السابع أن لایکون مستلزماً لمحال
وفی کون هذا ا لشرط أیضاً مستقلاًّ فی قبا ل سائر ا لشروط إشکا ل ؛ إذ من ا لمعلوم أنّ نفس ا لشرط با لمعنی ا لمصدری ، لایستلزم ا لمحا ل بوجـه ، وإنّما یستلزمـه لأجل ا لمتعلّقات وا لملتزمات .
فحینئذٍ لو کان ا لشرط شرط فعل ، یکون محالاً ، فمع ا لتفات ا لشارط لایعقل ا لقصد ا لجدّی بـه ، فإمکانـه دخیل فی تحقّقـه ، لا فی صحّتـه .
ولو قصده جدّاً لغفلـة ونحوها ، کان بطلانـه لأجل عدم ا لقدرة علیٰ إیجاده ، وعدم عقلائیّتـه أیضاً ، فیرجع إ لیٰ شرط آخر .
ولو کان شرط نتیجـة ، فإن کان ا لامتناع لأجل کونـه ممّا لـه سبب خاصّ شرعی کا لطلاق ، فاشتراطـه مخا لف للشرع ، وغیر مقدور أیضاً ، ویرجع إ لیٰ فقدان شرط آخر .
وإن کان ممّا لـه سبب خاصّ عقلائی ، لایوجد إ لاّ بـه ، ولعلّ ا لنکاح کذلک ، فإنّ لـه مراسم خاصّـة فی کلّ ا لملل وا لنحل ، فا لتسبیب إ لیـه با لشرط غیر عقلائی ، وغیر مقدور ، وعلیٰ أی تقدیر لایکون هذا شرطاً علیٰ حدة .
ثمّ إنّ ما مثّل بـه ا لعلاّمـة قدس سره فی محکی «ا لتذکرة» من قولـه : لو باعـه شیئاً بشرط أن یبیعـه إیّاه لم یصحّ ، سواء اتحد ا لثمن قدراً وجنساً ووصفاً ، أو لا ، وإ لاّ جاء ا لدور ؛ لأنّ بیعـه لـه یتوقّف علیٰ ملکیّتـه لـه ، ا لمتوقّفـة علیٰ بیعـه ، فیدور .
أ مّا لو شرط أن یبیعـه علیٰ غیره ، فإنّـه یصحّ عندنا ؛ حیث لا منافاة فیـه
للکتاب وا لسنّـة .
لایقا ل : ما ا لتزموه من ا لدور آتٍ هنا .
لأ نّا نقول : ا لفرق ظاهر ؛ لجواز أن یکون جاریاً علیٰ حدّ ا لتوکیل ، أو عقد ا لفضولی ، بخلاف ما لو اشترط ا لبیع علی ا لبائع انتهیٰ .
فا لظاهر منـه : أنّ ا لشرط غیر ا لشرط ا لفقهی ا لمبحوث عنـه ، بل بمعنی ا لشرط ا لاُصولی .
وعلیٰ فرض کون ا لشرط ا لشرط ا لاُصولی ، لایتمّ مدّعاه ؛ فإنّ «ا لبیع» عبارة عن ا لمبادلـة ا لإنشائیّـة ، أو ا لتملیک بعوض إنشاء ، ولهذا یکون بیع ا لفضولی بیعاً حقیقـة ، وإن لم یترتّب علیـه أثر إ لاّ بعد ا لإجازة .
وعلیـه فنقول : قولـه «بیعـه یتوقّف علیٰ ملکیّتـه» إن اُرید ظاهره ، فهو غیر وجیـه جداً ؛ لأنّ «ا لبیع» بمعناه ا لإنشائی ا لذی هو تمام ماهیّتـه ، لایتوقّف علی ا لملکیّـة ، وإ لاّ لزم بطلان بیع ا لفضولی ، وعدم إمکان لحوق ا لإجازة بـه .
وإن کان ا لمراد : أنّ بیعـه علیٰ صاحبـه ، یتوقّف علیٰ أن لایکون هو ما لکاً ، وإ لاّ امتنع ا لانتقا ل إ لیـه ؛ لکونـه تحصیلاً للحاصل ، فهو ـ مع ما فیـه من سوء ا لتعبیر ـ غیر وجیـه ؛ لأنّ «ا لبیع» وهو ا لمعنی ا لإنشائی ، لایلزم منـه ذلک ، فلا مانع عقلاً من بیع ا لشیء من صاحبـه ؛ لیترتّب علیـه ا لأثر فیما یأتی .
فکما لا امتناع فی کون شیء واحد ، ملکاً حقیقـة لشخص ، وإنشاء لشخص آخر کا لفضولی ، کذلک لا امتناع فی أن یکون لشخص واحد حقیقـة وانشاء باعتبارین ، فلایتوقّف بیعـه منـه علیٰ عدم ملکیّتـه .
نعم ، یمکن أن یقا ل : إنّ بیعـه منـه ولو انشاء ـ کبیع ا لفضولی غیر عقلائی ، فعدم ا لصحّـة لأجل ذلک ، لکن هو مانع آخر غیر ما ادعی من ا لاستحا لـة .
وا لظاهر من صدر عبارتـه هو ا لدور ا لمستحیل ، وظاهر ذیلها ـ من إبداء ا لفرق بین بیعـه منـه ، وبین بیعـه من غیره ؛ بأ نّـه یجری فیـه ا لتوکیل وا لفضولی أنّ ا لمقصود عدم ا لعقلائیّـة ، لا ا لامتناع ا لعقلی ، وفی ا لعبارة اضطراب .
وا لأمر سهل بعد وضوح ا لمطلب ، واندفاع إشکا لـه حتّیٰ علیٰ فرض کون ا لشرط اُصولیّاً ، فضلاً عن کونـه ا لتزاماً فی ا لتزام ؛ إذ لا موضوع علیـه لإشکا لـه رأساً ، کما لایخفیٰ .
وأ مّا ا لتوجیـه بوجـه مخا لف لظاهر کلامـه بل صریحـه ـ مع عدم دفع ا لإشکا ل عنـه ، بل مع ورود إشکا ل آخر علیـه ، لایقصر وضوحـه عن ا لإشکا ل ا لوارد علیٰ ظاهره ـ فممّا لا داعی إ لیـه .
وأ مّا ما عن ا لشهید رحمه الله : من أنّ هذا ا لشرط باطل لا للدور ، بل لعدم ا لقصد إ لی ا لبیع .
ففیـه : أ نّـه لا إشکا ل فی إمکان تحقّق ا لقصد ، مع اختلاف ا لثمن قدراً ، أو جنساً ، بل ومع اتحادهما وا لاختلاف زماناً ، کأن یشترط بیعـه منـه بعد سنـة ، أو لو أراد بیعـه لایبیعـه إ لاّ منـه ، بل قد یتحقّق ا لقصد مع ا لاتحاد فی جمیع ما ذکر ؛ لبعض أغراض خارجیّـة عقلائیّـة .
ومن ذلک یظهر : أنّ دعوی ا لبطلان لأجل عدم عقلائیّتـه غیر وجیهـة .