تعریف العیب
ا لمأخوذ فیما سویٰ روایـة زرارة من روایات ا لباب هو عنوان «ا لعیب» .
وأ مّا فیها فقد ذکر «ا لعوار» أیضاً بعد «ا لعیب» بلفظـة «أو» کما فی «ا لکافی» وجلّ ا لکتب ا لتی تنقل عنـه سویٰ «ا لوسائل» فإنّ ا لموجود فی ا لنسخـة ا لتی عندنا ا لعطف بـ «ا لواو» .
وفی «ا لتهذیب» بدل «ا لعوار» : «ا لعور» .
أ مّا علیٰ ما فی نسخـة «ا لکافی» ا لمعروفـة ، فلا یبعد أن یکون ا لمراد بـه ا لخرق وا لشقّ ، کما هو أحد معانیـه ، بل لم یذکر ا لراغب فی «مفرداتـه» من
معانیـه ا لعیب ، وعلیـه فیکون ا لعطف من قبیل عطف ا لخاصّ علی ا لعامّ ، وقد ذکر خصوص «ا لخرق» فی بعض روایات ا لباب .
وأ مّا علیٰ ما فی نسخـة «ا لتهذیب» فکونـه من قبیل عطف ا لخاصّ علی ا لعامّ واضح ؛ فإنّ ا لعور ضعف حاسّـة إحدی ا لعینین ، أو ذهابها ، ولعلّ ذکره با لخصوص لأجل ا لتنبیـه علیٰ هذا ا لقبیل من ا لنقص ، ا لذی لا أثر لـه فی ا لظاهر ، وإن کان عیباً حقیقـة .
وکیف کان : فا لمأخوذ فی ا لنصّ وا لفتویٰ هو عنوان «ا لعیب» ، وا لمعوّل فی تشخیصـه مفهوماً ومصداقاً هو ا لعرف ، کما هو ا لحا ل فی جمیع ا لعناوین ا لعقلائیّـة ا لمأخوذة فی ا لأدلّـة ، إ لاّ أن یقوم دلیل علی ا لخلاف ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
ثمّ إنّ ا لعیب من ا لعناوین ا لتی تختلف ا لأنظار فیها بحسب ا لأمکنـة ، وا لأزمنـة ، والاعتبارات ، وا لعقائد ، فربّما یکون شیء فی بعض ا لأزمنـة عیباً ، ولایعدّ عیباً فی زمان آخر ، بل قد یعدّ کمالاً .
وکذا مع اختلاف ا لأمکنـة ، کما فی قصر شعر ا لمرأة من ا لأصل ؛ حسب اختلاف ا لأمکنـة وا لأزمنـة ، وسواد ا للون وبیاضـه فی ا لنساء ؛ حسب اختلاف ا لبلاد ، وکما فی کون ا لمرأة قلیلـة ا لولادة ، فإنّـه عیب فی بعض ا لنواحی ، وکما ل فی الآخر .
وکذلک ا لختان کما ل فی محیط ا لمسلمین وا لیهود ، وعیب فی محیط ا لنصاریٰ .
فلابدّ من ا لإیکا ل إ لی ا لعرف ، مع رعایـة محیط ا لمتعاملین بحسب ا لأزمنـة ، وا لأمکنـة ، وا لعادات .
وا لتعاریف ا لتی وردت فی کلام ا لفقهاء ـ کا لأمثلـة ا لمذکورة فی لسانهم ـ لعلّها وردت بملاحظـة محیطهم ، وعاداتهم ، وعقائدهم ، ومن ا لواضح أنّ ا لمسائل ا لفقهیّـة ، لا تختصّ بمحیط دون محیط ، ولا بزمان دون زمان .
مع أنّ تلک ا لتعاریف ، قاصرة عن إفادة مطلق ا لعیب ، ا لذینحن بصدد بیان ماهیّتـه ، کقولهم : هو ا لخروج عن ا لمجری ا لطبیعی ، وقد ادعیٰ فی «مفتاح ا لکرامـة» أنّ هذا ا لضابط مجمع علیـه فی ا لجملـة ، وعن «مجمع ا لبرهان» ا لاتفاق علیـه ، مع أنّ ا لمحکی عنـه تفسیره بأصل ا لخلقـة .
وأنت خبیر : بأنّ ذلک ا لضابط ، لاینطبق إ لاّ علی ا لخارج عن مقتضیات ا لطبیعـة من ا لماهیّات ا لأصیلـة ، دون ا لمصنوعات بید ا لبشر ، کا لمنسوجات ونحوها ، ولاسیّما مع تفسیره بأصل ا لخلقـة ، کما هو ا لظاهر منـه .
وتفسیره : بما جرت بـه ا لعادة ، موجب لخروج ا لمخلوقات ا لطبیعیّـة ؛ فإنّها لیست علیٰ مجاری ا لعادة ، إذ لا دخل لها فی وجودها .
وا لأولیٰ إیکا لـه إ لی ا لعرف ، فإنّـه أمر واضح ، ولعلّ ا لتفاسیر توجب ا لإبهام .
ولعلّ ما فی «ا لمنجد» من تفسیره با لنقیصـة ، أحسن ما ذکر فی ا لباب ؛ فإنّ ا لزیادات لو لم ترجع إ لیٰ نقیصـة فی ا لشیء ، لا تعدّ عیباً ، وا لنقیصـة تشمل
ا لنقص فی ا لخلقـة ا لأصلیّـة کنقص ا لإصبع وزیادتـه ، وما فی ا لمصنوعات من ا لعیوب فی ا لأوصاف ونحوها .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أ نّـه ا لنقص عن مرتبـة ا لصحّـة ا لمتوسّطـة بینـه وبین ا لکما ل ، فا لصحّـة ما یقتضیها أصل ا لماهیّـة ، ا لمشترکـة بین أفراد ا لشیء لو خلّی وطبعـه .
فیرد علیـه ما تقدّم : من أنّ ا لکلام لایختصّ با لعیوب ا لتی تفرض فی أفراد ا لماهیّات ا لأصیلـة ، حتّیٰ یقا ل : إنّ مقتضی ا لماهیّـة کذا ، وا لأمر سهل بعد وضوح ا لمطلوب .