القول فی أحکام الخیار
مسألة فی عدم توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار
أدلّة توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

أدلّة توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار

أدلّة توقّف الملکیة علی انقضاء الخیار

‏ ‏

‏واستدلّ للقول ا لمقابل للمشهور باُمور ، عمدتها بعض ا لروایات‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏کصحیحـة عبدالله بن سنان قا ل : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یشتری ا لدابّـة‏‎ ‎‏أو ا لعبد ، ویشترط إ لیٰ یوم أو یومین ، فیموت ا لعبد وا لدابّـة ، أو یحدث فیـه حدث ،‏‎ ‎‏علیٰ من ضمان ذلک ؟ قا ل : ‏«علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر‎ ‎ا لمبیع للمشتری»‎[2]‎‏ .‏

‏فإنّها تدلّ علی ا لمطلوب من جهتین :‏

‏اُولاهما : ا لحکم بأنّ ا لضمان علی ا لبائع ، وا لمراد بـه ا لخسارة ، ولایعقل أن‏

‏تکون ا لخسارة إ لاّ علیٰ صاحب ا لما ل .‏

‏ثانیتهما : قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ویصیر ا لمبیع للمشتری»‏ أی یصیر ملکاً لـه بمضی‏‎ ‎‏ا لخیار .‏

وفیـه أوّلاً : أنّ فی ا لروایـة احتما لات :

‏منها :‏‏ أن یکون ا لمراد بـ «ا لضمان» ا لمسؤول عنـه ا لخسارة وا لذهاب من‏‎ ‎‏ا لکیس ، وأنّ ا لسائل تردّد فیٰ أ نّها من کیس ا لبائع ، فیکشف عن أ نّـه صار ملکاًلـه‏‎ ‎‏فی زمان ا لخیار ، أو أ نّها من ا لمشتری ، فیکشف عن أ نّـه صار ا لمبیع ملکاً لـه‏‎ ‎‏با لبیع ، واستکشف من ا لجواب أ نّـه ملک ا لبائع إ لیٰ أن ینقضی ا لخیار .‏

ومنها :‏ أن یکون ا لمراد بـ «ا لضمان» أعمّ من ا لخسارة وا لضمان ا لمعهود ؛ أی‏‎ ‎‏ا لعهدة ، فأراد ا لاستفسار عن أنّ ضمان ا لعهدة علی ا لبائع غیر ا لما لک ، أو ا لخسارة‏‎ ‎‏علی ا لمشتری ا لما لک ؛ باحتما ل أنّ ا لتلف فی زمان ا لخیار ممّن لا خیار لـه .‏

ومنها :‏ أن یکون ا لمراد بـ «ا لضمان» ما هو ا لمعهود ؛ أی ا لعهدة ، فتردّد فی‏‎ ‎‏أنّ ا لعهدة فی ا لبیع ا لخیاری علی ا لبائع ، فیکون ا لمشتری ما لکاً فی زمان ا لخیار ،‏‎ ‎‏أو علی ا لمشتری ، حتّیٰ یکون ا لبائع ما لکاً ، فأجاب بما ذکر ، واستکشف منـه أنّ‏‎ ‎‏ا لمشتری ما لک .‏

ومنها :‏ أن یکون ا لمراد منـه ا لضمان ا لمعاوضی ، وأ نّـه علیٰ أیّهما ؟‏

‏فقا ل ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«علی ا لبائع»‏ فیرجع ا لکلام إ لیٰ أنّ ا لتلف یوجب ا لانفساخ ،‏‎ ‎‏ویکون علی ا لبائع ضمان ا لثمن للمشتری .‏

‏ثمّ إنّـه لا شبهـة ، فی أنّ ا لظاهر من قولـه : «علیٰ من ضمان ذلک ؟»‏‎ ‎‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«علی ا لبائع»‏ هو ا لضمان ا لمعهود ، وا لحمل علی ا لخسارة بعید ، وإن‏‎ ‎‏استعمل فیها فی بعض ا لروایات ، وحیث إنّ ا لضمان ا لمعهود لایعقل فی ما ل‏‎ ‎‏نفسـه ، فلابدّ وأن یکون ا لما ل للمشتری حتّیٰ یصّح ا لضمان ، فیرجح أحد‏

‏ا لاحتما لین ا لأخیرین ؛ أی ضمان ا لعین ا لمملوکـة للمشتری ، أو ا لضمان‏‎ ‎‏ا لمعاوضی ؛ أی ضمان ا لثمن ا لمملوک لـه .‏

‏وهذا ا لظهور یرفع ظهور ا لذیل ، لو سلّم ظهور «ا للام» فی ا لملکیّـة ، مع أ نّـه‏‎ ‎‏ممنوع ، بل لایستفاد منها إ لاّ نحو اختصاص ، ویصحّ أن یقا ل مع کون ا لمبیع ملکاً‏‎ ‎‏للمشتری : «إنّـه یصیر لـه بعد انقضاء ا لخیار» حیث أ نّـه لایختصّ بـه بقول مطلق‏‎ ‎‏وبلا تزلزل ، إ لاّ بعد مضیّ ا لخیار .‏

‏ولو اُغمض عنـه ، وعن تحکیم ظهور ا لصدر علی ا لذیل ، ولاسیّما مع‏‎ ‎‏وضوح ا لحکم ا لعقلائی ، بترتّب ا لملک علی ا لعقد فی ا لأصیلین فی ا لبیع ا لخیاری‏‎ ‎‏وغیره ، فلا أقلّ من ا لإجما ل ا لموجب لسقوط الاستدلال .‏

‏وعلیٰ فرض تسلیم ا لدلالـة ، فلا ینبغی ا لإشکا ل فی أظهریّـة ا لروایات‏‎ ‎‏ا لمخا لفـة لها ، کمصحّحـة بشّار بن یسار‏‎[3]‎‏ وفیها : ‏«لیس متاعک ، ولا بقرک ، ولا‎ ‎غنمک»‏ .‏

‏ولو تنزّلنا عن ذلک یقع ا لتعارض بینهما ، وکلاهما فی خیار ا لحیوان ،‏‎ ‎‏وا لترجیح للروایات ا لموافقـة للمشهور ، لو لم نقل : بأنّ ا لشهرة ا لکذائّیـة تجعل‏‎ ‎‏مقابلها بیّن ا لغی .‏

‏ومع ا لغضّ عن ذلک ، وا لقول بسقوطها ، فا لمرجع ا لأدلّـة ا لعامّـة ، بل‏‎ ‎‏ا لحکم ا لواضح ا لعقلائی ، مع عدم صلاحیـة ا لروایـة للردع ، ولا مجا ل معها‏‎ ‎‏للأصل ، کما هو واضح .‏


‎ ‎

  • )) اُنظر جواهر ا لکلام 23 : 81 ، ا لمکاسب : 300 / ا لسطر2 .
  • )) ا لکافی 5 : 169 / 3 ، ا لفقیـه 3 : 126 / 551 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 14 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ا لحدیث2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 455 .