تخییر المشروط له بین الإجبار والفسخ
ثمّ إنّـه لاینبغی ا لإشکا ل ، فی أنّ ا لمشروط لـه مخیّر بین ا لإجبار وا لفسخ :
أ مّا ا لأوّل : فلأ نّـه مقتضیٰ حقّـه ، ولا إشکا ل فی أنّ ا لحقّ مطلق ؛ لا اشتراط فیـه ولا تقیید .
وأ مّا ا لفسخ : فلأ نّـه مع ا لتخلّف ، یثبت خیار ا لتخلّف عند ا لعقلاء ، من دون توقّف علی ا لتعذّر ، فبمجرّد ا لتخلّف عن ا لشرط ، یثبت ا لخیار ا لعقلائی ؛ لتخلّفـه عن ا لقرار وا لشرط .
فما فی بعض ا لتعلیقات : من عدم إمکان ا لجمع بین حقّ ا لإجبار وحقّ ا لخیار ناشئ من توهّم کون ا لخیار مترتّباً علیٰ تعذّر ا لشرط ، وهو فاسد ، یظهر وجهـه من ا لرجوع إ لیٰ بناء ا لعقلاء ، ولا دلیل معتّد بـه علی ا لخیار إ لاّ ذلک .
وأ مّا دلیل نفی ا لضرر فقد مرّ مراراً ما فیـه ، مع أ نّـه مع ا لغضّ عن ا لإشکا ل فیـه ، لایثبت ا لخیار با لمعنی ا لمعهود ، وا لإجماع ا لتعبّدی غیر ثابت ، بعد کون ا لقضیّـة عقلائیّـة .
کما أنّ ا لتشبّث لإثباتـه بما فی بعض ا لتعلیقات : من تقیّد ا لالتزام أو ا لملتزم ، أو وحدة ا لعقد حقیقـةً تکلّف لاینبغی أن یصغیٰ إ لیـه .
فقول ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : لا نعرف مستنداً للخیار مع ا لتمکّن من ا لإجبار ، منظور فیـه ؛ لما عرفت من ا لمستند .
ثمّ إنّ ا لإجبار ا لمذکور هاهنا وفی أمثا ل ذلک ، من ا لحسبیّات ا لمربوطـة با لحاکم ا لشرعی مع بسط یده ، فلیس لصاحب ا لحقّ حبس ا لطرف أو زجره ؛ لکی یوفی حقّـه ، وإن کانت لـه ا لمطا لبـة ولو با لشدّة وا لخشونـة .
وعند عدم بسط یده ، فا لأمر راجع إ لیٰ عدول ا لمؤمنین ، ومع ا لتعذّر فلـه إ لزامـه ، ولـه ا لرجوع إ لیٰ حکّام ا لجور لإحقاق حقّـه .
واحتما ل استفادة جواز ا لإلزام بأی نحو من أدلّـة ا لدفاع عن ا لما ل ومن مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «من قتل دون مظلمتـه فهو شهید» فی غیر محلّـه ، بعد ما لم یکن ذلک علی ا لقواعد ، ولم یکن مصداقاً للدفاع ، حتّیٰ یقا ل : إنّـه عقلائی ، بل کان
ممّا یستفاد لزومـه أو جوازه من ا لأدلّـة ا لشرعیّـة .