وجوب العمل بالشروط الابتدائیة
ثمّ إنّـه قد سبق منّا فی ا لمعاطاة ، أ نّـه علیٰ فرض ا لقول : بعدم صدق «ا لشرط» علی ا لالتزامات ا لابتدائیّـة ، یمکن ا لقول : بوجوب ا لعمل بها ؛ بدعویٰ إ لغاء ا لخصوصیّـة عن ا لشروط ا لضمنیّـة ، بمناسبات مغروسـة فی ذهن ا لعرف ، وأنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» یفهم منـه عرفاً أنّ ماهو ملاک ا لوجوب ، هو قرار ا لمؤمنین ، وأ نّهم عند قراراتهم وملتزماتهم ، من غیر دخا لـة لخصوصیّـة ا لشرط ؛ أی ا لالتزام فی ا لالتزام ، أو ا لقرار فی ا لقرار فی ذلک .
وعلیٰ أی حا ل : یکون للقرار فی ضمن ا لمعاملـة آثار ، کثبوت ا لخیار عند تخلّفـه ، وأنّ فساده یوجب فسادها . . . إ لیٰ غیر ذلک .