السابع خیار العیب
شروط الصحّة
الثانی أن یکون الشرط سائغاً فی نفسه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الثانی أن یکون الشرط سائغاً فی نفسه

الثانی أن یکون الشرط سائغاً فی نفسه

‏إعلم : أنّ «ا لشرط» قد یطلق ویراد بـه نفس ا لالتزام فی ضمن ا لبیع ونحوه ،‏‎ ‎‏ا لجامع بین أنحاء ا لشروط ؛ من شرط ا لفعل ، وشرط ا لنتیجـة ، وشرط ا لخیار ،‏‎ ‎‏وشرط ا لوصف ا لحا لی أو ا لاستقبا لی ، وإطلاقـه بهذا ا لمعنیٰ یکون علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لحقیقـة ؛ إذ لفظـه موضوع لهذا ا لمعنی ا لمشترک .‏

‏کما أ نّـه بهذا ا لمعنیٰ ، لاتکون ا لمتعلّقات وا لملتزمات قیداً أو جزء لـه ، بل‏‎ ‎‏هو بمعناه ا لمصدری أو ا لاسم ا لمصدری ، مجرّد عن کافّـة ا لمتعلّقات ؛ إذ هو بهذا‏‎ ‎‏ا لمعنیٰ مشترک معنوی ، وماهیّـة کلّیـة ، تنطبق علی ا لمصادیق ، فلو قیّد بها ، أو‏‎ ‎‏کانت ا لمتعلّقات دخیلـة فیـه ، لم یعقل أن یکون مشترکاً معنویاً .‏

‏وقد یطلق ویراد بـه ا لمتعلّق وا لملتزم بـه ، وإطلاقـه علیـه مجاز بضرب من‏‎ ‎‏ا لمناسبـة وا لعلاقـة ، وا لجمع بین ا لمعنیین فی استعما ل واحد إمّا غیر جائز ، کما‏‎ ‎‏علیـه ا لأکثر‏‎[1]‎‏ ، أو جائز‏‎[2]‎‏ ، ولکن لایحمل علیـه إ لاّ بدلالـة وقرینـة .‏

إذا عرفت ذلک فنقول :‏ من اعتبر أن یکون ا لشرط سائغاً فی نفسـه ، لو أراد‏‎ ‎‏بـه ما هو ظاهر هذه ا لعبارة ـ أی نفس ا لالتزام ؛ لقولـه : «فی نفسـه» ولجعلـه‏

‏شرطاً فی قبا ل ا لشرط ؛ ا لرابع‏‎[3]‎‏ أی اعتبر أن یکون ا لاشتراط با لمعنی ا لمصدری‏‎ ‎‏سائغاً فی قبا ل ما لایکون کذلک ، کا لشرط وقت ا لنداء بناءً علیٰ حرمتـه ، أو فیما‏‎ ‎‏إذا تعلّق بـه نهی ا لوا لدین أو ا لمولیٰ ، بناءً علیٰ سرایـة ا لحرمـة إ لیٰ نفس ا لعنوان ،‏‎ ‎‏کما علیـه ا لقوم‏‎[4]‎‏ کان هذا شرطاً مستقلاًّ ، لا شبهـة فی أ نّـه لایؤول إ لی ا لشرط‏‎ ‎‏ا لرابع .‏

‏فإنّ ا لظاهر من ا لأخبار ا لواردة فی ا لشرط ا لرابع‏‎[5]‎‏ ، هو ا لشرط با لمعنی‏‎ ‎‏ا لمجازی ؛ أی ا لملتزمات ؛ ضرورة أنّ نفس ا لالتزام با لمعنی ا لمصدری ا لجامع ،‏‎ ‎‏لایکون موافقاً أو مخا لفاً للکتاب إ لاّ باعتبار متعلّقاتـه ، فا لاستثناء دلیل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لمراد بـ «ا لشرط» هو ا لمتعلّقات وا لملتزمات ، کما أنّ وجوب ا لعمل لایکون إ لاّ‏‎ ‎‏للملتزمات .‏

‏ففی ا لشرط ا لرابع اعتبر أن یکون متعلّق ا لشرط غیر مخا لف للکتاب ، وهنا‏‎ ‎‏اعتبر أن یکون ا لشرط فی نفسـه سائغاً ، فأین أحدهما من الآخر ؟ !‏

