القول فی أحکام الخیار
مسألة فی عدم سقوط الخیار بتلف العین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مسألة فی عدم سقوط الخیار بتلف العین

مسألة فی عدم سقوط الخیار بتلف العین

‏ ‏

‏لایسقط ا لخیار بتلف ا لعین علیٰ حسب ا لقاعدة ا لأوّلیـة ؛ لما مرّ مراراً : من‏‎ ‎‏أنّ ماهیّـة ا لعقد ، هی ا لعقد ا لإنشائی ا لمتحقّق اعتباراً بأسبابـه ، وصیرورة ا لما لین‏‎ ‎‏ملکاً للمتعاملین ، من ا لأحکام ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة مع اجتماع ا لشروط‏‎[1]‎‏ وهو‏‎ ‎‏أمر لـه بقاء فی اعتبار ا لعقلاء .‏

وتوهّم :‏ أ نّـه أمر متصرّم‏‎[2]‎‏  ‏ناشئ‏ من ا لخلط بین ا لسبب وا لمسبّب ، وبین‏‎ ‎‏ا لإنشاء وا لمنشأ ، وما هو باقٍ هو ا لعقد ا لمضاف إ لی ا لعین حا ل وجودها ، ولیس‏‎ ‎‏فی تعلّقـه با لعین من قبیل ا لأعراض ا لقائمـة با لموضوع ، ا لدائرة مداره بقاءً‏‎ ‎‏وارتفاعاً .‏

‏بل هو أمر اعتباری مضاف إ لی ا لعین حا ل ا لوجود ، وباقٍ مع هذه ا لإضافـة‏‎ ‎‏ولو تلفت ا لعین ، وأنّ حقّ ا لخیار قائم با لعقد ا لکذائی ا لإنشائی ، وأنّ ا لفسخ حلّ‏‎ ‎‏لهذا ا لعقد ا لإنشائی ا لباقی حتّیٰ بعد تلف ا لعین إ لیٰ أن یفسخ ، وموجب لردّ ا لعین‏

‏ا لتی تعلّق بها ا لعقد إنشاءً إ لی ا لحا ل ا لأوّل ، وا لعقدُ وا لحلُّ ا لإنشائیان أمر ، وترتّب‏‎ ‎‏ا لأثر ـ وهو ا لنقل واقعاً ولو فی اعتبار ا لعقلاء ، أو ا لردّ واقعاً أمر آخر .‏

‏وعلیٰ هذا : فلا یکون ا لتلف موجباً لسقوطـه وبطلانـه ، من غیر فرق بین‏‎ ‎‏تعلّق ا لحقّ با لعقد کما هو ا لأقویٰ ، أو با لعین ؛ فإنّ ا لمراد بتعلّق ا لحقّ بها ، أنّ لذی‏‎ ‎‏ا لخیار حقّ استردادها إنشاءً ، وأ مّا حقّ إرجاع ا لعین ا لخارجیّـة حقیقـة إ لیٰ‏‎ ‎‏ملکـه ، فهو أجنبی عن ا لخیار ؛ ضرورة أنّ رجوع ا لعین حقیقـة من آثار ردّ ا لعین‏‎ ‎‏فی ا لملک إنشاء ، أو حلّ ا لعقد کذلک ، فتدبّر جیّداً .‏

‏ثمّ إنّ أقوی ا لاحتما لین ، هو تعلّق ا لخیار با لعقد ، فلذی ا لخیار حقّ فسخـه ،‏‎ ‎‏ویتبعـه رجوع ا لعوضین إنشاءً ، ثمّ اعتبار ا لرجوع حقیقـة لدی ا لعقلاء .‏

وقد مرّ منّا :‏ أنّ ا لردّ ا لحقیقی وا لتملیک ا لحقیقی ، غیر قابلین للجعل ، ولیسا‏‎ ‎‏تحت قدرة ا لمتعاقدین ؛ ضرورة أنّ اعتبار ا لعقلاء أو ما هو متقوّم بـه ، لیس تحت‏‎ ‎‏اختیارهما ، وما هو تحت اختیارهما وقابل للجعل هو ا لإنشائی ؛ من ا لعقد ،‏‎ ‎‏وا لحلّ ، وإیجاد موضوع حکم ا لعقلاء‏‎[3]‎‏ .‏

‏ثمّ إنّ ا لخیار عند ا لعقلاء فی ا لخیارات ا لعقلائیّـة ـ کخیار تخلّف ا لشرط ،‏‎ ‎‏وا لوصف ، وخیار ا لغبن ، وا لعیب هو حقّ فسخ ا لعقد کما أشرنا إ لیـه ، وعلیٰ ذلک‏‎ ‎‏یحمل کلّ دلیل ورد فیـه لفظ ‏«ا لخیار»‏ کقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لبیّعان با لخیار»‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏و‏«صاحب ا لحیوان با لخیار»‎[5]‎‏ .‏


‏ضرورة أنّ ماورد فی لسان ا لأدلّـة ، یحمل علی ا لمعانی ا لعرفیّـة ، کما فی‏‎ ‎‏سائر ا لمقا لات .‏

