السابع خیار العیب
و فیه مسائل
الاُولیٰ: الاختلاف فی أصل الفسخ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

الاُولیٰ: الاختلاف فی أصل الفسخ

الاُولیٰ: الاختلاف فی أصل الفسخ‏ ‏

‏لو اختلفا فی ا لفسخ ، فإن کان سبب ا لخیار باقیاً ؛ بمعنیٰ أ نّـه لو کان کاذباً‏‎ ‎‏فی دعواه کان لـه ا لخیار ، فحینئذٍ لو فسخ فعلاً یعلم با لانحلال ، إمّا سابقاً لو کان‏‎ ‎‏صادقاً ، أو فعلاً لو کان کاذباً ، وإنّما تسمع دعویٰ فسخـه سابقاً إذا کان لدعواه أثر .‏

‏ثمّ إنّـه حکی عن ا لشهید : أ نّـه یمکن جعل إقراره إنشاء‏‎[1]‎‏ ولم یتّضح مراده .‏

‏فإن کان ا لمقصود منـه : أنّ إخباره با لفسخ ، یمکن أن یکون علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لکنایـة ، کا لإخبار بکثرة ا لرماد للانتقا ل إ لی ا لسخاوة ، وکا لجمل ا لإخبارّیـة‏‎ ‎‏ا لتی یؤتیٰ بها فی مقام ا لإنشاء ، نظیر «أنکحت» و «بعت» فهو خروج عن محلّ‏‎ ‎‏ا لبحث ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه ادعی ا لفسخ ا لسابق وأخبر بـه ، لا أ نّـه أنشأه‏‎ ‎‏با لجملـة ا لإخباریّـة .‏

‏ومنـه یظهر ا لإشکا ل فیـه ، لو کان مراده إمکان ا لجمع بین ا لإخبار‏‎ ‎‏وا لإنشاء ؛ لجواز استعما ل ا للفظ فی أکثر من معنًی واحد ، فإنّـه أیضاً خروج عن‏‎ ‎‏محطّ ا لبحث .‏

‏مع أ نّـه لو کان صادقاً فی دعواه ، لم یعقل تمشّی ا لجدّ فی إنشائـه ؛ لأنّ‏

‏إنشاء حلّ ما هو منحلّ محا ل جدّاً .‏

وإن کان ا لمراد :‏ أنّ ا لإخبار عن ا لفسخ إظهار لعدم ا لرضا با لبیع ، ولایعتبر‏‎ ‎‏فی ا لفسخ إ لاّ نیّتـه ووجود مظهر .‏

ففیـه :‏ ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ أ نّـه فیما إذا أراد ا لفسخ ونواه وأظهره‏‎ ‎‏بوجـه ، دون ما إذا أخبر بأمر سابق ؛ بداهـة أ نّـه مع صحّـة دعواه ، لایعقل أن ینوی‏‎ ‎‏ا لفسخ ، فلایمکن حمل إخباره علیٰ نیّتـه لـه .‏

‏مع أنّ فی کفایـة ما ذکر فی ا لفسخ وانحلال ا لعقد بـه منعاً ، مضافاً إ لیٰ أنّ‏‎ ‎‏ذلک مخا لف لظاهر محکی کلام ا لشهید ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏کما أنّ ما حملـه ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ علیـه ، واحتمل کون ما ذکر للقاعدة ا لمشهورة ؛‏‎ ‎‏من أنّ من ملک شیئاً ملک ا لإقرار بـه‏‎[2]‎‏ بعید ، بل غیر صحیح جدّاً .‏

نعم ،‏ هنا کلام آخر ؛ وهو أنّ دعواه ا لفسخ مشمولـة للقاعدة ، بل تکون ا لقدر‏‎ ‎‏ا لمتیقّن منها ؛ لأ نّـه ملک ا لفسخ أو ا لخیار ، فملک ا لإقرار بـه ، فیکون منکراً ؛‏‎ ‎‏لموافقـة قولـه للقاعدة ا لشرعیّـة ، وإن کان مدّعیاً بحسب ا لعرف‏‎[3]‎‏ .‏

