اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف
ثمّ إنّ ا لقاعدة علی ا لقول بها ، وا لأخبار ا لخاصّـة فی بیع ا لحیوان ، مخصوصـة بمورد ا لتلف ، وعلیـه فلابدّ فی موارد ا لإتلاف من ا لمشی علی ا لقواعد :
فلو أتلفـه ذو ا لخیار ، أو أحدث فیـه حدثاً ، سقط خیاره علی ا لتفصیل ا لذی مرّ فی مقامـه .
ولو أتلفـه غیر ذی ا لخیار ، ضمن ا لقیمـة حا ل ا لتلف ، فإن فسخ ذو ا لخیار یرجع با لثمن ا لمسمّیٰ ، ومع اختلاف ا لقیمـة وا لمسمّیٰ ، یسترجع مقداره .
ومع إتلاف ا لأجنبی ، یرجع ا لمشتری ا لما لک للحیوان إ لی ا لمتلف با لقیمـة ، ولو فسخ أخذ ثمنـه ا لمسمّیٰ من ا لبائع ، وردّ علیـه قیمتـه ا لواقعیّـة حا ل ا لفسخ .
وأ مّا ا لحکم فی غیر ما نحن بصدده ، فقد تعرّضنا لـه فی خیار ا لغبن ، فراجع .