القول فی النقد والنسیئة
مسألة فی أنّه هل یجب علی الدائن تسلّم الدین ؟
إلزام الحاکم الدائن الممتنع بقبول الدین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

إلزام الحاکم الدائن الممتنع بقبول الدین

إلزام الحاکم الدائن الممتنع بقبول الدین

‏ ‏

‏ثمّ بناءً علیٰ ما قلناه : من وجوب ا لقبول ، ا للازم من حرمـة ا لترک ا لمنهیّ‏‎ ‎‏عنـه ؛ بدلیل نفی ا لضرار وا لتحریج ، لو امتنع من ا لقبول ، کان للحاکم بعد ا لرفع‏‎ ‎‏إ لیـه إ لزامـه علیـه .‏

‏وإن لم یمکن ا لإلزام ، فلـه أن یقبضـه من قبلـه ، فیصیر ملکاً للممتنع ؛ فإنّـه‏‎ ‎‏مقتضیٰ ولایـة ا لحاکم ، وقد أشرنا إ لیٰ أنّ امتناعـه بغیر حقّ .‏

فما قیل :‏ من أ نّـه لا دلیل علیٰ کونـه بغیر حقّ‏‎[1]‎‏  ‏فاسد‏ لما تقدّم ، مع أ نّـه‏‎ ‎‏دلّت علیٰ أمثا ل ذلک ، قضیّـة سمرة وا لأنصاری ؛ حیث إنّ ا لأمر با لقلع مذیّلاً‏‎ ‎‏بأ نّـه ‏ «لا ضرر ولا ضرار»‏ من ا لحکم ا لسلطانی لحسم مادة ا لفساد ، ورفع إیقاع‏‎ ‎‏ا لضرار وا لحرج عن ا لأنصاری ، ومثل هذا ا لحکم ثابت فی ا لأشباه وا لنظائر ، کما‏

‏نحن فیـه .‏

بل یمکن أن یقا ل :‏ إنّـه لایتعیّن علی ا لحاکم إ لزامـه با لقبول ، بل لـه دفع‏‎ ‎‏ا لحرج عنـه ؛ إمّا بإ لزام ا لدائن ، أو بتصدّیـه للقبض ، أو بأمره با لإلقاء عنده ، وکلّ‏‎ ‎‏ذلک یوجب ا لتعیین ، وصیرورتـه ملکاً للممتنع .‏

وتوهّم :‏ أنّ ذلک من باب ا لأمر با لمعروف ، ا لمتساوی فیـه ا لحاکم وغیره‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎فی غیر محلّـه ؛‏ فإنّ باب رفع ا لمنازعات موکول إ لی ا لحاکم ؛ لئلاّ یلزم ا لهرج ،‏‎ ‎‏خصوصاً فی مثل هذه ا لمسأ لـة ا لاجتهادیّـة ا لمختلفـة فیها ا لأنظار والآراء .‏

کما أنّ توهّم :‏ عدم ثبوت ا لولایـة فی مثلـه للفقیـه‏‎[3]‎‏ ناشئ من عدم ا لتأ مّل‏‎ ‎‏فی سعـة ولایـة ا لسلطان ، ا لثابتـة بإطلاقها للفقیـه فی عصر ا لغیبـة .‏

وا لعجب من بعض ؛‏ حیث یشعر کلامـه بعدم ولایـة ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ علیٰ مثل‏‎ ‎‏ذلک‏‎[4]‎‏ غفلـة عن حدود ولایـة رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، ا لمنتقلـة إ لی ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ ،‏‎ ‎‏وعن کیفیّـة إعما ل ا لسلطنـة فی قضیّـة سمرة ، فا لتعیّن بأحد ا لمذکورات فی‏‎ ‎‏ا لمقام ؛ لأجل ا لولایـة ، لا لحکومـة دلیل ا لضرر علی اشتراطـه بقبض ا لدائن ؛‏‎ ‎‏فإنّـه غیر مرضی .‏

‏ثمّ إنّـه لو لم یمکن ا لرجوع إ لی ا لحاکم ، ولا ا لاستئذان منـه ، ولم نقل :‏‎ ‎‏بکفایـة ا لإلقاء لدیـه مطلقاً ، بل اعتبرنا فی تعیّنـه قبولـه وقبضـه ، أو من یقوم‏‎ ‎‏مقامـه ، فقیام عدول ا لمؤمنین مقام ا لحاکم فی ذلک محلّ إشکا ل ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ‏


‏ولایتهم کولایـة ا لفقیـه .‏

‏نعم ، یجوز بل یجب علیٰ کلّ مکلّف ، دفع ا لظلم عن ا لمدین ؛ بإ لزام ا لدائن‏‎ ‎‏علی ا لقبول ، فیتعیّن بقبولـه .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 193 / ا لسطر34 .
  • )) حاشیة ا لمکاسب ، ا لمحقّق الأصفهانی 2 : 193 / ا لسطر32 ، مصباح ا لفقاهة 7 : 572 573 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 193 / ا لسطر36 ، مصباح ا لفقاهـة 7 : 573 574 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 193 / ا لسطر36 .