القول فی القبض
معنی القبض فی المعاملات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

معنی القبض فی المعاملات

معنی القبض فی المعاملات

‏ ‏

‏ثمّ لایخفیٰ : أنّ ا لقبض فی ا لموارد ا لتی یکون لـه فیها حکم فی ا لمعاملات‏‎ ‎‏ونحوها ، لم یستعمل بمعناه ا لحقیقی ؛ لقیام ا لقرینـة ا لعامّـة ا لعقلائیّـة فیها علی‏‎ ‎‏ا لتوسّع ، بل وقیام ا لقرینـة ا للفظیـة علیـه فی کلّ مورد ورد فیـه ا لقبض بعنوانـه‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم ، حتّیٰ فی بیع ا لصرف ا لذی فیـه ا لدنانیر وا لدراهم ؛ ضرورة عدم‏‎ ‎‏اعتبار ا لقبض با لمعنی ا لحقیقی ا للغوی فیـه ، بل لایعتبر ا لأخذ با لید أیضاً .‏

‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی بعض روایات بیع ا لصرف : ‏«یدفع إ لیـه ا لورق ، ویقبض‎ ‎منـه ا لدنانیر»‎[1]‎‏ لیس ا لمراد منهما إ لاّ ا لأخذ وا لإعطاء عرفاً ، فلو وضعـه عنده ،‏‎ ‎

‏وعمل صاحبـه کذلک ، صحّ ا لدفع وا لقبض .‏

‏وما فی بعضها : ‏«لایبتاع رجل فضّـة بذهب إ لاّ یداً بید»‎[2]‎‏ لیس ا لمراد منـه‏‎ ‎‏إ لاّ ا لتکنیـة عن ا لنقد .‏

‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فلا تفارقـه حتّیٰ تأخذ منـه»‎[3]‎‏ لیس ا لمراد إ لاّ ا لأخذ‏‎ ‎‏ا لعقلائی ا لعرفی .‏

فیعلم :‏ أنّ ا لقبض هو ا لأخذ ، فلو کان ا لذهب فی کیس أو صندوق ، ووضعـه‏‎ ‎‏عنده ، وجعلـه تحت یده ، صدق ا لأخذ وسائر ا لعناوین .‏

‏وأولیٰ بذلک ا لقبض ا لواقع بعنوانـه فی سائر ا لأبواب ، کباب ا لرهن ،‏‎ ‎‏وا لهبـة ، وا لوقف ، وا لبیع فی ا لتلف قبل ا لقبض ، ونحو ذلک ؛ فإنّ ا لمبیع وا لمرهون‏‎ ‎‏وا لموهوب وا لموقوف غا لباً أو فی کثیر من ا لموارد ، لیس ممّا یؤخذ با لقبضـة‏‎ ‎‏وا لید ، ففی تلک ا لموارد قامت ا لقرینـة ا لقطعیّـة علیٰ عدم اعتبار ا لقبض بمعناه‏‎ ‎‏ا لحقیقی .‏

‏فا لحدیث ا لنبوی : ‏«علی ا لید ما أخذت حتّیٰ تؤدّیـه»‎[4]‎‏ وفی حدیث آخر :‏‎ ‎«علی ا لید ما قبضت . . .»‎[5]‎‏ وفی ثا لث : ‏«علی ا لید ما جنت . . .»‎[6]‎‏ لیس دالاًّ علی‏‎ ‎


‏اعتبار ا لقبض با لید وا لأخذ والاجتناء بها ، بل ا لقرینـة قائمـة علی ا لتوسعـة .‏

وعلیٰ هذا :‏ لایکون ا لقبض ا لمعتبر فی ا لمعاملات ونحوها ، مختلفاً بحسب‏‎ ‎‏ا لموارد ، ولایکون ا لمراد با لإقباض إ لاّ ا لردّ وا لتأدیـة عرفاً .‏

‏ففی ا لرهن ا لذیورد فیـه : ‏«لا رهن إ لاّ مقبوضاً»‎[7]‎‏ وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏فَرِهَانٌ‎ ‎مَقْبُوضَةٌ‏»‏‎[8]‎‏ إذا جعل ا لمرهون تحت اختیار ا لمرتهن وقدرتـه ، تحقّق ا لقبض‏‎ ‎‏ا لمعتبر .‏

‏کما یتحقّق بـه ا لقبض ا لموجب للخروج عن ا لضمان ، ا لمستفاد من ا لنبوی :‏‎ ‎«کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من ما ل بائعـه»‎[9]‎‏ ، وکذا فی غیره من ا لموارد ،‏‎ ‎‏ولایعتبر أزید ممّا ذکر .‏

