تفصیل المحقّق النائینی بین إجارة الأعیان والإجارة علی الأعمال
وقد یفصّل بین إجارة ا لأعیان ، وا لإجارة علی ا لأعما ل ؛ بأنّ شرط ا لضمان باطل فی ا لاُولیٰ دون ا لثانیـة ، بدعویٰ أنّ إجارة ا لأعیان ، إمّا عبارة عن کون ا لعین تحت ید ا لانتفاع ، کما هو ا لتحقیق ، أو عبارة عن نقل ا لمنافع .
فعلی ا لأوّل : استحقاق ا لمستأجر لوضع ا لید علی ا لعین واضح ؛ لأنّ حقیقـة ا لمعقود علیـه ، متقوّمـة بوضع ا لید علی ا لعین ، بل هی هو معنًی .
وعلی ا لثانی : فلازم استحقاقها وملکیّتها وضع ا لید علیها عقلاً ، فاشتراط ضمانها مخا لف للشرع .
وأ مّا ا لإجارة علی ا لأعما ل ؛ ممّا تقع علیها ید ا لمؤجر ، ولا استحقاق لـه علیٰ وضع ا لید علیها ؛ لجواز استیفاء ا لعمل مع کون ا لعین فی ید ما لکها ، فلا تکون ید ا لمؤجر علیها بحقّ یلزمـه ا لعقد بوجـه ، فلا بأس باشتراط کونها مضمونـة علیـه .
ثمّ قا ل : وا لرهن کإجارة ا لأعیان ، وأ مّا ا لوکا لـة وا لودیعـة ، فعدم جواز ا لاشتراط فیهما ؛ لأجل کونهما استنابـة عن ا لما لک ، فجعل یدهما بمنزلـة یده ینافی ضمانـه ؛ لإرجاعـه إ لیٰ ضمان نفسـه .
وأ مّا ا لعاریـة ، فلا مانع من اشتراط ا لضمان فیها ؛ لعدم دخولها فی إحدی ا لکبریات ، من کون تصرّف ا لمستعیر عن حقّ ما لکی ، أو استنابـة ، أو کونـه
مصلحـة ا لما لک ، أو إحساناً علیـه ، بل مجرّد تحلیل وإباحـة ، وهذا غیر مقتضٍ لعدم ا لضمان بوجـه انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه محالّ للنظر :
منها : أنّ دعویٰ کون ا لإجارة عبارة عن کون ا لعین تحت ید الانتفاع ، ا لظاهر منـه ومن بعده ، أنّ ا لمراد کونها تحت یده خارجاً ، فی غایـة ا لضعف ، بل لا أظنّ ا لتزام أحد بـه ، بل ولا نفسـه لو توجّـه إ لیٰ توا لیـه ا لفاسدة ؛ من عدم إیجاب عقد ا لإجارة علیٰ هذا لشیء ، ومن عدم کون ا لأعیان ا لمستأجرة با لعقود مستأجرة ، وهذا من وضوح ا لبطلان بمکان .
وا لعجب أ نّـه أرجع کلام ا لمحقّق وا لعلاّمـة رحمهما الله إ لیٰ ما أفاد ؛ لقولهما : بأ نّها عقد ثمرتـه تملیک ا لمنافع .
وأنت خبیر : بأنّ هذا ا لتعریف فی طرف ا لنقیض لکلامـه ؛ فإنّ صریح هذا أنّ ا لعقد ا لذی ثمرتـه نقل ا لمنافع إجارة ، ولازمـه أنّ کون ا لعین تحت ید ا لمستأجر ، غیر مربوط بها .
