عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبیع
ثمّ إنّـه لا وجـه لإلحاق سائر ا لمعاوضات با لبیع فی ا لحکم ا لمتقدّم ؛ لعدم شمول ا لدلیل لها ، وعدم إمکان إ لغاء ا لخصوصیّـة ، بعد أن کان ا لحکم علیٰ خلاف ا لاُصول وا لقواعد .
ودعویٰ : أنّ ا لحکم فی ا لبیع وغیره عقلائی ؛ فإنّـه إذا تلف ا لمبیع مثلاً فی ید ا لبائع قبل قبضه ، یکون بناء ا لعقلاء علیٰ ردّ ا لثمن ، أو عدم تأدیتـه ، من غیر رجوع إ لی ا لغرامـة .
غیر مسموعـة ؛ لعدم ثبوت هذا ا لبناء علیٰ نحو یمکن أن یثبت بـه حکم مخا لف للقاعدة وا لاُصول ا لشرعیّـة ، فا لتجاوز عن مورد ا لنصّ بلا وجـه .
ومجرّد ذکرا لعلاّمـة رحمه الله فی «ا لتذکرة» فرعاً یستفاد منـه حکمـه بثبوتـه لمطلق ا لمعاوضات ، لایدلّ علیٰ تسا لم ا لفریقین .