الاختلاف فی حدوث العیب فی أحد الأزمنة المتقدّمة وبعدها
ولو ادعی ا لمشتری حدوثـه فی أحد ا لأزمنـة ا لمتقدّمـة ، وادعی ا لبائع حدوثـه بعدها ، کان کلّ منهما مدّعیاً ومنکراً ، فیعمل علیٰ طبق قاعدة ا لتداعی ، لأنّ کلاًّ منهما یدّعی موضوعاً ذا أثر شرعی ، لما عرفت من أنّ کلاًّ من ا للزوم وا لخیار ، أثر متعلّق بموضوع خاصّ .
فلو أقام ا لبائع ا لبیّنـة علیٰ حدوثـه فی ید ا لمشتری ، أو بعد مضی ا لخیار ، یحکم بلزوم ا لعقد ، وسلب ا لخیار وا لأرش .
وما عن ابن ا لجنید : من أ نّـه إذا ادعی ا لبائع أنّ ا لعیب حدث عند ا لمشتری ، حلف ا لمشتری إن کان منکراً لعلّـه لأنّ ا لبائع مدّعٍ عرفاً ، وتکون دعواه أمراً ذا أثر ، وا لمشتری منکر کذلک .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من احتما ل استناده إ لیٰ أصا لـة عدم تسلیم ا لبائع ا لعین إ لی ا لمشتری علی ا لوجـه ا لمقصود ، وعدم استحقاقـه ا لثمن کلاًّ ، وعدم لزوم ا لعقد .
ففیـه :ـ مضافاً إ لیٰ غایـة ا لبعد فی تمسّک مثل ابن ا لجنید ونظائره بتلک ا لاُصول ا لمتداولـة فی ألسنـة ا لمتأخّرین علیٰ هذا ا لمنهج ا لبعید ـ أنّ ا لاُصول
ا لمذکورة لا أصل لها ، وفیها إشکا ل من وجوه :
أ مّا فی ا لاُولیٰ : فلأنّ ا لعدم ا لمذکور ، لیست لـه حا لـة سابقـة إ لاّ بنحو ا لعدم ا لمحمولی ، ا لصادق حتّیٰ قبل وجود ا لعقد وا لعاقد ، فهو بهذا ا لوجـه لا أثر لـه ؛ لأنّ ا لأثر لو کان ، فهو مترتّب علی ا لتسلیم ، لا علی ا لوجـه ا لمقصود ، لا علیٰ عدم ا لتسلیم کذلک .
مع أنّ ا لأصل ا لمذکور ، لایثبت عدم حدوث ا لعیب عند ا لمشتری إ لاّ با لأصل ا لمثبت ، ومع ا لغضّ عنهما فهو معارض بأصا لـة عدم تسلیمـه علی ا لوجـه الآخر ؛ أی مع وصف ا لعیب .
وأ مّا فی ا لثانیـة : فلأنّ ا لثمن لایصیر معنوناً با لثمنیّـة إ لاّ بعد ا لعقد ، وعلیـه فیرد علیها ما یرد علی ا لاُولیٰ : من أنّ ا لعدم ا لمحمولی لا أثر لـه ، ولایثبت باستصحابـه عدم ا لاستحقاق بعد وصف ا لثمنیّـة .
مع أ نّـه مثبت أیضاً ؛ لأنّ عدم حدوث ا لعیب عند ا لمشتری ، لازم عقلی لعدم استحقاق ا لمثمن کلاًّ .
مضافاً إ لیٰ منع عدم استحقاقـه کلاًّ ؛ فإنّ ا لأرش لایتعیّن أن یکون من ا لثمن وإن کان یتوهّم من تعبیر بعض ا لروایات ، لکنّ ا لقید عادی أکثری ، لایصلح لتقیید ا لمطلقات ا لدالّـة علیٰ لزوم تفاوت القیمـة ، أو لزوم ا لأرش .
وتوهّم : تقسیط ا لثمن علی ا لسلعـة وا لعیب ، فاسد جدّاً .
کما أنّ ا لقول : بأنّ ا لأرش علی ا لذمّـة ، فلو کان ا لثمن علیٰ ذمّـة ا لمشتری یتهاتر ، فیصحّ ا لأصل ا لمذکور ضعیف لما مرّ فی محلّـه ؛ من أنّ ا لأرش لیس علیٰ ذمّـة ا لبائع ، وإنّما للمشتری حقّ مطا لبتـه بـه .
وأ مّا ا لثا لثـة : فقد یقا ل فی تقریبها : إنّ موضوع ا للزوم ، هو ا لعقد علی ا لصحیح ، ووقوعـه علیـه مسبوق با لعدم ، فبأصا لـة عدمـه یحکم بعدم ا للزوم .
ویرد علیها ما یرد علی ا لسابقتین ؛ فإنّ عدم وقوع ا لعقد علی ا لصحیح ، لیس موضوعاً لأثر شرعی ، بل ا لموضوع للأثر وقوعـه علی ا لمعیب ، وا لأصل لایثبتـه ، مع أ نّـه مثبت با لنسبـة إ لیٰ مورد ا لدعویٰ ونفیها ، ومع ا لغضّ عن ذلک کلّـه ، فهو معارض با لمثل .
وأ مّا ما قیل فی جوابـه : من أنّ وصف ا لصحّـة ، لا دخل لـه شرعاً فی ا للزوم ؛ لأنّ موضوع ا للزوم ا لعقد ا لصحیح ، لا ا لعقد علی ا لصحیح ، فقد مرّ دفعـه .
وکما لا وقع للأصل ا لمذکور ، لا وقع لأصا لـة عدم وقوع ا لعقد علیٰ ما بـه عیب لنفی موضوع ا لخیار ؛ لأنّ ما یثبت بـه عدم ا لخیار فی ا لبیع ا لکذائی ، هو وقوعـه علیٰ غیر ا لمعیب ، لا عدم وقوعـه علی ا لمعیب با لعدم ا لمطلق ، ا لصادق
مع عدم ا لعاقد وا لعقد ، ولایصحّ إثبات ا لمقیّد باستصحاب ا لمطلق ، فا لاُصول ا لمذکورة کلّها مخدوشـة .
وعن ا لعلاّمـة فی «ا لتذکرة» : لو أقام أحدهما بیّنـة عمل بها ، ولو أقاما عمل ببیّنـة ا لمشتری ؛ لأنّ ا لقول قول ا لبائع ، لأ نّـه ینکر ، فا لبیّنـة علی ا لمشتری .
أقول : قبول بیّنـة ا لمنکر ، وکذا ترجیح بیّنتـه علیٰ بینّـة ا لمدّعی ، مسأ لتان مشکلتان ، وقد اختلفت فیهما ا لأخبار والآراء ولاسیّما فی ا لثانیـة ، ولایمکن تنقیحهما فی ا لمقام ؛ فإنّـه خروج عن وضع ا لرسا لـة .