وعلیـه‏ فلا إشکا ل فی عدم اعتبار ا لقبض بمعناه ا لحقیقی ، حتّیٰ فیما اعتبر‏‎ ‎‏فیـه ا لقبض بعنوانـه ، کما لاینبغی ا لإشکا ل فی صدقـه عرفاً با لمعنی ا لمجازی‏‎ ‎‏ا لموسّع ، مع تحقّق ا لتأدیـة ، وا لأخذ ، وا لإعطاء ، وا لردّ وأمثا لها .‏

وإن شئت قلت :‏ مع تعذّر ا لمعنی ا لحقیقی فی جمیع ا لأبواب ، لا وجـه‏‎ ‎‏للأخذ بـه فی بعض ا لمصادیق ، کا لدنانیر ، وا لأحجار ا لکریمـة ، ونحوهما ؛ لأنّ‏‎ ‎‏استعما لـه فی جمیع ا لأبواب علیٰ نسق واحد ، ویکون استعما لـه فیما یمکن فیـه‏‎ ‎‏إرادة ا لحقیقـة ، نحواستعما لـه فیما یتعذّر فیـه ا لمعنی ا لحقیقی .‏

‏بل مایمکن فیـه تحقّق ا لمعنی ا لحقیقی ، لم یتفوّه باعتباره أحد من ا لفقهاء ؛‏


‏بأن یقول : لابدّ من جعلـه فی کفّـه ، وجعلـه مقبوضاً ، فاعتبار ا لأخذ با لید أو‏ ‎‏ا لجارحـة ، واضح ا لإشکا ل وا لفساد .‏

وعلیٰ ذلک :‏ فلابدّ من ا لحمل علیٰ ما یناسب ا لمعنی ا لعرفی وا لاعتبار‏‎ ‎‏ا لعقلائی ، ولیس فی اعتبارهم فی ا لقبض وا لتسلیم وا لتحویل وما شابـه ذلک ، إ لاّ‏‎ ‎‏معنیٰ واحد .‏

‏وا لأنسب با لمعنی ا لحقیقی بحسب ا لعرف وموارد الاستعما ل ، هو الاستیلاء‏‎ ‎‏وا لاستبداد بـه ، من غیر حاجـة إ لیٰ ضمّ ا لتصرّف ا لخارجی ؛ لأنّ ا لاستعما ل‏‎ ‎‏ا لشائع فی ا لقبضـة وا لقبض وا لمقبوض ونحوها ، هو ا لأخذ بما یعمّ الاستیلاء‏‎ ‎‏وا لأخذ با لید ، کقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَالْأرْضُ جَمِیعَاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ‏»‏‎[10]‎‏ وکقولهم :‏‎ ‎‏«الملک فی قبضـة فلان» .‏

‏فکما أنّ عنوان ا لقبض وا لتسلّم وا لتحویل ، صادق فی غیر ا لمنقول بنفس‏‎ ‎‏ا لاستیلاء ا لحاصل با لتخلیـة ، وجعلـه تحت یده یفعل بـه ما یشاء ، کذلک صادق‏‎ ‎‏فی ا لمنقول کائناً ما کان ، وفی أیّ مورد اُخذ عنوانـه موضوعاً للحکم .‏

‎ ‎

  • )) ا لکافی 5 : 252 / 32 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 99 / 429 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 167 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 5 : 251 / 31 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 99 / 426 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 168 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 3 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 99 / 427 ، الاستبصار 3 : 93 / 319 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 169 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لصرف ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 8 .
  • )) عوا لی ا للآلی 1 : 224 ، مستدرک ا لوسائل 14 : 8 ، کتاب ا لودیعـة ، ا لباب1 ، ا لحدیث 12 ، و17 : 88 ، کتاب ا لغصب ، ا لباب1 ، ا لحدیث4 ، مسند أحمد 5 : 12 ،  سنن أبی داود 2 : 318 / 3561 ، ا لسنن ا لکبریٰ ، ا لبیهقی 6 : 95 .
  • )) غنیـة ا لنزوع : 280 .
  • )) ا لانتصار ، ضمن ا لجوامع ا لفقهیّـة : 192 / ا لسطر15 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 176 / 779 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 383 ، کتاب ا لرهن ، ا لباب 3 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لبقرة (2) : 283 .
  • )) عوا لی ا للآلی 3 : 212 / 59 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 303 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب9 ، ا لحدیث 1 .
  • )) الزمر (39) : 67 .