کیفیّة دفع الإشکال عن باب المضاربة

‏‏کیفیّة دفع الإشکال عن باب المضاربة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لا إشکا ل ، فی أنّ ا لمراد من قولـه فی ا لصحیحـة وغیرها : ‏‏«إنّ‏‎ ‎‏ا لخسارة لیست علیک»‏‏ أ نّها لیست علیٰ ما لـه ، لا علیٰ ذمّتـه ، کما هو ظاهر .‏

‏‏نعم ، لایمکن دفع ا لإشکا ل عن باب ا لمضاربـة بما ذکر ، فلا محیص إ لاّ عن‏‎ ‎‏ا لالتزام بأنّ ا لشرکـة ، وقعت بعد حصول ا لربح خارجاً فی ملک صاحب ا لما ل ،‏‎ ‎‏کما هو ظاهر من قولـه : ‏‏«ا لربح بینهما»‏‎[1]‎‏ فإنّـه لایتحقّق إ لاّ بعد ا لبیع ، ولازم‏‎ ‎‏تأخّر ا لحکم عن موضوعـه ، أن تکون ا لشرکـة بینهما بعد تحقّقـه وفی ا لرتبـة‏‎ ‎‏ا لمتأخّرة .‏

‏‏ومثل هذا ا لتعبیر وإن کان فی باب ا لشرکـة أیضاً ، لکن قیام ا لقرینـة ـ وهی‏‎ ‎‏کون ا لما ل لهما ـ یدفع هذا ا لظهور ، بخلاف باب ا لمضاربـة ، فإنّ کون ا لما ل‏‎ ‎‏لصاحب ا لسلعـة یؤکّده .‏

‏‏بل لعلّ ظاهر ا لفقهاء فی ا لمضاربـة ذلک أیضاً ، کما یشهد بـه ا لاختلاف ؛ فی‏‎ ‎‏أنّ ا لشرکـة فی ا لربح عند ظهوره ، أو بعد ا لإنضاض‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وکیف کان‏‏ فلا إشکا ل فی باب ا لشرکـة ، ویکون ا لحکم علی ا لقاعدة ، کما‏‎ ‎‏أفاده ا لشهید ا لسعید  ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