لکنّ ا لشأن‏ فی إثبات اعتبار هذا ا لشرط ؛ بحیث لو کان نفس ا لاشتراط‏‎ ‎‏محرّماً مع تعلّقـه بأمر جائز ـ کاشتراط خیاطـة ا لثوب یقع باطلاً ؛ فإنّ غایـة ما‏‎ ‎‏یقا ل فی مثلـه ، هو أنّ تنفیذ ما هو محرّم غیر جائز .‏

وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏ إذ لا مانع عقلاً من تعلّق ا لحرمـة بسبب ، وعلیٰ فرض‏‎ ‎‏تحقّقه یحکم بنفوذه ، مع أنّ دلیل ا لتنفیذ إذا کان عموماً قانونیاً ، لایأتی فیـه ما ذکر .‏


‏وإن اُرید من اعتبار جواز نفس ا لاشتراط ، أن لایتعلّق ا لشرط بأمر محرّم ؛ إذ‏‎ ‎‏یوجب ذلک حرمـة ا لشرط أیضاً ، بدعویٰ أنّ إ لزام ا لغیر بارتکاب ا لحرام حرام ،‏‎ ‎‏کما یشعر بـه ا لتمثیل باشتراط جعل ا لعنب خمراً‏‎[6]‎‏ ، فهذا أیضاً شرط مستقلّ ،‏‎ ‎‏لایؤول إ لی ا لشرط ا لرابع .‏

‏لکنّـه حیث لاینفکّ عن ا لشرط ا لرابع ، فلا ثمرة لاعتباره علیٰ حدة ، إ لاّ إذا‏‎ ‎‏قلنا : بأنّ ا لشرط ا لرابع مختصّ بمخا لفـة ا لکتاب ، ومخا لفـة ا لسنّـة خارجـة‏‎ ‎‏عنـه ، فیکون ا لاعتبار ا لمذکور مثمراً حینئذٍ ، لکنّ ا لمبنیٰ غیر وجیـه ، کما یأتی‏‎ ‎‏ا لکلام فیـه‏‎[7]‎‏ .‏

وقد ظهر ممّا ذکرنا :‏ أنّ تمسّک ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ فی ا لمقام با لعلوی :‏‎ ‎«من شرط لامرأتـه شرطاً فلیف بـه لها ؛ فإنّ ا لمسلمین عند شروطهم ، إ لاّ شرطاً‎ ‎حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً»‎[9]‎‏ فی غیر محلّـه ، ومخا لف لعنوان ا لبحث ، ولعدّه‏‎ ‎‏شرطاً مقابلاً لسائر ا لشروط .‏

وا لإنصاف :‏ أنّ کلامـه لایخلو من تشویش واضطراب ، فتدبّر .‏

‏وأ مّا مرسلـة «ا لغنیـة» : ‏«ا لشرط جائز بین ا لمسلمین ؛ ما لم یمنع منـه‎ ‎کتاب أو سنّـة»‎[10]‎‏ فمع عدم حجّیتها ، لایراد منها إ لاّ ما فی سائر ا لروایات‏‎[11]‎‏ من‏‎ ‎‏اعتبار أن لایکون ا لملتزم محرّماً ، وا لأمر سهل .‏

‎ ‎

  • )) بدائع ا لأفکار ، ا لمحقّق ا لرشتی : 163 / ا لسطر21 ـ 24 ، کفایـة ا لاُصول : 53 ، أجود ا لتقریرات 1 : 51 ، مقا لات ا لاُصول 1 : 162 .
  • )) وقایـة ا لأذهان : 83 ، مناهج ا لوصول 1 : 180 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 94 .
  • )) ا لمکاسب : 276 / ا لسطر ما قبل ا لأخیر .
  • )) ا لمکاسب : 279 / ا لسطر19 ، کفایـة ا لاُصول : 48 ، أجود ا لتقریرات 1 : 365 ، منیـة ا لطا لب 2 : 105 / ا لسطر12 ، راجع مناهج ا لوصول 2 : 167 ـ 168 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 236 ـ 245 .
  • )) ا لمکاسب : 276 / ا لسطر ما قبل ا لأخیر .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 236 ـ 242 .
  • )) ا لمکاسب : 276 / ا لسطر ا لأخیر .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 467 / 1872 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 17 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 5 .
  • )) غنیـة ا لنزوع : 215 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 .