السابع خیار العیب
مسائل فی اختلاف المتبایعین
الثالث: الاختلاف فی زمان حدوث العیب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الثالث: الاختلاف فی زمان حدوث العیب

الثالث: الاختلاف فی زمان حدوث العیب‏ ‏

‏لو اختلفا فی زمان حدوث ا لعیب ، بعد ا لاتفاق علیٰ أصلـه ، فهو علیٰ أنحاء :‏

منها :‏ ا لاختلاف فی وجود ا لعیب عند تعلّق ا لعقد وعدمـه .‏

ومنها :‏ ا لاختلاف فی حدوثـه قبل ا لقبض وعدمـه .‏

ومنها :‏ فی حدوثـه فیزمان ا لخیار ا لمضمون علی ا لبائع وعدمـه .‏

‏وفی جمیع ا لصور یکون ا لمدّعی هو ا لمشتری ، فا لقول قول ا لبائع بیمینـه ؛‏

‏للصدق ا لعرفی ، لا للأصل ؛ لأنّ أصا لـة عدم کون ا لشیء معیباً إ لیٰ ما بعد زمان‏‎ ‎‏ا لعقد ، لاتثبت تعلّقـه بغیر ا لمعیب ، وسلب  ا لتعلّق بنحو ا لإطلاق ، لیس موضوعاً‏‎ ‎‏لحکم شرعی ؛ فإنّـه یصدق مع عدم ا لعقد وا لعاقد ، وما هو موضوع ا لأثر هو ا لعقد‏‎ ‎‏ا لمتعلّق بغیر ا لمعیب ، أو ا لمتعلّق با لصحیح ، فإنّ أثره لزوم ا لبیع ، وسلب ا لخیار .‏

وما قد یقا ل :‏ من أنّ وصف ا لصحّـة ، أو عدم کونـه معیباً ، لا دخل لها شرعاً‏‎ ‎‏فی ا للزوم ؛ لانّ موضوعـه هو ا لعقد ا لصحیح ، لا ا لعقد علی ا لصحیح ، بل ا لمأخوذ‏‎ ‎‏شرعاً فی موضوع دلیل ا لجواز وا لخیار ، هو أنّ ا لمبیع بـه عیب وعوار‏‎[1]‎‏ .‏

لاینبغی أن یصغیٰ إ لیـه ؛‏ ضرورة أنّ دلیل لزوم ا لعقد کقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏أوْفُوا‎ ‎بِالْعُقُودِ‏»‏‎[2]‎‏ خصّص أو قیّد بأدلّـة ا لخیارات ، منها خیار ا لعیب ، فیکون موضوع‏‎ ‎‏ا للزوم بحسب ا لشرع بعد ا لتقیید ، هو ا لعقد علیٰ غیر ا لمعیب ، مقابل ا لعقد علی‏‎ ‎‏ا لمعیب ، ولایعقل بعد ا لتقیید بقاء ا لموضوع علیٰ إطلاقـه حسب ا لإرادة ا لجدّیـة ،‏‎ ‎‏وإن لم یعنون بـه بحسب ا لإرادة الاستعما لیّـة .‏

‏فهاهنا موضوعان ، لکلّ منهما أثر شرعی :‏

‏ا لعقد علی ا لمعیب ، وأثره ا لخیار وا لأرش .‏

‏وا لعقد علی ا لصحیح ، وأثره ا للزوم من غیر أرش .‏

‏فلابدّ فی إجراء ا لأصل ا لذی یراد بـه تشخیص ا لمدّعی ، من أن یکون‏‎ ‎‏جاریاً فی محطّ ا لدعویٰ ، ویکون لـه أثر مطلوب ، کا للزوم ، وسلب ا لخیار ،‏‎ ‎‏وا لأرش فی ا لمقام ، ومحطّ ا لدعویٰ هنا هو وقوع ا لعقد علیٰ غیر ا لمعیب ،‏‎ ‎‏واستصحاب عدم کون ا لشیء معیباً إ لیٰ زمان ا لعقد ، لایثبت وقوعـه علیٰ غیر‏‎ ‎‏ا لمعیب .‏


وتوهّم :‏ کون ا لعقد علی ا لعین وجدانیاً ، وعدم کونها معیبـة یحرز با لأصل ،‏‎ ‎‏فیثبت ا لموضوع‏‎[3]‎‏ فاسد ؛ لأنّ ا لموضوع کون ا لعقد متعلّقاً با لمعیب ، وهو غیر‏‎ ‎‏وجدانی ، ولا محرز با لأصل ، ولیس من قبیل ا لموضوعات ا لمرکّبـة کما یظهر‏‎ ‎‏با لتأ مّل .‏

هذا حا ل ا لصورة ا لاُولیٰ .

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 117 / ا لسطر29 .
  • )) ا لمائدة (5) : 1 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 117 / ا لسطر21 .