السابع خیار العیب
الثانی: فی تعذّر الشرط مع خروج العین عن سلطنة مشروط علیه
فی ثبوت الخیار مع خروج العین بالنقل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

فی ثبوت الخیار مع خروج العین بالنقل

فی ثبوت الخیار مع خروج العین بالنقل

‏ ‏

‏ولو خرجت ا لعین بعقد لازم أو جائز ، فإن کان ا لنقل قبل تعذّر ا لشرط‏‎ ‎‏وتحقّق ا لخیار ، فلا إشکا ل فی صحّتـه ، سواء قلنا : بأنّ ا لخیار متعلّق با لعین ، أو‏‎ ‎‏با لعقد ؛ لکون ا لملک قبل تعلّقـه طلقاً ، وا لسلطنـة مطلقـة تامّـة .‏

وقد یقا ل :‏ إنّ مبادئ ا لخیار لمّا کانت موجودة ، فلا محا لـة یکون ا لعقد‏‎ ‎‏متزلزلا ، فیأتی احتما ل ا لبطلان وسائر ا لاحتما لات .‏

‏وبا لجملـة : إنّ ا لخیار ا لمنفصل عن ا لعقد مع حصول مبادئـه من حا ل ا لعقد‏‎ ‎‏کا لخیار ا لمتصّل‏‎[1]‎‏ .‏

وفیـه ما لایخفیٰ :

‏أ مّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ مبادئ ا لخیار ، لاتوجب تزلزل ا لعقد ، بل ما هو ا لموجب‏‎ ‎‏نفس ا لخیار .‏

وثانیاً :‏ أنّ ا لشرط لایعقل أن یکون من مبادئ ا لخیار ؛ فإنّ مبدئیّتـه‏‎ ‎‏بلاواسطـة لا معنیٰ لها .‏

‏ومع ا لوسط بأن یکون مبدأ لتخلّفـه ، لایعقل کما هو واضح ؛ لامتناع مبدئیّـة‏‎ ‎‏ا لشیء لعدمـه ، أو لتخلّفـه .‏

‏وبمعنی ا لدخا لـة ا لبعیدة لثبوتـه ؛ بأن یقا ل : لولا ا لشرط لما تحقّق ا لتخلّف ،‏‎ ‎‏ولولا ذلک لما تحقّق ا لخیار ، فمضافاً إ لیٰ بطلان إطلاق «ا لمبدأ» علیـه ، لایختصّ‏‎ ‎‏با لشرط ، بل یکون ا لعقد أیضاً دخیلاً بهذا ا لمعنیٰ ؛ إذ لولاه لما تحقّق ا لشرط ، ولا‏‎ ‎‏ا لتخلّف ، ولا ا لخیار ، فیسقط ا لتفصیل بین خیار ا لتفلیس وخیار ا لشرط ، کما قا ل‏

‏بـه ا لقائل ؛ بدعویٰ عدم تحقّق ا لمبادئ فی ا لأوّل ، دون ا لثانی‏‎[2]‎‏ .‏

ولو کان ا لنقل بعد ا لتعذّر ، فهل یقع صحیحاً أو باطلاً ؟

‏وعلی ا لأوّل : فهل یرجع بعد ا لفسخ إ لی ا لبدل ، أو ینفسخ ا لعقد ا لثانی‏‎ ‎‏بفسخـه ا لعقد ا لأوّل من ا لأصل ، أو من ا لحین ، أو لـه فسخـه ، أو إ لزامـه علی‏‎ ‎‏ا لفسخ فی ا لعقد ا لجائز ، وعلی ا لشراء مع إمکانـه فی ا للازم ؟‏

وجوه أقواها ا لصحّـة‏ وا لرجوع إ لی ا لبدل مطلقاً ؛ لضعف سائر ا لوجوه .‏

‏أ مّا ا لبطلان فیمکن أن یوجّـه ؛ بأنّ ا لحقّ لو تعلّق با لعین ، کان مقتضاه بطلان‏‎ ‎‏نقلها وهو واضح .‏

وإن تعلّق با لعقد ،‏ فماهیّـة ا لفسخ لمّا کانت مقابل ماهیّـة ا لعقد ، فلا‏‎ ‎‏محا لـة تکون بمعنیٰ إرجاع ا لعوضین إ لی ا لحا لـة ا لاُولیٰ ، وعلیـه فیکون لحقّ‏‎ ‎‏ا لخیار نحو تعلّق با لعوضین ، ومعـه یکون ا لتصرّف ا لمنافی لـه باطلاً .‏

