السابع خیار العیب
حکم العیب الحادث بعد القبض ومضیّ الخیار
خیار تبعّض الصفقة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

خیار تبعّض الصفقة

خیار تبعّض الصفقة‏ ‏

‏ثمّ إنّـه قد عدّ من ا لعیب ا لمانع عن ا لردّ با لعیب ا لقدیم ، تبعّض ا لصفقـة‏‎ ‎‏علی ا لبائع .‏

قا لوا :‏ لو ابتاع شیئین صفقـة واحدة ، ووجد بأحدهما عیباً سابقاً ، تخیّر فی‏‎ ‎‏ردّ ا لجمیع ، أو أخذ ا لأرش ، ولیس لـه تخصیص ا لردّ با لمعیب ؛ لإجماع ا لفرقـة‏‎ ‎‏وأخبارهم ، کما عن «ا لخلاف» وإجماع ا لطائفـة کما عن «ا لغنیـة»‏‎[1]‎‏ .‏

‏وقد وسّع ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ نطاق ا لبحث ، فقا ل : کما إذا اشتریٰ شیئاً‏‎ ‎‏واحداً ، أو شیئین بثمن واحد ، من بائع واحد ، فظهر بعضـه معیباً ، أو ظهر بعض‏‎ ‎‏ا لثمن معیباً‏‎[2]‎‏ ، ثمّ تصدّیٰ للاستدلال علیـه بما لایخلو من إشکا ل .‏

‏وا لذی ینبغی أن یقا ل بعد خروج صورتین من ا لبحث ، اُولاهما : ما إذا باع‏‎ ‎‏ا لمشتری نصفـه ، وأراد دفع نصفـه الآخر ؛ فإنّ خیاره ساقط ـ بلا إشکا ل بمجرّد‏‎ ‎‏إحداث ا لبیع .‏

‏ثانیتهما : ما إذا انحلّ ا لبیع عرفاً إ لیٰ بیعین أو بیوع کثیرة ، کما لو باع کلّ‏‎ ‎‏نصف بثمن خاصّ ، أو کلّ ثوب کذلک ، فإنّ لکلّ بیع حکمـه .‏

‏إنّ مبنی ا لمسأ لـة ، هو أنّ ا لعقد ا لواقع علیٰ شیء واحد حقیقی کا لعبد‏

‏وا لحیوان ، أو اعتباری کباب ذی مصراعین ، وکا لخفّین ، وکا لثوبین ا لمجتمعین فی‏‎ ‎‏ا لبیع ، مع وحدة ا لثمن وا لبائع وا لمشتری ، هل ینحلّ إ لیٰ عقود کثیرة حسب ا لکسر‏‎ ‎‏ا لمشاع ، کا لنصف وا لثلث ، وحسب ا لأبعاض ا لفرضیّـة ، کهذا ا لجزء وذاک ، وفی‏‎ ‎‏ا لواحد ا لاعتباری ینحلّ إ لیٰ عقد با لنسبـة إ لیٰ مصراع ، وآخر با لنسبـة إ لیٰ آخر ؟‏

‏أو یکون ا لعقد وا لمعقود علیـه ـ ثمناً ومثمناً ـ واحداً غیر منحلّ ، وا لأجزاء‏‎ ‎‏ا لخارجیّـة للواحد ا لاعتباری ـ کا لأجزاء ا لمفروضـة فی ا لحقیقی ـ لم یقع علیها‏‎ ‎‏عقد ؟‏

‏فعلی ا لأوّل : یجوز ا لردّ ، وفسخ ا لعقد ا لمتعلّق بـه ، ولیس للبائع خیار‏‎ ‎‏ا لتبعّض ، کما لایکون فی بیوع کثیرة ، من غیر فرق بین خیار ا لعیب وغیره ، فلو کان‏‎ ‎‏لـه خیار ا لغبن ، یجوز لـه ا لفسخ فی ا لنصف مشاعاً ومفروزاً .‏