ومنها : أنّ دعوی ا لدلالـة ا لالتزامیّـة علیٰ کون ا لعین تحت یده ، بناءً علیٰ أنّ ا لإجارة عبارة عن نقل ا لمنافع ، فی غیر محلّها ؛ لجواز کون ا لعین تحت ید ما لکها مع استیفاء ا لمستأجر منافعها ، فلو آجر ا لدابّـة ا لتی تحت یده ، ومکّن ا لمستأجر من ا لانتفاع بها ، من غیر أن یسلّمها إ لیـه ، صحّت ا لإجارة حتّیٰ علی ا لقول : بأ نّها عبارة عن ا لتسلیط علی ا لعین للانتفاع بها ؛ لأنّ ا لمراد لیس ا لتسلیط ا لخارجی ، بل ا لاعتباری منـه ، ویرجع إ لیٰ أ نّـه مسلّط اعتباراً علی ا لعین من هذه
ا لجهـة خاصّـة ، ولا تجوز مزاحمتـه فی ا لاستیفاء .
ومنها : أ نّـه لو سلّمنا کون ا لإجارة کذلک ، وأنّ ید ا لمستأجر علی ا لعین ید استحقاق ، لکن لم یدلّ دلیل علیٰ عدم ا لضمان ، وأنّ ا لید ا لکذائیّـة تقتضی عدمـه ، بل غایـة ما فی ا لباب عدم ا لدلیل علی ا لضمان ، ولم یحکم بـه لذلک ، فلاینافی ذلک ا لاشتراط .
ومنها : أنّ قولـه فی ا لوکا لـة وا لودیعـة : إنّ عدم ا لضمان ؛ لأجل کون ید ا لوکیل وا لودعی ، بمنزلـة ید صاحب ا لما ل ، وإنّ لازمـه تضمین ا لشخص لما لـه غیر وجیـه ، وإن قا ل بـه غیره أیضاً ؛ لأنّ اعتبار ا لوکا لـة وا لودیعـة ، ینافی ا لتنزیل ا لمذکور ؛ فإنّ ا لوکا لـة عبارة عن إیکا ل ا لأمر إ لیٰ غیره ، أو استنابتـه فی ذلک ، وکذا ا لودیعـة استنابـة فی ا لحفظ ، وهذا ا لاعتبار ینافی ا لتنزیل ، فا لنائب غیر ا لمنوب عنـه ، وفعلـه غیر فعلـه فی ا لواقع وفی ا لاعتبار .
وما اشتهر بینهم فی باب ا لنیابـة عن ا لمیّت : من أ نّـه بمنزلتـه فاسد مستلزم لفاسد لم یلتزموا بـه ، ولو سلّم ا لتنزیل ، فلا دلیل علی ا لتنزیل من جمیع ا لجهات ، حتّیٰ ینافی ا لضمان با لشرط .
ومنها : أنّ قولـه فی ا لعاریـة بصحّـة ا لشرط ؛ لأجل ما ذکره ، غیر وجیـه ؛ لأنّ صحّـة ا لشرط فیها إنّما هی بدلیل خاصّ ، لولاه لقلنا با لبطلان ؛ لإطلاق بعض ا لأخبار بأنّ ا لمستعیر لایغرم .
وا لتحقیق : أنّ ا لقول ببطلان ا لشرط فی بعض ما تقدّم ، وبصحّتـه فی بعض ، إنّما هو لأدلّـة خاصّـة ، لا لتلک ا لاعتبارات غیر ا لوجیهـة ، وا لبحث عنها موکول إ لیٰ محلّها .
ثمّ إنّـه لاینبغی ا لإشکا ل ، فی أنّ شرط عدم إخراج ا لزوجـة عن بلدها مثلاً ، وشرط ا لتوارث فی ا لمتعـة ، لیسا مخا لفین لمقتضی ا لعقد ، کما أشرنا إ لیـه ، فلا مانع منـه من هذه ا لجهـة .
وأ مّا ا لبطلان من جهـة ا لشرع ، فمن متفرّعات ا لشرط ا لسابق ، وإن کان ا لأقویٰ فی شرط عدم ا لإخراج ا لصحّـة .
وأ مّا قضیّـة ا لتوارث ، فهی معرکـة الآراء ، واختلفت فیها ا لأدلّـة ، وتحتاج إ لیٰ بسط ا لکلام فیها ، ولها محلّ آخر .