لکن فیـه :‏ أ نّـه مع تسلیمـه لاینتج ا لبطلان ، بل مع تسلیم کون ا لحقّ متعلّقاً‏‎ ‎‏با لعین ، لایمنع عن صحّـة ا لنقل ، ولایقع باطلاً ؛ وذلک لعدم ا لتنافی بین ا لحقّ‏‎ ‎‏ا لمذکور وا لنقل ، لما أشرنا إ لیـه مراراً ؛ من أنّ ا لبیع مثلاً هو ا لنقل ا لإنشائی‏‎ ‎‏وا لمبادلـة ا لإیقاعیّـة ا لإنشائیّـة ، وأ مّا ترتّب ا لأثر وهو ا لنقل الاعتباری ا لحقیقی‏‎ ‎‏فلا یعقل إنشاؤه‏‎[3]‎‏ .‏

‏وا لفسخ حلّ لهذا ا لعقد ا لإنشائی ، وإرجاع ا لعوضین إنشاء ، کما فیعقد‏‎ ‎‏ا لفضولی ، وإقا لتـه علی ا لقول بها .‏

‏فکما لا منافاة بین کون ا لعین ملکاً حقیقیاً لشخص ، وملکاً إنشائیاً لآخر کما‏‎ ‎‏فی ا لفضولی ، لا منافاة بین رجوع ا لعین با لفسخ إ لیٰ ملک صاحبها إنشاء ، مع بقائها‏

‏فی ملک ا لمشتری ا لثانی حقیقـة .‏

‏فا لتصرّفات ا لاعتباریّـة وا لحقیقیّـة ، لا تنافی حقّ ا لخیار ، سواء قلنا : بأنّ‏‎ ‎‏ا لحقّ متعلّق با لعین ، أو با لعقد ؛ فإنّ معنیٰ تعلّق ا لحقّ با لعین ، أنّ لـه استرجاعها‏‎ ‎‏إنشاء لا حقیقـة ؛ لامتناع ا لاسترجاع ا لحقیقی ا لمتقوّم باعتبار ا لعقلاء ،‏‎ ‎‏وا لاسترجاع ا لإنشائی لاینافی ملکیّـة ا لغیر حقیقـة ، کما لاینافی معدومیّـة ا لعین‏‎ ‎‏علیٰ ما أشرنا إ لیـه آنفاً‏‎[4]‎‏ .‏

‏فإذا فسخ ا لعقد ، وأرجع ا لعوضین إنشاء ، وصار ا لفسخ موضوعاً للحکم‏‎ ‎‏ا لعقلائی ، یحکم با لبدل مع نقل ا لعین ، وعدم کونها فی ملک ا لمشتری ، فتدبّر فیـه ،‏‎ ‎‏فإنّـه حقیق بـه .‏

وعلیٰ ذلک :‏ تسقط جمیع ا لاحتما لات وا لوجوه ا لمتوهّمـة .‏

‏مع أنّ فی بعضها إشکا لاً عقلیاً ؛ وهو انفساخ ا لعقد ا لثانی ، فإنّ ذلک إمّا أن‏‎ ‎‏یکون بلا سبب ، وهو محا ل .‏

‏أو یکون بسبب هو غیر فسخ ا لعقد ا لأوّل ، وهو مفقود .‏

‏أو ا لسبب هو ا لفسخ ، فإن رجع ذلک إ لیٰ أنّ ا لفسخ لهذا فسخ لذلک ، فهو‏‎ ‎‏محا ل ؛ لعدم تعلّقـه بـه .‏

‏وإن رجع إ لیٰ أنّ ذلک یوجب انفساخـه ، ورجوع ا لعین إ لی ا لمشتری ، ومنـه‏‎ ‎‏إ لیٰ ذی ا لخیار ، فهو محا ل بإنشاء واحد .‏

‏ففی ا لحقیقـة ، یرجع ذلک إ لیٰ عدم تأثیر ا لفسخ فی ا لعقد ا لأوّل إ لاّ بعد‏‎ ‎‏تأثیره فی ا لعقد ا لثانی ، ورجوع ا لعین إ لیٰ ملک ا لطرف لیحقّق عنوان ا لفسخ ، وهذا‏‎ ‎‏محا ل فی محا ل .‏


‏کما أنّ ا لتأثیر فی ا لفسخ وا لانفساخ عرضاً ، لایصحّح تحقّق ماهیّـة ا لفسخ ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا لنقل معلول ا لانفساخ ، وفی رتبـة ا لانفساخ ، تکون ا لعین ملکاً للمشتری‏‎ ‎‏ا لثانی .‏

‎ ‎

  • )) منیـة ا لطا لب 2 : 139 / ا لسطر14 .
  • )) منیـة ا لطا لب 2 : 139 / ا لسطر9 ـ 13 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لرابع : 110 ، 165 ـ 166 ، 481 ، وتقدّم فی ا لصفحـة 340 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 341 .