‏وعلی ا لثانی : ا لذی هو ا لصحیح ، وهو ا لموافق للعرف وا لعقل وا لشرع ، ولا‏‎ ‎‏محیص عنـه ، لایصحّ ردّ ا لبعض ، من غیر فرق بین ا لقول : بأنّ ا لخیار حقّ قائم‏‎ ‎‏با لعقد‏‎[3]‎‏ ، کما هو ا لتحقیق حتّیٰ فی خیار ا لعیب ، أو با لعین‏‎[4]‎‏ ؛ فإنّ معنیٰ تعلّقـه بها‏‎ ‎‏لیس جواز ردّها مع حفظ ا لعقد ، فإنّـه غیر معقول ، إ لاّ أن یراد بـ «ا لردّ» ا لردّ‏‎ ‎‏ا لخارجی ، وهو کما تریٰ ، أو ا لردّ بمعاملـة مستقلّـة ، وهو خارج عن ا لبحث .‏

‏فا لردّ ا لاعتباری بحیث یرجع ا لعوضان إ لیٰ محلّهما ، لایعقل إ لاّ بفسخ‏‎ ‎‏ا لعقد ، وا لمفروض أنّ ا لعقد واحد ، وکذا ا لثمن وا لمثمن ، ولیس فی اعتبار ا لوحدة‏‎ ‎‏وا لواحد ا لاعتباری ، کثرة فی ذلک ا لاعتبار جزماً ، فبعض ا لثمن لیس ثمناً ، وبعض‏‎ ‎‏ا لمبیع لیس بمبیع ، ولا خیار إ لاّ خیار واحد ، لـه فسخ واحد ، فعدم جواز ا لردّ لفقد‏

‏ا لمقتضی ، لا للمانع .‏

وما یقا ل :‏ من أنّ ا لعقد واحد ، ولأجلـه یکون تبعّض ا لصفقـة ، ولانحلالـه‏‎ ‎‏لبّاً یصحّ ا لفسخ فی ا لأبعاض‏‎[5]‎‏  ‏فاسد ؛‏ فإنّ ا لمیزان هو وحدة ا لبیع حقیقـة ثمناً‏‎ ‎‏ومثمناً ، لا وحدة ا للفظ وا لإنشاء ، وإ لاّ لزم ا لقول : بخیار ا لتبعّض ، إذا باع أشیاء‏‎ ‎‏بأثمان مختلفـة ، بإنشاء واحد .‏

ویتلوه فی ا لضعف ما قیل :‏ من أنّ خیار ا لتبعّض ثابت حتّیٰ مع تعدّد ا لثمن‏‎ ‎‏وا لمثمن ، فلو باع ا لکتاب نصفـه بخمسـة دراهم ، ونصفـه الآخر بعشرة ، کان ا لبیع‏‎ ‎‏متعدّداً لتعدّد ا لعوضین فیـه ، فیتعدّد فیـه ا لخیار ، لکن با لنسبـة إ لیٰ تبعّض ا لصفقـة‏‎ ‎‏یمکن أن یقا ل : إنّـه فی حکم ا لواحد ؛ فإنّ غرض ا لبائع تعلّق ببیع ا لمجموع ،‏‎ ‎‏فیمکن دعویٰ کون ا لغرض شرطاً ضمنیاً .‏

وبا لجملـة :‏ خیار ا لتبعّض إنّما یجیء من قبل ا لشرط ا لضمنی ، أو قاعدة‏‎ ‎‏ا لضرر ، فیمکن دعواهما فی مثل ا لمقام‏‎[6]‎‏ .‏

‏فإنّـه مع تعدّد ا لبیع وا لثمن وا لمثمن ، کیف تصحّ دعویٰ تبعّض ا لصفقـة ،‏‎ ‎‏وأین هنا صفقـة واحدة حتّیٰ یقا ل إنها تبعّضت ؟ !‏

‏ودعویٰ : ا لشرط ا لضمنّی وقاعدة ا لضرر ، ممّا لایصغیٰ إ لیهما‏‎[7]‎‏ ؛ إذ لا دلیل‏‎ ‎‏علی ا لشرط ، وعلیٰ فرضـه یرجع إ لیٰ خیار تخلّفـه ، لا ا لتبعیض ، وقاعدة ا لضرر‏‎ ‎‏لاتثبت ا لخیار ، کما مرّ مراراً‏‎[8]‎‏ .‏

‎ ‎

  • )) ا لخلاف 3 : 110 ، غنیـة ا لنزوع : 223 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 629 / ا لسطر31 ، جواهر ا لکلام 23 : 248 .
  • )) ا لمکاسب : 258 / ا لسطر21 ـ 22 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 23 ، ا لهامش1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 23 ، ا لهامش2 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 109 / ا لسطر11 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 81 / ا لسطر4 ـ 14 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 81 / ا لسطر14 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 402 ـ 411 و 571 .