السابع خیار العیب
القول فی حکم الشرط الفاسد
الثالث: فی عموم الخیار للشرط الفاسد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الثالث: فی عموم الخیار للشرط الفاسد

الثالث: فی عموم الخیار للشرط الفاسد

‏ ‏

‏هل ا لخیار فی تخلّف ا لشرط مختصّ بتخلّف ا لشروط ا لصحیحـة ، أو یعمّ‏‎ ‎‏ا لفاسدة ؟‏

وا لکلام‏ إنّما هو بعد تحقّق ا لشرط جدّاً ، فیخرج ما لایمکن ا لجدّ فیـه ،‏‎ ‎‏کا لشرط غیر ا لمقدور مع ا لعلم بعدم ا لقدرة .‏

وا لظاهر‏ ثبوتـه مطلقاً فی شروط ا لفعل وا لنتیجـة ؛ فإنّ ا لخیار فی ا لتخلّف‏‎ ‎‏ـ کما مرّ مراراً عقلائی‏‎[1]‎‏ ، وموضوع حکم ا لعقلاء هو ا لتخلّف ، سواء کان ا لشرط‏‎ ‎‏صحیحاً شرعاً أم لا ، ومقدوراً أم لا .‏

فلو شرط‏ بنحو شرط ا لنتیجـة کون ا لخمر ملکاً لـه ، ولم تتحقّق ا لملکیّـة‏‎ ‎‏للمحذور ا لشرعی یتحقّق ا لتخلّف ، کما لو شرط کون ما ل ا لغیر لـه مع ا لجهل .‏

وکذا ا لحا ل‏ فی شرط ا لفعل ، فلو شرط أن یجعل ا لعنب خمراً ، ولم یفعل‏‎ ‎‏للمحذور ا لشرعی ، تحقّق موضوع ا لخیار عند ا لعقلاء ، وکذا ا لحا ل لو کان ترکـه‏‎ ‎‏لمحذور عقلی ، کعدم ا لقدرة .‏

وعلی ا لجملـة :‏ ما هو ا لموضوع للخیار ، صرف تخلّف ا لشرط وا لقرار ، لا‏

‏ا لتخلّف ا لعمدی وا لاختیاری ، ولاتخلّف ا لشرط ا لمشروع ، ولا ا لمقدور ، فا لخیار‏‎ ‎‏ثابت حتّیٰ فی ا لشروط ا لمخا لفـة للکتاب ، إ لاّ أن یدلّ دلیل علیٰ عدم ثبوتـه ، هذا‏‎ ‎‏علی ا لقول ا لمختار .‏

‏وکذا ا لحا ل لو کان ا لمستند للخیار ، هو تقیّد ا لالتزام ا لمعاملی کما قیل‏‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏هذا بحسب ا لقواعد .‏

‏وأ مّا با لنظر إ لی ا لأدلّـة ، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا لمسلمون عند شروطهم ، إ لاّ کلّ‎ ‎شرط خا لف کتاب الله »‎[3]‎‏ وما بهذا ا لمضمون‏‎[4]‎‏ ، لا دلالـة فیـه علیٰ ثبوت ا لخیار‏‎ ‎‏عند ا لتخلّف أو عدمـه ، لو کان ا لشرط فاسداً .‏

‏نعم ، بناءً علیٰ ما تقدّم من ا لاستدلال بـه لجمیع أصناف ا لشروط ـ أی شرط‏‎ ‎‏ا لوصف ، وا لنتیجـة ، وا لفعل‏‎[5]‎‏ یمکن ا لقول : بأنّ مقتضاه عدم ا لخیار لو کان شرط‏‎ ‎‏ا لوصف ممنوعاً شرعاً ؛ لأنّ شرط ا لوصف لا أثر لـه إ لاّ ا لخیار عند ا لتخلّف ،‏‎ ‎‏ومعنیٰ لزوم ملازمـة ا لمشروط علیـه لشرطـه ، هو ترتیب آثار ا لخیار عند‏‎ ‎‏ا لتخلّف ، فیدلّ دلیل ا لشرط فی هذا ا لقسم ، علیٰ عدم لزوم ترتیب آثار ا لخیار ، أو‏‎ ‎‏عدم جوازه ، ولازمـه عدم ثبوتـه .‏

‏فلو شرط کون ا لعنب علیٰ صفـة تصلح للخمریّـة ، وقلنا : ببطلانـه شرعاً‏‎ ‎‏وممنوعیّتـه ، کان لازمـه عدم ا لخیار ؛ لعدم أثر غیر ذلک ، بخلاف شروط ا لنتائج‏