وفیـه :‏ ـ مضافاً إ لیٰ تطرّق ا لاحتما لات فی متن ا لقاعدة ؛ بحیث یمکن منع‏‎ ‎‏انطباقها علی ا لمورد ، فضلاً عن کونـه متیقّناً ، ومضافاً إ لیٰ منع ثبوتها با لمعنی‏‎ ‎‏ا لوسیع ا لذی أرادوا إثباتـه ـ أنّ ا لاتکا ل علیها فی تشخیص ا لمنکر ، محلّ إشکا ل‏‎ ‎‏بل منع ؛ لما تقدّم من أنّ ا لمیزان هو ا لتشخیص عرفاً ، ویکون مع ا لتعارض هو‏‎ ‎‏ا لمتقدّم علیٰ غیره‏‎[4]‎‏ .‏


ثمّ إنّـه‏ علیٰ فرض انطباق ا لقاعدة علی ا لمورد ، لا وجـه لعدم انطباقها علی‏‎ ‎‏ا لفرض الآخر ؛ وهو ما لو اختلفا فی ا لفسخ بعد انقضاء زمان ا لخیار ، فإنّـه لو اعتبر‏‎ ‎‏فی ا لانطباق وحدة زمان ا لإقرار وا لملک ا لفعلی ، لم یصحّ ا لتمسّک بها فی شیء من‏‎ ‎‏ا لموردین .‏

‏وذلک للخروج عنها فی ا لفرض ا لثانی ، وکونـه من قبیل ا لشبهـة ا لمصداقیّـة‏‎ ‎‏لها فی ا لأوّل ؛ ضرورة عدم إحراز فعلیّـة ا لخیار فی حا ل إقراره ، بل إقراره مضادّ‏‎ ‎‏للخیار ا لفعلی .‏

‏وإن لم نعتبر ذلک ، واکتفینا با لإقرار بلحاظ حا ل ا لملک ، فا لفرض ا لثانی‏‎ ‎‏أیضاً کذلک ، مع أ نّهم لم یحتملوا انطباقها علیـه ، بل ا لظاهر منهم عدم ا لانطباق .‏

وکیف کان :‏ ففیهذا ا لفرض أیضاً یکون ا لمشتری مدّعیاً ، وعلیـه ا لبیّنـة ،‏‎ ‎‏وعلی ا لبائع ا لحلف علیٰ عدم ا لفسخ بتّاً ، وهو ممکن .‏

ولو ادعیٰ‏ علمـه بذلک کان علیـه ا لحلف علیٰ نفیـه ، لکنّـه لایکون قاطعاً‏‎ ‎‏للخلاف وفاصلاً للخصومـة .‏

ثمّ إنّـه‏ إذا لم یثبت ا لفسخ ، فهل للمشتری ا لأرش ،أم لا لإقراره با لفسخ‏‎ ‎‏ا للازم من عدم ا لأرش ؟‏

‏وعن ا لشهید : أ نّـه یحتمل أن یأخذ أقلّ ا لأمرین ، من ا لأرش ، وما زاد علی‏‎ ‎‏ا لقیمـة من ا لثمن إن اتفق ؛ لأ نّـه بزعمـه یستحقّ استرداد ا لثمن ، وردّ ا لقیمـة ، فیقع‏‎ ‎‏ا لتقاصّ فی ا لقیمـة ، ویبقیٰ قدر ا لأرش مستحقاً علی ا لتقدیرین‏‎[5]‎‏ انتهیٰ ، وهو‏‎ ‎‏جیّد فی بعض ا لفروض .‏

‎ ‎

  • )) ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 286 ، ا لمکاسب : 265 / ا لسطر16 .
  • )) ا لمکاسب : 265 / ا لسطر16 .
  • )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 122 / ا لسطر13 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 139 ـ 141 .
  • )) ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 287 ، ا لمکاسب : 265 / ا لسطر19 .