ومنها: ما لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری
ومحطّ ا لبحث هاهنا بعد تسلیم أنّ زوال ا لعیب قبل علمـه مسقط للخیار ، کما نقل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ا لتصریح بـه عن «ا لتذکرة» و «ا لمسا لک» وعن «جامع ا لمقاصد» ا لمیل إ لیـه .
وقد خلط بعضهم بین هذه ا لمسأ لـة وا لمسأ لـة ا لاُخری ا لتی تقدّم ا لکلام فیها ، وهی أنّ ا لعیب بوجوده ا لواقعی سبب للخیار ، أو ظهوره دخیل ، ویکون ا لعلم جزء ا لموضوع لثبوتـه ، فحمل کلام ا لشیخ قدس سره ومورد ا لبحث هاهنا علی ا لمسأ لـة ا لثانیـة ، فقا ل فی بیان تقدیم قول ا لمشتری : إنّ ا لعیب علّـة للخیار ، لا ظهوره .
وقا ل آخر بعد کلام منـه أجنبی عن محطّ ا لبحث : ومنـه یعلم أنّ ا لنزاع فی
أصل ا لخیار ، لا فی سقوطـه بعد ثبوتـه ، حملاً للکلام علی ا لمسأ لـة ا لاُولیٰ من ا لمسأ لتین ا لمشار إ لیهما ، وقد وقع فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أیضاً خلط صدراً وذیلاً .
وا لأولیٰ أن یقا ل : إنّـه بعد ا لبناء علیٰ أنّ ا لعیب بوجوده ا لواقعی سبب ، وا لعلم کاشف عنـه ، کما هو ا لتحقیق ، وا لبناء علیٰ أنّ زوا لـه قبل علم ا لمشتری من ا لمسقطات ، کما ذهب إ لیـه جماعـة ، لو وقع ا لاختلاف فی زوا لـه قبل علم ا لمشتری حتّیٰ یتحقّق ا لمسقط ، أو لا حتّیٰ لایتحقّق ، فا لقول قول ا لمنکر ؛ للصدق ا لعرفی .
وأ مّا أصا لـة عدم زوا لـه قبل علمـه فلاتجری ؛ لأنّ عدم زوا لـه قبل علمـه بهذا ا لعنوان ، غیر مسبوق با لعلم ، وإ لاّ لما وقع ا لتنازع فیـه ، وأصا لـة عدم زوال ا لعیب إ لیٰ زمان ا لعلم بـه ، لا تثبت ا لقبلیّـة إ لاّ با لأصل ا لمثبت ، وکذا أصا لـة بقائـه .
وکذا ا لحا ل فی أصا لـة عدم علم ا لمشتری با لعیب قبل زوا لـه ؛ لأ نّها بین ما لیس مسبوقاً با لیقین ، وبین ما هو مثبت .
نعم ، لو کان ا لأثر مترتّباً علیٰ عدم زوال ا لعیب إ لیٰ زمان ا لعلم بـه ، وعلیٰ عدم علمـه إ لیٰ زمان زوا لـه ، لجری ا لأصلان وتعارضا .
وممّا ذکر یظهر ا لحا ل فیما لو ادعی ا لمشتری تأخّر زوا لـه عن علمـه أو بقاءه إ لیٰ زمان علمـه ، وأنکر ا لبائع .
کما یظهر ا لحا ل فیما لو ادعیٰ کلّ منهما عنواناً ، فادعی ا لبائع زوا لـه قبل علم ا لمشتری ، وادعی ا لمشتری زوا لـه بعد علمـه ؛ فإنّ ا لمورد من ا لتداعی ، وقد عرفت حا ل ا لأصل .
وکذا ا لحا ل لو اختلفا فی زوا لـه قبل ا لردّ أو بعده ، بناءً علیٰ قول آخر ؛ وهو أنّ زوال ا لعیب قبل ا لردّ مسقط للخیار وا لأرش ، فتأتی فیـه ا لفروض ا لمتقدّمـة ، وا لکلام فیها هوا لکلام فیما تقدّم ، وا لإیکا ل فی ا لتشخیص إ لی ا لعرف ، یحسم مادّة ا لإشکا ل .
ولو اختلفا بعد حدوث عیب جدید وزوال أحد ا لعیبین ؛ فی کون ا لزائل هو ا لقدیم أو لا .
فتارة : ترجع دعویٰ کونـه هو ا لقدیم إ لیٰ عدم ثبوت ا لخیار رأساً ، کما لو تردّد ا لأمر بین زوا لـه قبل ا لعقد ، أو بعد دفعـه إ لی ا لمشتری .
واُخریٰ : ترجع إ لیٰ سقوطـه بعد ثبوتـه ؛ بأن تسا لما علیٰ وجود ا لعیب حا ل ا لعقد ، وثبوت ا لخیار بـه ، واختلفا فی کون ا لزائل هو ذلک قبل دفعـه ، أو ا لحادث فی ید ا لمشتری .