‏وا لأفعا ل .‏

وبا لجملـة :‏ إنّ الاستثناء فی شرط ا لصفـة لازمـه نفی ا لخیار ؛ لعدم أثر‏‎ ‎‏غیره ، وفی غیره دالّ علیٰ نفی ا لأثر فی ا لنتیجـة ، وعلیٰ عدم ا لوجوب فی ا لفعل ،‏‎ ‎‏ولا دلیل علیٰ تنزیل ا لشرط منزلـة ا لعدم ، حتّیٰ یستفاد منـه عدم ا لخیار ؛ فإنّ ما‏‎ ‎‏دلّ علیٰ بطلان ا لشرط ، وعلیٰ فساده ، وعلیٰ کونـه مردوداً ، لایستفاد منها ذلک ، بل‏‎ ‎‏ا لظاهر منها ثبوتـه ولو کان فاسداً .‏

نعم ، ربّما یتوهّم‏ من روایـة زرارة فی قضیّـة ضریس وبنت حمران ذلک ،‏‎ ‎‏حیث قا ل فیها : ‏«إذهب وتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلک لیس بشیء ، ولیس شیء علیک‎ ‎ولا علیها»‎[6]‎‏ .‏

بأن یقا ل :‏ إنّ نفی ا لشیئیّـة عن ا لشرط ، هو ا لتنزیل منزلـة ا لعدم ، وإطلاقـه‏‎ ‎‏یقتضی سلب ا لخیار فی ا لشروط ا لمخا لفـة للشرع .‏

وفیـه :‏ ـ مع ضعف سندها‏‎[7]‎‏ ، ومعارضتها لصحیحـة منصور بزرج‏‎[8]‎‏ أ نّـه‏‎ ‎


‏لایستفاد منها عموم ا لتنزیل ، ولاسیّما مع قولـه ‏علیه السلام‏‏ : ‏«ولیس شیء علیک ،‎ ‎ولا علیها»‏ ا لظاهر فی بطلانـه ، وخصوصاً مع ا لتعبیر فی غیرها‏‎[9]‎‏ بـ ‏«ا لفساد»‎ ‎‏وکون ا لتنزیل منزلـة ا لعدم بنحو ا لإطلاق ، أمر بعید عن ا لأذهان ا لعرفیّـة ،‏‎ ‎‏فلاینقدح فیها إ لاّ فساده ، وعدم لزوم ا لعمل بـه ، وقد مرّ فی بعض ا لمباحث بعض‏‎ ‎‏ا لکلام فیها‏‎[10]‎‏ .‏

فتحصّل ممّا ذکر :‏ عدم دلیل علیٰ خلاف ما علیـه ا لعقلاء ـ من ثبوت ا لخیار ‏‎ ‎‏إ لاّ فی شرط ا لوصف ، فیما لو کان علیٰ خلاف ا لشرع .‏

‏ثمّ إنّ ا لبحث علیٰ فرض مفسدیّـة ا لشرط ا لفاسد ؛ عن حکم ما لو أسقط‏‎ ‎‏ا لشرط ، أو کان ا لشرط بنحو ا لمقاولـة قبل ا لبیع من غیر ذکر فیـه ، أمر زائد ،‏‎ ‎‏لاأریٰ وجهاً لتفصیلـه .‏

‏مع أ نّـه علیٰ هذا ا لفرض ، یکون ا لمستند ا لمعتنیٰ بـه ، هو کون ا لرضا‏‎ ‎‏ا لمعاملی أو ا لمنشأ ، متقیّداً وواحداً غیر قابل للتحلیل ، وعلیـه فعند نفی ا لقید ،‏‎ ‎‏لایبقیٰ عقد وقرار ، فلا تأثیر لإلغاء ا لشرط ، کما أشار إ لیـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[11]‎‏ .‏

‏کما أ نّـه لافرق بین ذکره فی ضمن ا لعقد ، وبین کون ا لعقد مبنیاً علیه ،‏‎ ‎‏وا لأمر سهل .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 224 ـ 225 ، 309 ، 328 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 128 / ا لسطر6 ـ 9 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 127 / 553 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 22 / 93 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 16 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لکافی 5 : 169 / 1 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 22 / 94 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 16 و17 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 6 ، ا لحدیث 1 و5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 313 ـ 316 .
  • )) ا لکافی 5 : 403 / 6 ، ا لفقیـه 3 : 270 / 1285 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 276 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب 20 ، ا لحدیث2 .
  • )) رواها ا لکلینی ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن علی بن ا لحکم ، عن موسیٰ بن بکر ، عن زرارة . وا لظاهر أنّ ا لروایـة ضعیفـة بموسیٰ بن بکر ا لواسطی ، فإنّـه قد تعرّض له ا لنجاشی وا لشیخ من دون أیّ توثیق . بل عدّه ا لشیخ من ا لواقفـة ، وإن استدلّ بعض لوثاقتـه باُمور .     اُنظر رجا ل ا لنجاشی : 407 / 1081 ، رجا ل ا لطوسی : 359 / 29 ، معجم رجا ل ا لحدیث 19 : 28 / 12738 .
  • )) ا لکافی 5 : 404 / 8 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 276 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب 20 ، ا لحدیث4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 365 / 1479 ، الاستبصار 3 : 231 / 834 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 275 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمهور ، ا لباب 20 ، ا لحدیث1 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 263 .
  • )) ا لمکاسب : 289 / ا لسطر24 .