السابع خیار العیب
الخامس أن لایکون منافیاً لمقتضی العقد
حول جواز اشتراط الضمان فی الإجارة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

حول جواز اشتراط الضمان فی الإجارة

حول جواز اشتراط الضمان فی الإجارة

‏ ‏

ومنها : ما اشتهر بینهم ؛‏ من عدم جواز اشتراط ا لضمان فی عقد ا لإجارة ،‏‎ ‎‏مستدلّین بأ نّـه مخا لف لمقتضاه‏‎[1]‎‏ .‏

‏وبما تقدّم منّا فی معنیٰ مقتضی ا لعقد‏‎[2]‎‏ ، یظهر عدم کونـه مخا لفاً لـه ، سواء‏‎ ‎‏قلنا : إنّ ا لإجارة عبارة عن نقل ا لمنفعـة مقابل ا لاُجرة ؛ بأن یقا ل : إنّ قولـه :‏‎ ‎‏«آجرتک ا لدار بکذا» بمعنیٰ جعلت لک منفعتها بکذا ، وعلیٰ هذا لایرد علیـه : أنّ‏‎ ‎‏ا لعقد متعلّق با لعین .‏

‏أو إنّها عبارة عن ا لتسلیط علی ا لعین للانتفاع بها ، لکن لا بمعنی ا لاستیلاء‏‎ ‎‏ا لخارجی ، بل ا لتسلیط ا لاعتباری ، کما فی قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لناس مسلّطون علیٰ‎ ‎أموا لهم»‎[3]‎‏ .‏

‏أو إنّها عبارة عن نحو إضافـة مجعولـة بین ا لمستأجر وا لعین ، تستتبع‏‎ ‎‏ملکیّـة ا لمنفعـة ، أو ملکیّـة ا لانتفاع .‏

‏أو نحو إضافـة توجب قیام ا لمستأجر مقام ا لما لک ؛ فی دخول ا لمنافع‏‎ ‎‏تدریجاً فی ملکـه .‏

‏ولعلّ قول بعضهم : من أ نّها ملکیّـة للعین من تلک ا لحیثیّـة أحد ا لاحتما لات‏‎ ‎‏ا لمتقدّمـة .‏


وکیف کان :‏ لایقتضی عقدها عدم ا لضمان حتّیٰ یکون ا لشرط مخا لفاً‏‎ ‎‏لاقتضائـه .‏

ثمّ إنّ ا لتحقیق :‏ بطلان نقل ا لمنفعـة ا لمعدومـة ؛ فإنّ ا لمعدوم لایعقل أن‏‎ ‎‏یثبت لـه أمر ثبوتی ، بل ولا تعقل ا لإشارة إ لیـه بوجـه من ا لوجوه ، فهو ممّا‏‎ ‎‏یساعده نظر ا لعرف أیضاً ، وا لعذر بأ نّـه قابل للاعتبار ا لعرفی أو ا لعقلی غیر وجیـه ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لوجود ا لاعتباری غیر ا لحقیقی ، وا لغرض فی نقل ا لمنفعـة ، نقل ما هی کذلک‏‎ ‎‏حقیقـة .‏

فلابدّ إمّا من ا لقول :‏ بأنّ ا لإجارة نقل للمنفعـة ا لکلّیـة ، غیر ا لقابلـة للتطبیق‏‎ ‎‏إ لاّ علیٰ مصداق واحد ؛ أی نقل منفعـة هذه ا لدار فی ا لمدّة ا لمعلومـة ، وهذا‏‎ ‎‏ا لعنوان ا لکلّی قابل للتملّک ، ولمّا کان قابلاً للتحقّق یعطیٰ بإزائـه ا لما ل ، کا لکلّی‏‎ ‎‏فی باب ا لبیع ، بلا افتراق بینهما من هذه ا لجهـة .‏

أو ا لقول :‏ بأ نّها إضافـة خاصّـة ، أو تسلیط علی ا لعین للانتفاع بها ، أو‏‎ ‎‏إضافـة تستتبع دخول ا لمنافع عند وجودها ا لتدریجی فی ملکـه ، کما هو کذلک فی‏‎ ‎‏ا لما لک ، وفی إجارة ا لأعما ل أیضاً احتما لات .‏