فما فی تعلیقـة ا لمحقّق ا لخراسانی ‏قدس سره‏‏ : من أنّ ا لمراد من لفظ ‏«ا لخیار»‏ فی‏‎ ‎‏ا لأخبار غیر معلوم ؛ لاحتما ل أن یراد بـه جواز استرداد ا لعین با لفسخ ، فیشکل‏‎ ‎‏ا لتمسّک بمثل ‏«ا لبیّعان با لخیار»‏ ولا مجا ل للاستصحاب بعد ا لتلف‏‎[6]‎‏ .‏

غیر مرضی ؛‏ لأنّ لفظ ‏«ا لخیار»‏ فی ا لأخبار محمول علیٰ ما هو معناه عند‏‎ ‎‏ا لعقلاء ، وا لأصحاب بما هم عقلاء ، ذهبوا إ لیٰ أنّ ا لخیار حقّ فسخ ا لعقد ، ولیس‏‎ ‎‏لهم فی ذلک اصطلاح مقابل ا لعرف وا لشرع ، کما لا اصطلاح للشرع مقابل ا لعرف .‏

‏وقولـه : «لاحتما ل أن یراد بـه جواز ا لاسترداد» إن کان ا لمراد بـه‏‎ ‎‏ا لاسترداد ا لخارجی ، فلا شبهـة فی فساده .‏

‏وإن کان ا لمراد ، ا لاسترداد فی ا لملکیّـة ، فلا یعقل أن یراد بـه استرداد‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة ؛ لما أشرنا إ لیـه من امتناعـه ، فلابدّ من إرادة ا لاسترداد‏‎ ‎‏ا لاعتباری ا لإنشائی ، وعلیٰ فرضها فلا یتقوّم ذلک ببقاء ا لعین ، بل یصحّ مع تلفها ،‏‎ ‎‏ویظهر وجهـه با لتأ مّل فیما قدّمناه هاهنا وسابقاً .‏

‏وأ مّا ما ورد فیـه لفظ ‏«ا لردّ»‏ أو ‏«ا لاسترداد»‏ کما فی أخبار خیار ا لعیب‏‎[7]‎‏ ‏‎ ‎‏فقد سبق أ نّـه کنایـة عن خیار ا لفسخ‏‎[8]‎‏ ، فا لمراد بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«لـه أن یردّها»‏ أو‏‎ ‎«لیس لـه أن یردّها»‏ هو حقّ ا لفسخ وعدمـه ، بعد عدم معنیٰ صحیح للردّ‏


‏ا لخارجی ، وعدم صحّـة ا لردّ فی ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة ، کما یحمل ماورد بلفظ‏‎ ‎ ‎«ا لخیار»‏ أو ‏«حقّ ا لردّ» ‏فی ا لخیارات ا لجعلیّـة ا لعقلائیّـة علی ا لمعنی ا لمعروف .‏

‏نعم ، لا مانع من اشتراط ا لخیار علیٰ فرض وجود ا لعین ، فیتّبع کما یتّبع‏‎ ‎‏ا لدلیل ا لشرعی إذا دلّ علیٰ سقوطـه مع تلف ا لعین ، أو حدث فیـه شیء ، کما مرّ‏‎ ‎‏فی خیار ا لعیب‏‎[9]‎‏ ، وأ مّا ا لتلف قبل ا لقبض ، أو فی زمان ا لخیار ا لمختصّ ، فهو‏‎ ‎‏لیس مسقطاً للخیار ، بل رافع لموضوعـه .‏

‏وعلیٰ ما ذکرناه ، یظهر ا لنظر فی کثیر من ا لکلمات ، ولاسیّما ما فی کلمات‏‎ ‎‏ا لشیخ ا لأعظم‏‎[10]‎‏ ، وتعلیقـة ا لسیّد ا لطباطبائی‏‎[11]‎‏ .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 481 ، وتقدّم فی ا لصفحـة 340 و 343 و 380 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 124 / ا لسطر30 ، و2 : 190 / ا لسطر17 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 481 ـ 482 ، وتقدّم فی ا لصفحـة 380 ـ 381 .
  • )) الکافی 5: 170 / 4 و 5 و 6، تهذیب الأحکام 7: 24 / 100، وسائل الشیعة 18: 11، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 3، الحدیث6.
  • )) ا لکافی 5 : 170 / 5 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 5 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب1 ، ا لحدیث1 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 266 .
  • )) ا لکافی 5 : 209 / 4 ، و : 214 / 2 و 3 و 4 و 5 ، تهذیب الأحکام 7 : 61 / 262 ـ 266 ، و : 62 / 267 ، و : 69 / 297 ، وسائل ا لشیعة 18 : 102 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 4 ، ا لحدیث3 ، و : 105 ، ا لباب5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 56 ـ 57 .
  • )) لاحظ ما تقدّم فی ا لصفحـة 46 و 54 .
  • )) ا لمکاسب : 302 ـ 303 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 172 ـ 173 .