المسألة الثالثة : حول صیغة النهی والماضی

‏‏المسألة الثالثة‏

‏‏ ‏

‏‏حـول صیغة النهی والماضی‏

‏‏ ‏

‏‏اخـتلفوا فی معنیٰ صیغـة النهی علیٰ أقـوال:‏‏ طلب تـرک الـفعل، أو‏‎ ‎‏الـکفّ عن الـفعل، أو کونها موجبـة لاشتغال الـذمّـة بالـترک، أو الـکفّ.‏‎ ‎‏والـکلّ باطل.‏

‏‏وقیل: هو مثل صیغـة الأمر، إلاّ أنّ صیغـة الأمر لـلبعث نحو الـمادّة‏‎ ‎‏والـفعل، والـنهی لـلزجر عنها، وتکونان قائمین مقام الإشارة الـخارجیـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّ ما هو معناهما لـیس أمراً خارجیاً؛ حتّیٰ یستعملا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیـه لما لا حقیقـة لـه قبل الاستعمال، فلیستا تدلاّن علیٰ شیء کدلالـة الأسماء‏‎ ‎‏والأفعال والـحروف، بل هما نائبان فی الاعتبار عن الإشارة، لا موضوعتان‏‎ ‎‏لـها. وتفصیلـه علیٰ وجـه مبرهن فی الاُصول‏‎[2]‎‏.‏

‏‏اختلفوا فی صیغة الماضی علیٰ أقوال أیضاً‏‏، وقد مضیٰ شطر من الـکلام‏‎ ‎‏حولـه فی الـبحوث الـسابقـة، وما اختلفوا فیـه یسری الـیٰ الـمجهول من‏‎ ‎‏الـماضی، ومقتضیٰ ما تحرّر منّا: دلالـة الـهیئـة فی الـماضی علیٰ الاقتران‏‎ ‎‏بالـزمان الـخاصّ حسب الـتبادر وتصریح أهلـه، وهذا لایستلزم کون هیئـة‏‎ ‎‏الـماضی موضوعـة لـذلک، بـل هیئـة الـماضی ـ عنـد الإطـلاق وعدم‏‎ ‎‏الـقرینـة الـوجودیـة ـ منصرفـة الـیٰ الاقتران الـمذکور، ومع قیام الـقرائن‏‎ ‎‏لا تقارن الـزمان أحیاناً، مثلاً: فیما إذا وقعت تلو أداة الـشرط، لا تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏الـزمان الـماضی خصـوصاً؛ لإمکـان کونهـا خلیّـة عنـه وغیـر مقترنـة بـه،‏‎ ‎‏کمـا لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا اختلافهم فی کیفیـة هیئـة الـمجهول من الـفعل الـثلاثی الـذی‏‎ ‎‏انقلب عین فعلـه ألفاً فی الـماضی إذا بُنی لـلمفعول، کقِیـلَ وقِیـسَ وغِیـضَ‏‎ ‎‏وغیر ذلک‏‎[3]‎‏، فهو لا یرجع الـیٰ محصّل، بعد معلومیـة ذلک عند الـکافّـة، فما‏‎ ‎‏حکی عن عقیل وقیس ومن جاورهم وعامّـة بنی أسد من ضمّ الـفاء «قُیل»،‏‎ ‎‏وبهذه الـقراءة محکیّ عن الـکسائی کما یأتی، أو حکی عن هُذیل وبنی‏
‏‎

‎‏الـزبیر من إخلاص ضمّ الـفاء وسکون الـوسط والـعین الأصلیـة‏‎[4]‎‏، قول کلّـه‏‎ ‎‏خالٍ عن الـتحصیل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