ ‎

‏ا لذی هو فعل ا لمشتری ، غیر قابل للإسقاط ، وا لتزام حقّ زائد علیٰ حقّ ا لخیار‏‎ ‎‏متعلّق با لردّ ، فیـه ما لایخفیٰ .‏

ولو أراد‏ منـه إسقاط حقّ ا لفسخ ؛ أی ا لخیار بأحد طرفیـه ، بناءً علیٰ ظاهره‏‎ ‎‏من کون ا لخیار ذا طرفین ، وبناءً علیٰ ظاهر قولـه : «لو أسقط ا لخیار لایبعد سقوط‏‎ ‎‏ا لأرش»‏‎[3]‎‏ باعتبار کون ا لأرش أحد طرفی ا لخیار .‏

ففیـه :‏ أ نّـه محا ل فی محا ل ؛ فإنّ أصل ثبوت مثل هذا ا لحقّ ، محا ل کما‏‎ ‎‏عرفت‏‎[4]‎‏ .‏

‏ومع ا لغضّ عنـه لایعقل إسقاط أحد طرفی ا لتخییر ، وإن قلنا : بجواز إثبات‏‎ ‎‏ا لحقّ ا لتخییری ؛ فإنّ ما یمکن إسقاطـه علیٰ ذلک ، هو إسقاط هذا ا لواحد ا لمبهم ؛‏‎ ‎‏بمعنیٰ تعلّق ا لإسقاط بعنوان ا لحقّ ا لمردّد با لحمل ا لأوّلی عنواناً للواقع .‏

‏وإ لاّ فا لمردّد وا لمخیّر با لحمل ا لشائع ، لایعقل تصوّره ، ولاتعلّق ا لعلم بـه ،‏‎ ‎‏ولا ا لإرادة ، ولا ا لإنشاء ، وا لإسقاط ا لمتعلّق با لواحد ا لعنوانی ـ أی ما تعلّق بهذا ،‏‎ ‎‏أو هذا مستلزم لسقوط ا لحقّ فی ا لبین ، فلایبقیٰ حقّ ا لأرش .‏

وبا لجملـة :‏ تعلّق ا لإسقاط بأحد طرفی ا لتردید وا لتخییر ، لایعقل ، ولیس‏‎ ‎‏لصاحب ا لخیار إ لاّ إسقاط حقّـه ، وأ مّا إخراج أحد ا لطرفین عن ا لطرفیّـة ، بلا‏‎ ‎‏تحقّق ا لإسقاط منـه فلیس لـه .‏

فتوهّم :‏ کون ا لمقام مثل ا لواجب ا لتخییری ، حیث إنّ للآمر رفع ا لید عن‏‎ ‎‏أحد ا لطرفین ؛ بترخیص ترکـه ، أو نهیـه عنـه ، ولازمـه اختصاص ا لأمر بطرف‏‎ ‎‏آخر ، وصیرورتـه تعیینیاً با لنتیجـة ‏غیر صحیح‏ لو سلّم فی ا لمقیس علیـه ؛ للفرق‏‎ ‎‏ا لواضح بینهما .‏


‏مع أنّ باب ا لمناقشـة فیـه أیضاً ـ إ لاّ علیٰ ما ذهبنا إ لیـه فی ا لواجب‏‎ ‎‏ا لتخییری ؛ من کونـه وجوبین وإنشاءین علیٰ موضوعین‏‎[5]‎‏ مفتوح .‏

‏هذا مع ا لغضّ عن أنّ ا لحقّ ا لواحد ا لبسیط ، غیر ممکن ا لإسقاط بأحد‏‎ ‎‏طرفیـه ، وصحّـة إسقاط ا لطرف عن ا لطرفیّـة ـ کما هو محتمل کلام ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏ ـ‏‎ ‎‏غیر مرضیّـة ، وبلا دلیل .‏

فا لتحقیق ما تقدّم :‏ من ثبوت حقّ ا لفسخ متعلّقاً با لعقد ، کسائر ا لخیارات ،‏‎ ‎‏وثبوت حقّ آخر متعلّق با لأرش ، وهو غیر ا لخیار‏‎[7]‎‏ ، وللمشتری إسقاط خیاره ،‏‎ ‎‏وإسقاط حقّ ا لأرش ، وإسقاط کلیهما ، فا لبحث عن ا لمسقطات إنّما یصحّ ، علیٰ‏‎ ‎‏هذا ا لمبنی ا لسدید ، لا علیٰ ما أفادوا‏‎[8]‎‏ .‏

ومن ذلک یظهر :‏ أ نّـه لو قا ل : «أسقطت ا لخیار» لم یسقط إ لاّ خیار فسخ‏‎ ‎‏ا لعقد ؛ إذ هو ا لخیار ، وأ مّا حقّ ا لأرش فلیس خیاراً ، وکون ا لمشتری مخیّراً بین‏‎ ‎‏أخذه وترکـه ، لایجعلـه ا لخیار ا لذی یمکن إسقاطـه ؛ ضرورة أنّ اختیار ا لمشتری ،‏‎ ‎‏لیس أمراً اعتباریاً قائماً بشیء ، بخلاف ا لخیار فی باب ا لخیارات ، وبخلاف حقّ‏‎ ‎‏ا لأرش فی ا لمقام .‏

‎ ‎

  • )) ا لمکاسب : 253 / ا لسطر ا لأخیر .
  • )) ا لمکاسب : 253 / ا لسطر ا لأخیر .
  • )) ا لمکاسب : 254 / ا لسطر1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 23 ـ 24 .
  • )) مناهج ا لوصول 2 : 86 / ا لسطر12 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 362 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 38 ـ 39 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 25 ، 37 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 37 ، ا لهامش 2 و 3 و 4 .