وا لصورة ا لأخیرة هی مورد ا لبحث ، لا ا لاُولیٰ ؛ لأنّ ا لمفروض الاختلاف فی ا لمسقط ، فقد یدّعی ا لبائع أنّ ا لزائل هو ا لقدیم ، وینکر ا لمشتری ، وقد یدّعی ا لمشتری أ نّـه هو ا لحادث ، وینکر ا لبائع ، وقد یتداعیان ، فیدّعی ا لبائع أ نّـه هو ا لقدیم ، وا لمشتری أ نّـه هو ا لحادث .
ثمّ إنّ ا لمفروض فیما إذا کان للدعویٰ أثر ، فلو ادعی ا لبائع بأنّ ا لزائل هو
ا لقدیم ، وقلنا فی ا لمسأ لـة ا لفرعیـة : بأنّ زوال ا لعیب ا لموجود حا ل ا لعقد ، لایوجب سقوط ا لردّ ، ولا ا لأرش ، وأنّ زوا لـه وعدمـه علی ا لسواء ، لم تکن دعواه مسموعـة .
بخلاف ما لو قلنا : بأنّ زوا لـه قبل علم ا لمشتری ، أو قبل ا لردّ إ لیـه ، موجب لسقوط ا لردّ وا لأرش ، أو ا لردّ فقط کما قد یقا ل ؛ فإنّ دعواه مسموعـة ذات أثر .
وکذا ا لحا ل فی دعوی ا لمشتری ، فلو قلنا : بأنّ حدوث ا لعیب مسقط للردّ ، سواء زال أم لا ، فلا أثر لدعواه .
بخلاف ما لو قلنا : بأنّ لازم زوا لـه ثبوت ا لردّ ، وأنّ ا لمیزان قیام ا لعین بنفسها حا ل ا لردّ ، فتصیر دعواه ذات أثر .
وأ مّا إرجاع دعواهما إ لیٰ دعویٰ اُخریٰ ذات أثر ، فلا وجـه لـه ، إ لاّ أن یکون ا للازم ا لعرفی من تلک ا لدعویٰ ، هی دعویٰ اُخریٰ ذات أثر ، فیکون ا لمسموع هو ا لدعوی ا لمذکورة .
وکیف کان : فلو ادعی ا لبائع زوال ا لقدیم ، وأنکر ا لمشتری ، کان ا لقول قول ا لمشتری ؛ للصدق ا لعرفی ، ولأصا لـة بقاء ا لعیب ، أو عدم زوا لـه إ لیٰ زمان ا لتسلیم إ لی ا لمشتری ، ولایکون ا لأصل ا لمذکور مثبتاً ؛ لأنّ ا لمفروض تحقّق ا لعیب حا ل ا لعقد ، وا لشکّ فی بقائـه إ لیٰ زمان ا لدفع ، ولیس ا لدفع من ا لقیود ا لتی نحتاج إ لیٰ إثباتها ، وأ مّا بقاء ا لحادث وزوا لـه ، فلیسا مورد ا لدعویٰ حتّیٰ یجری ا لأصل فیهما .
ولو ادعی ا لمشتری زوال ا لعیب ا لحادث ؛ لیستفید منـه حقّ ا لردّ ، وأنکر
ا لبائع ، فا لقول قول ا لبائع ؛ لأ نّـه منکر عرفاً ، ولأصا لـة بقائـه أو عدم زوا لـه إن کان جواز ا لردّ مترتّباً علیٰ ذلک ، وکان قولـه علیه السلام فی ا لمرسلـة : «إن کان قائماً بعینـه» کنایـة عن عدم وجود ا لعیب فی مقابل وجوده ، کما هو ا لظاهر .
ولو ادعی ا لبائع زوال ا لقدیم ، وا لمشتری زوال ا لجدید ، فیتداعیان ویتحا لفان ، فإن قلنا : بأنّ زوال ا لعیب ا لقدیم ، لایوجب سقوط ا لأرش ، فحینئذٍ مع ا لتحا لف یرجع ا لمشتری إ لی ا لأرش ، لتسا لمهما علیٰ ثبوتـه .
وأ مّا علی ا لقول : بأ نّـه یوجب سقوط ا لأرش أیضاً ، ففی ا لحکم بثبوت ا لأرش بعد ا لتحا لف ، تأ مّل وإشکا ل ، وإن کان ا لظاهر أنّ هذا ا لفرض هو ا لمحکی عن ا لشافعی : بأ نّـه مع ا لتحا لف استفاد ا لبائع بیمینـه دفع ا لردّ ، واستفاد ا لمشتری بیمینـه أخذ ا لأرش . انتهیٰ .
ولایبعد ا لرجوع إ لی ا لقرعـة بعد ا لتحا لف ، أو إ لزامهم با لتصا لح .