حکم تلف عوض المبیع المعیّن قبل قبضه

‏‏حکم تلف عوض المبیع المعیّن قبل قبضه‏

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا تلف عوض ا لمبیـع ا لمعیّن قبل قبضـه ، فهل یلحق بتلف ا لمبیع فیما‏‎ ‎‏مرّ ، أو لا ؟‏

‏‏أو یفصّل بین ما إذا کان من ا لنقد فلایلحق ، وبین ما إذا کان من ا لعروض ،‏‎ ‎‏فیلحق تلفـه قبل ا لقبض حکم تلف ا لمبیع قبل ا لقبض ، وذلک لأنّ فی ا لثانی یصدق‏‎ ‎‏«ا لمبیع» علیٰ کلّ من ا لعوضین ، ویصدق «ا لبائع» علیهما ، وکذا «ا لمشتری» کما مرّ‏‎ ‎‏فی محلّـه‏‎[1]‎‏ ؛ فإنّ «ا لبیع» مبادلـة ما ل بما ل ، أو تملیک عین بعوض ، وهما صادقان‏‎ ‎‏علیٰ کلّ من ا لعوضین ؟‏

‏‏فإذا باع ناقـة بجمل ، أو بادلها بـه ، یصدق علیٰ کلّ منهما عنوان «ا لمبیع»‏‎ ‎‏وکان کلّ من ا لمتعاملین بائعاً ومشتریاً ، فلا ینبغی ا لإشکا ل فی صدق ا لنبوی‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏علیهما ، وثبوت ا لحکم لهما .‏

‏‏وا لمعاملات ا لواقعـة فی عصر ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ومصره ، لو لم تکن جمیعها من‏‎ ‎‏مبادلات ا لأعیان با لأعیان ، فلا إشکا ل فی أ نّها کانت متعارفـة وشائعـة ؛ بحیث لم‏‎ ‎‏یکن ینقدح فی ذهن ا لسامع من قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«کلّ مبیع تلف قبل قبضـه . . .»‏‎[3]‎‏  ‏‎ ‎
‏‎

‎‏إ لاّ عموم ا لحکم لطرفی ا لمبادلـة ؛ لعدم تعارف ا لبیع با لأثمان ، ولاسیّما فی عصر‏‎ ‎‏صدور ا لحدیث .‏

‏‏وأ مّا إذا کان ا لثمن من ا لنقدین ونحوهما ، ففی صدق «ا لمبیع» علیـه خفاء ،‏‎ ‎‏وعلیٰ فرض تسلیم ا لصدق ، فیمکن ا لقول با لانصراف .‏

‏‏وما فی کلمات ا لقوم ا لمحکیّـة فی کتاب ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من ا لصدق‏‎[4]‎‏ ،‏‎ ‎‏إنّما هو فی فرض مبادلـة عین بعین ، فلا دلالـة فی کلماتهم علی ا لصدق فی‏‎ ‎‏ا لأثمان .‏

‏‏ولکن یمکن أن یقا ل :‏‏ إنّـه إذا جری ا لحکم فی ا لعوضین فیما إذا کانا من‏‎ ‎‏ا لأعیان ، فمن ا لبعید جدّاً ا لتفصیل بین ا لنقد وغیره ، بل ا لمناسبات ا لعقلائیّـة‏‎ ‎‏توجب تعمیم ا لحکم لهما ، ویؤیّده ذیل روایـة عقبـة‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏لکن باب ا لمناقشـة فی دلالتها واسع ؛ لاحتما لات فیها ، لعلّ أقربها بفهم‏‎ ‎‏ا لعرف ، أ نّـه بعد قبض ا لمبیع ، ضامن للثمن إ لیٰ أن یردّه ، ولیس فی ذکر ا لظاهر‏‎ ‎‏مکان ا لضمیر دلالـة علیٰ غیر ذلک ؛ إذ مثلـه کثیر فی ا لکلمات .‏

‏‏بل لایبعد أن یکون ا لمتفاهم من ا لروایـة ، کون ا لثمن فی مورد ا لسؤال کلّیاً ،‏‎ ‎‏ولا یقاس عصر ا لصادقین ‏‏علیهماالسلام‏‏ ، بعصر ا لنبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ؛ فإنّ فی عصرهما کان ا لنقد‏‎ ‎‏رائجاً ، لکنّ ا لمعاملـة با لنقد ا لخارجی نادرة جدّاً .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا إشکا ل فی ا لحکم فی ا لصورة ا لاُولیٰ من ا لصورتین‏‎ ‎‏ا لمتقدّمتین ، ولایبعد فی ا لصورة ا لثانیـة ، وقد حکی عدم ا لخلاف فی ا لمسأ لـة‏‎[6]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