السابع خیار العیب
مسائل فی اختلاف المتبایعین
فی تشخیص المدّعی والمنکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فی تشخیص المدّعی والمنکر

فی تشخیص المدّعی والمنکر‏ ‏

‏ولیعلم : أنّ ا لمهمّ فی مسائل ا لخلاف تشخیص ا لمدّعی من ا لمنکر ، وقد‏‎ ‎‏ذکروا لـه وجوهاً ، وا لظاهر أ نّـه موکول إ لی ا لعرف ؛ فإنّ ا لموضوع فی‏‎ ‎‏قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لبیّنـة علی ا لمدّعی ، وا لیمین علی ا لمدّعیٰ علیـه»‎[1]‎‏ ـ کسائر‏‎ ‎‏ا لموضوعات عرفی لا دخا لـة للشرع ا لأنور فیـه .‏

وا لموازین ا لاُخر‏ ا لتی ذکرها ا لفقهاء ، لیست ـ علی ا لظاهر لبیان ما یقابل‏‎ ‎‏ا لتشخیص ا لعرفی ، بل هی اُمور لبیان ذلک ، کقولهم : إنّ ا لمدّعی من لو ترک ترک‏‎[2]‎‏ ،‏‎ ‎‏أو لو سکت یسکت عنـه‏‎[3]‎‏ ، أو من یکون فی مقام إثبات قضیّـة‏‎[4]‎‏ ، أو من یدّعی‏‎ ‎

‏خلاف ا لأصل‏‎[5]‎‏ ، ولایبعد انطباق غیر ا لأخیر علی ا لموضوع ا لعرفی .‏

‏وأ مّا ا لأخیر ، فا لظاهر عدم ا لتطابق بینهما ؛ فإنّ مرادهم بـ «ا لأصل» هی‏‎ ‎‏ا لاُصول ا لعملیّـة ، وا لأمارات ا لشرعیّـة ، وا لأمارات وا لاُصول ا لعقلائیّـة غیر‏‎ ‎‏ا لمردوعـة ، وا لأصل ا لشرعی ربّما یتخلّف عن ا لموضوع ا لعرفی ، کما لو ادّعی‏‎ ‎‏ا لمشتری مثلاً ا لعیب ، وأنکر ا لبائع ، وکان ا لمبیع مسبوقاً با لعیب ، فإنّـه قد یقا ل : إنّ‏‎ ‎‏ا لمشتری منکر ؛ لأنّ قولـه موافق للأصل ا لشرعی ، مع أ نّـه بحسب ا لعرف مدّعٍ .‏

‏ولو نوقش فی ا لمثا ل لأجل مثبتیّـة ا لأصل ، فلا إشکا ل فی أنّ موافقـة‏‎ ‎‏ا لاُصول ا لشرعیّـة ـ مثل ا لاستصحاب ـ ومخا لفتها لا ربط لهما با لموضوع‏‎ ‎‏ا لعرفی .‏

وإن شئت قلت :‏ إنّ ا لأصل لایحرز موضوع قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لبیّنـة علی‎ ‎ا لمدّعی . . .»‏ إ لیٰ آخره ، حتّیٰ علی ا لقول با لأصل ا لمثبت ، ولایکون موافقاً‏‎ ‎‏للموضوع مورداً ؛ للتخلّف فی کثیر من ا لموارد .‏

ولو قیل :‏ إنّ فی مورد ا لموافقـة للأصل ، لابدّ من ترتیب الآثار علیـه إ لیٰ أن‏‎ ‎‏یثبت خلافـه ، فلو کانت عین مسبوقـة بملکیّـة زید ، فادعاها عمرو ، یحکم‏‎ ‎‏بملکیّـة زید حتّیٰ یثبت خلافـه .‏

یقا ل :‏ إنّـه فرق بین لزوم أو جواز ترتیب ا لأثر علیٰ ملکیّـة زید ، وبین‏‎ ‎‏ا لقضاء لـه فی مقام ا لتخاصم ؛ فإنّ ا لفاصل للخصومـة لیس إ لاّ حکم ا لقاضی بعد‏‎ ‎‏قیام ا لبیّنـة أو ا لحلف ، فلایجوز للقاضی ا لحکم قبلهما وإن کانت ا لعین مسبوقـة‏‎ ‎‏بملکیّـة أحدهما ، أو کانت تحت ید أحدهما .‏