‏وأ مّا ا لبطلان من ناحیـة مخا لفتـه للشرع ، فهو خارج عن مورد ا لبحث ،‏‎ ‎‏لکن نشیر إ لیٰ ما تقتضیـه ا لأدلّـة ا لعامّـة وا لخاصّـة هنا إجمالاً ، وأ مّا ا لبحث فی‏‎ ‎‏تشخیص ا لصغریات فمنوط بأبوابها .‏

فنقول :‏ أ مّا بحسب ا لقواعد ا لکلّیـة ، مثل قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«علی ا لید ما‎ ‎أخذت . . .»‎[4]‎‏ ا لذی هو ا لعمدة فی ا لضمان ا لمبحوث عنـه ، فغایـة ما یقا ل فیـه :‏‎ ‎

‏إنّـه منصرف عن ا لأیدی ا لأمانیّـة ، ما لکیّـة کانت أو شرعیّـة ، وکذا عمّا إذا کان‏‎ ‎‏ا لأخذ بإذن ا لما لک أو ا لشارع .‏

ومن ا لمعلوم :‏ أنّ انصراف ا لدلیل عن مورد ، لیس دلیلاً علیٰ عدم ا لثبوت ،‏‎ ‎‏بل من قبیل عدم ا لدلیل علیـه ، فدلیل ا لید مقتضٍ للضمان فی غیر ا لموارد‏‎ ‎‏ا لمنصرف عنها ، وأ مّا فیها فلایدلّ علی ا لضمان ، کما لایدلّ علیٰ عدمـه ،‏‎ ‎‏فاشتراطـه فی ضمن ا لعقد لاینافی ا لقاعدة .‏

وأ مّا بحسب ا لأدلّـة ا لخاصّـة ،‏ فقد دلّت جملـة من ا لروایات علیٰ عدم‏‎ ‎‏ا لضمان ، کصحیحـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : قا ل أمیر‏‎ ‎‏ا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏فی حدیث : ‏«ولایغرم ا لرجل إذا استأجر ا لدابّـة ، ما لم یکن‎ ‎یکرهها ، أو یبغها غائلـة»‎[5]‎‏ .‏

‏وصحیحـة ا لحلبی قا ل : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل ، تکاریٰ دابّـة إ لیٰ‏‎ ‎‏مکان معلوم ، فنفقت ا لدابّـة .‏

‏فقا ل : ‏«إن کان جاز ا لشرط فهو ضامن ، وإن کان دخل وادیاً لم یوثقها فهو‎ ‎ضامن ، وإن وقعت فی بئر فهو ضامن ؛ لأ نّـه لم یستوثق منها»‎[6]‎‏ ونحوهما‏‎ ‎‏غیرهما‏‎[7]‎‏ .‏


‏وا لظاهر منها عدم ا لضمان مع عدم ا لتفریط وا لإفراط ، ومن ا لمعلوم عدم‏‎ ‎‏ا لخصوصیّـة فی ا لدابّة ، فاشتراط ا لضمان مخا لف للشرع .‏

‏نعم ، تختلف ا لروایات فی بعض ا لأبواب ؛ ممّا یطول بنا ا لکلام لو تعرّضنا‏‎ ‎‏لها ، وا لعهدة علیٰ أبوابها .‏

‎ ‎

  • )) قواعد ا لأحکام 1 : 234 / ا لسطر8 ، جامع ا لمقاصد 7 : 258 ، ا لروضـة ا لبهیّـة 4 : 331 ، مفتاح ا لکرامـة 7 : 252 / ا لسطر27 ، اُنظر ا لمکاسب : 281 / ا لسطر19 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 279 .
  • )) عوا لی ا للآلی 1 : 222 / 99 ، بحار ا لأنوار 2 : 272 .
  • )) ا لخلاف 3 : 409 ، عوا لی ا للآلی 2 : 345 / 10 ، مستدرک ا لوسائل 17 : 88 ، کتاب ا لغصب ، ا لباب1 ، ا لحدیث 4 ، سنن ابن ماجـة 2 : 802 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 95 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 182 / 800 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 155 ، کتاب ا لإجارة ، ا لباب32 ، ا لحدیث1 .
  • )) ا لکافی 5 : 289 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 214 / 939 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 155 ، کتاب ا لإجارة ، ا لباب32 ، ا لحدیث2 .
  • )) راجع وسائل ا لشیعـة 19 : 118 ، کتاب ا لإجارة ، ا لباب16 ، و : 119 ، ا لباب17 ، و : 156 ، ا لباب32 ، ا لحدیث4 .