بعض مسائل فقهیة

‏‏بعض مسائل فقهیة‏

‏‏ ‏

‏‏إن کانت هذه الآیـة فی موقف الآیات الاُخر ـ کما علیـه إجماع أهلـه ـ‏‎ ‎‏فتکون راجعـة الـیٰ حال الـمنافقین، الـذین قالـوا: آمنّا بالله وبالـیوم الآخر،‏‎ ‎‏وماهم بمؤمنین، وکانوا یخادعون الله والـذین آمنوا، وکان کلّ ذلک عن علم‏‎ ‎‏وتوجّـه والـتفات، فیفسدون فی الأرض بغیر حقّ، فیجوز الإعلام بحالـهم،‏‎ ‎‏وإعلان الـجبهـة الإسلامیـة عن سوء سریرتهم وفساد مقاصدهم وشرور‏‎ ‎‏أنفسهم. وهذا من الـواضح الـغنیّ عن الـبـیان.‏

‏‏ولو کانت هذه الآیـة فی وصف الـجاهلین بإفسادهم، والـقاصرین‏‎ ‎‏بمفاسد أفعالـهم وأقوالـهم، والـمعذورین عن تبعات أعمالـهم، فهی تدلّ أیضاً‏‎ ‎‏علیٰ جواز الإعلان والإعلام وبیان إفسادهم، وتوضیح مفاسد أفکارهم‏‎ ‎‏وأغراضهم، ولو کانوا غیر مؤاخذین بالـنسبـة الـیٰ ما اعتقدوه من الـصلاح‏‎ ‎‏والإصلاح، وکلّ ذلک جائز؛ نظراً الـیٰ أمرٍ أهمّ وموضوع آخر مهتمّ بـه فی‏‎ ‎‏الإسلام، وهو تنفیذ الإسلام وتوجیـه الـمخالـفین، وتحکیم مبانی الـدین‏‎ ‎‏الـحقیقی الـمقبول من کافّـة الـناس.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ من مراعاة دقائق هذه الآیـة، ومن الـمداقّـة فی نکات هذه‏
‏‎

‎‏الـکلمـة الـشریفـة، یظهر لـفقیـه الاُمّـة ولفهیم الـطائفـة جواز الـقیام ـ عند‏‎ ‎‏وقوع الـمزاحمـة فی أمثال الـمقام ـ بإعلام الـحقّ وإعلان الـباطل، ونسبتهم‏‎ ‎‏الـیٰ الإفساد حسب نظره ورأیـه، ونسبتهم الـیٰ الـهرج والـمرج والاختلال؛‏‎ ‎‏زعماً أنّ ذلک یؤدّی الـیٰ الـمصالـح الـعامّـة والـشؤون الـلازمـة الإسلامیـة.‏

‏‏ففی کلمـة ‏‏«‏‏أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ‏‏»‏‏ شعار وهتاف علیهم بإعلام‏‎ ‎‏ضمائرهم، وإعلان أفکارهم وآثار أعمالـهم؛ وإن کانوا لا یشعرون بکلّ ذلک،‏‎ ‎‏ویعتقدون أنّهم مصلحون، فما هو الـمنکر واقعاً یجب إنکاره وإن لـم یکن‏‎ ‎‏منکراً عند الـعامل، خلافاً لـما أفتیٰ بـه الأصحاب ـ رضوان الله علیهم‏‎[1]‎‏ ـ نعم‏‎ ‎‏هذا فی طائفـة من الـمنکرات الـهامّـة والـمحرّمات والـموبقات الـعظیمـة،‏‎ ‎‏کما فیما نحن فیـه، دون جمع منها ممّا لایجوز إراقـة ‏‏[‏‏ماء‏‎ ‎‏]‏‏وجـه مرتکبها؛‏‎ ‎‏لـکونهم معذورین. هذا مع أنّ کونهم هنا معذورین محلّ الـمنع، کما مرّ فی‏‎ ‎‏بحوث الـبلاغـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