حکم إتلاف البائع للمبیع
وممّا ذکر یظهر ا لحا ل فی إتلاف ا لبائع ؛ فإنّـه مع ا لقول : بانصراف ا لنبوی عن ا لإتلاف ، فعلی ا لبائع غرامـة ما ل ا لمشتری ، وعلیـه ثمن ا لمبیع ، ومع ا لقول : بعدمـه ینفسخ ا لعقد قبل ا لإتلاف ، فلا غرامـة علیـه ، وإنّما علیـه ا لثمن ا لمسمّیٰ للمشتری ، ومع ا لشکّ یعمل علیٰ مقتضی ا لاُصول ا لمتقدّمـة .
وأ مّا ا لقول : باجتماع ا لسببین ؛ سبب إتلاف ما ل ا لغیر ، وسبب ا لانفساخ ، فضعیف ؛ لامتناع اجتماعهما ، لأدائـه إ لی اجتماع ا لنقیضین ؛ أی ا لانفساخ وعدمـه ، وا لتردّد بین هذا وذاک ممکن ، لکن یرجع معـه إ لی ا لاُصول کما تقدّم .
وا لظاهر انصراف ا لنبوی عن إتلاف ا لبائع أیضاً ، وروایـة عقبـة فی إتلاف ا لأجنبی ، وإ لغاء ا لخصوصیّـة مشکل أو ممنوع ، وا لحکم علیٰ خلاف ا لقاعدة ، لابدّ فیـه من أن یقتصر علیٰ مورده .
وهل للمشتری حینئذٍ خیار ا لفسخ ؛ لتعذّر تسلیمـه ؟
ا لظاهر ذلک ؛ فإنّ خیار تعذّر ا لتسلیم عقلائی ، ولا فرق فیـه بین وجود ا لعین وتلفها .
وتوهّم : اختصاص ا لخیار بمورد إمکان ا لتسلیم فی نفسـه ، وعدم ا لتمکّن منـه فعلاً فی غیر محلّـه .
وأ مّا إتلاف ا لأجنبی ، فمع ا لغضّ عن روایـة عقبـة أو ا لإشکا ل فی سندها ، یکون ا لحکم کما مرّ ، وأ مّا مع ا لنظر إ لیها ، وا لقول : بجبر سندها بعمل ا لأصحاب ، فینفسخ ا لعقد ، کما لوتلف قبل ا لقبض .