‏فجواز ترتیب آثار ملکیّتها لذی ا لید أمر ، وا لحکم لـه علیٰ موازین ا لقضاء‏

‏أمر آخر ، فربّما یکون ا لشیء محکوماً بملکیّـة ا لمدّعی ا لعرفی ، ویطلب منـه‏‎ ‎‏ا لبیّنـة للقضاء لـه ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .‏

‏نعم ، مخا لفـة ا لأمارات ا لعقلائیّـة کا لید ونحوهما ، منطبقـة ظاهراً مع‏‎ ‎‏ا لمدّعی عرفاً ، وقد یستفاد من بعض ا لروایات أنّ ذا ا لید منکر ، فراجع باب‏‎ ‎‏تعارض ا لبیّنـة‏‎[6]‎‏ .‏

ثمّ إنّـه‏ لو اختلف ا لمیزان ا لعرفی مع ا لأصل ا لشرعی ، بناءً علیٰ کونـه میزاناً‏‎ ‎‏أیضاً ، فا لظاهر هو ا لأخذ با لتشخیص ا لعرفی کما أشرنا إ لیـه .‏

ثمّ إنّـه‏ لا إشکا ل فیأنّ ا لمراد بـ «ا لأصل» هو ا لأصل ا لمعتبر شرعاً ، فلا‏‎ ‎‏وقع للاُصول ا لمثبتـة ، وکذا ا لاستصحاب مع ا لشکّ فی ا لمقتضی عند ا لقائل بعدم‏‎ ‎‏اعتباره‏‎[7]‎‏ ، ومن هنا قد یقع اختلاف ا لنظر بین ا لفقهاء فی ا لتشخیص .‏

ثمّ إنّ ا لمیزان‏ فی تشخیصهما هو مصبّ ا لدعویٰ ، لا مرجعها وغایتها ، فلو‏‎ ‎‏ادعی ا لعیب ، لایصحّ ا لإرجاع إ لیٰ ثبوت ا لخیار وعدمـه ، کما أنّ ا لمیزان فی قبول‏‎ ‎‏ا لدعویٰ ، هو کونها ذات أثر شرعی أو عقلائی غیر مردوع .‏

‏ولهذا یمکن أن تقع ا لدعاوی ا لمتعدّدة علیٰ عناوین کذلک ، کلّها ترجع إ لی‏‎ ‎‏غایـة واحدة ، فلوادعی ا لعیب ، فأنکر ا لبائع ففصلت ا لخصومـة با لبیّنـة ، ثمّ ادعی‏‎ ‎‏ا لبائع علمـه با لعیب ، أو تبرّیـه منـه ، تقبل دعواه .‏

‏نعم ، لو ادعی ا لخیار ، وأقام ا لبیّنـة علیٰ ثبوتـه فعلاً ، لاتقبل سائر ا لدعاوی‏‎ ‎‏ا لمستلزمـة لنفیـه ، کدعویٰ کونـه عا لماً بـه ، أو دعویٰ إسقاطـه ؛ لأ نّها منافیـة‏‎ ‎‏للبیّنـة ا لتی هی حجّـة فی لوازمها .‏

فلنرجع إ لی ا لتعرّض لموارد اختلافهما :

‎ ‎

  • )) ا لکافی 7 : 415 / 2 ، ا لفقیـه 3 : 20 / 52 ، تهذیب ا لأحکام 6 : 229 / 554 ، وسائل ا لشیعـة 27 : 234 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب کیفیّـة ا لحکم ، ا لباب3 ، ا لحدیث2 و 3 و5 .
  • )) شرائع ا لإسلام 4 : 97 ، قواعد ا لأحکام 2 : 208 / ا لسطر3 ، ا لروضـة ا لبهیّـة 3 : 76 .
  • )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 12 : 114 ، جواهر ا لکلام 40 : 371 .
  • )) مجمع ا لبحرین 1 : 143 ، اُنظر مستند ا لشیعـة 2 : 539 / ا لسطر31 .
  • )) اُنظر شرائع ا لإسلام 4 : 97 ، قواعد ا لأحکام 2 : 208 / ا لسطر4 ، ریاض ا لمسائل 2 : 410 / ا لسطر8 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 27 : 249 ، کتاب ا لقضاء ، أبواب کیفیّـة ا لحکم ، ا لباب 12 .
  • )) فرائد ا لاُصول 2 : 561 ، فوائد ا لاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 4 : 338 و374 ـ 376 .