فی کفایة الکیل والوزن فی تحقّق القبض
وقد یتوهّم : قیام ا لدلیل علی ا لخلاف فی ا لمکیل وا لموزون ، وأنّ ا لقبض فیهما با لکیل وا لوزن مستشهداً بروایات لیس فی شیء منها ، ما یدلّ علیٰ أنّ ا لکیل أو ا لوزن بمجرّده قبض ، وإن لم یجعلهما تحت استیلاء ا لمشتری .
وبعبارة اُخریٰ : لیس فیها ما یدلّ علیٰ قیام کیل ا لبائع ـ بلا مساس با لمشتری مقام قبضـه ، بل مثل ذلک قطعی ا لفساد ، ولم یدلّ علیـه دلیل .
وما تمسّکوا بـه لذلک روایات :
منها : صحیحـة معاویـة بن وهب قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل ، یبیع ا لبیع قبل أن یقبضـه .
فقا ل : «ما لم یکن کیل أو وزن ، فلا تبعـه حتّیٰ تکیلـه أو تزنـه ، إ لاّ أن تولّیـه ا لذی قام علیـه» .
ومنها : صحیحـة ا لحلبی ، عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه قا ل فی ا لرجل یبتاع
ا لطعام ، ثمّ یبیعـه قبل أن یکا ل ، قا ل : «لایصلح لـه ذلک» .
ومنها : صحیحـة منصور بن حازم : «إذا اشتریت متاعاً فیـه کیل أو وزن ، فلا تبعـه حتّیٰ تقبضـه إ لاّ أن تولّیـه ، فإذا لم یکن فیـه کیل أو وزن فبعـه» .
ومنها : روایـة أبی بصیر قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل اشتریٰ طعاماً ، ثم باعـه قبل أن یکیلـه .
قا ل : «لایعجبنی أن یبیع کیلاً أو وزناً قبل أن یکیلـه أو یزنـه» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وأنت خبیر : بأنّ شیئاً منها لایدلّ علیٰ أنّ ا لقبض هو ا لکیل وا لوزن ، فإن کان ا لمدّعیٰ أ نّهما قبض ولو لم یجعل تحت اختیار ا لمشتری واستیلائـه ، فلا دلالـة فیها علیـه .
وإن کان ا لمدّعیٰ کفایـة ا لکیل بحضرة ا لمشتری ، فلا إشکا ل فیـه ، لا لأنّ ا لکیل قبض ، بل لأنّ ا لقبض ـ وهو جعلـه تحت استیلائـه ـ حاصل با لکیل علی ا لنحو ا لمتعارف ؛ من کیل ا لبائع ، وجعل ا لمکیل عند ا لمشتری ، فمفاد تلک ا لأخبار ، یؤیّد ا لقاعدة ا لکلّیـة ا لتی أشرنا إ لیها .
وأ مّا مسأ لـة کراهـة بیع ا لمکیل وا لموزون قبل ا لکیل وا لوزن ، أو حرمتـه ،
أو شرطیّتهما لصحّتـه ، فهی أمر آخر غیر مربوط با لمقام .
ودعویٰ : أنّ مقتضی ا لجمع بین ما اشتمل علی ا لنهی عن بیعهما قبل ا لقبض ـ کصحیحـة منصور وغیرها ـ وبین ما اشتمل علی ا لنهی عن بیعهما قبل ا لکیل وا لوزن ـ کصحیحـة معاویـة ـ هو أنّ ا لکیل وا لوزن هو ا لقبض فی غیر محلّها ، إن کان ا لمراد حصولـه بمجرّد ا لکیل بلا مساس با لمشتری .
وإن کان ا لمراد حصولـه بهما ، إذا کان بمحضر منـه ورضاً وقبول منـه ، فلا إشکا ل فی حصولـه ، لکن یکون ا لکیل مقدّمـة لما هو ا لقبض حقیقـة ؛ وهو استیلاء ا لمشتری .
وعلیٰ فرض تسلیم أنّ مفاد تلک ا لروایات بعد ا لجمع بینها ، وبعد استثناء ا لتولّی ، هو أنّ ا لکیل قبض ، بل لو فرض ورود دلیل علیٰ أنّ ا لکیل قبض ، أو أ نّـه یکفی فی ا لقبض ا لکیل ، فهومن أقوی ا لشواهد علیٰ ما ذکرناه ؛ من أنّ ا لقبض هو ا لاستیلاء علی ا لشیء ، وا لإقباض هو جعل ا لشیء تحت استیلائـه ؛ ضرورة أنّ ا لمراد بأنّ ا لکیل قبض ، لیس کیل ا لبائع فی نفسـه ؛ بلا دخل للمشتری ، ولا حضور لـه .
بل ا لمراد ما هو ا لشائع ا لمتداول بین ا لمتعاملین ؛ من کیل ا لطعام عند ا لبیع ، أو بعده ، أو قبلـه ، وجعلـه فی متناول ید ا لمشتری وتحت استیلائـه ، وبـه یحصل ا لقبض ا لمعتبر حسب ما قدّمناه .
نعم ، هذا استثناء عمّا قیل فی باب ا لقبض : من أ نّـه لایکتفیٰ با لاستیلاء ، بل لابدّ من ا لتصرّف بوجـه .
ثمّ إنّا قد تعرّضنا لجانب من مفاد ا لروایات ا لواردة فی ا لمکیل وا لموزون فی محلّـه ، فراجع حتّیٰ یتّضح ا لحا ل فیما نقلـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره عن «ا لمسا لک»فی ا لفرع ا لثانی .
کما اتّضح ممّا ذکرناه ، ا لحا ل فی ا لسفینـة ا لمبتاعـة ا لمشحونـة بأمتعـة ا لبائع أو غیره ، وأنّ ا لقبض ا لذی هو ا لاستیلاء ، لایتوقّف علیٰ شیء غیره ، وهو یحصل با لاستیلاء علی ا لسفینـة ، سواء کانت مشحونـة بما ل ا لبائع أم لا .