الخامس أن لایکون منافیاً لمقتضی العقد
وقد اضطربت کلماتهم فی بیان هذا ا لشرط ، ووقع ا لخلط فی مورد ا لبحث ، وذکروا أمثلـة خارجـة عن محطّـه .
وا لتحقیق : أنّ ا لبحث عن شروط صحّـة ا لشرط ، إنّما هو بعد ا لفراغ عن ا لشروط أو ا لأسباب ، ا لتی هی دخیلـة فی تحقّقـه ووجوده ، فا لقول : باعتبار معقولیّـة تعلّق ا لقصد با لعقد وا لشرط معاً ، وا لتفصیل فی ذلک ، أجنبی عن مورد ا لبحث .
کما أنّ مقتضی ا لعنوان «وهو عدم کون ا لشرط مخا لفاً لمقتضی ا لعقد » أن یکون ا لبحث عن مخا لفتـه لماهیّـة ا لعقد وأرکانـه ، أو مخا لفتـه للأحکام ا لمترتّبـة علیٰ ذات ا لعقد ، أو للأحکام ا لمترتّبـة علی ا لمعقود علیـه ـ إ لاّ فی بعض ا لموارد ا لتی سنشیر إ لیها خارجاً عن محطّ ا لکلام .
فا لتشقیقات ا لکثیرة ا لواقعـة فی کلام بعض ا لأجلّـة ، کا لأمثلـة ا لتی وقعت مورداً للنقض وا لإبرام ، جلّها أجنبی عن عنوان ا لبحث .
مثلاً : إنّ لعقد ا لبیع مقوّمات وأرکاناً دخیلـة فی مفهومـه ، أو تحقّق ماهیّتـه ، کا لإیجاب ، وا لقبول بناءً علیٰ دخا لتـه أیضـاً فیـه ، وکا لقصد ، وا لجدّ ا لمقابل
للهزل ونحوها .
ولـه بعد ا لتحقّق أحکام ، کا للزوم ووجوب ا لوفاء ، ولمتعلّقاتـه أحکام بعد تمامیّتـه ؛ ککون کلّ منهما سلطاناً علیٰ ما انتقل إ لیـه ، وتصحّ من کلّ منهما ا لتصرّفات ا لاعتباریّـه ، وتجوز سائر ا لتصرّفات .
ومن ا لمعلوم : أنّ کلّ ذلک خارج عن مقتضی ا لعقد ومحطّ عنوان ا لبحث ، وما هو داخل فیـه هو ما یقتضیـه من ا لنقل ا لإنشائی ، ویلحق بـه ا لنقل ا لحقیقی ا لاعتباری ، ا لذی هو مترتّب علی ا لإنشائی .