بحث فقهیّ

‏‏بحث فقهیّ‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر فی محلّـه حرمـة الإعانـة علیٰ الإثم‏‎[1]‎‏، وربّما یُستدلّ علیها‏‎ ‎‏بقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَیٰ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏‏»‏‎[2]‎‏، وعندئذٍ یتوهّم‏‎ ‎‏الـتعارض بینـه وبین قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ‏‏»‏‏کما اُشیر‏‎ ‎‏الـیـه.‏

‏‏وقد عرفت کیفیـة الـجمع بین قولـه تعالـی: ‏‏«‏‏قَالُوا أَتَتَّخِذُنَآ هُزُواً‏‏»‏‎ ‎‏و‏‏«‏‏قَال أَعُوذُ بِالله ِ أنْ أَکُونَ مِنْ الْجَاهِلِینَ‏‏»‏‎[3]‎‏، وسیأتی کیفیـة الـجمع ـ حسب‏‎ ‎‏الاُصول الـعقلیـة ـ بین الآیتین الأخیرتین.‏

‏‏إلاّ أنّـه ربّما یمکن دعوی: أنّ الإعانـة علیٰ الإثم والـعدوان لـیست من‏‎ ‎‏الـمحرّمات الـشرعیـة، بل هی من الـمقبَّحات الـعقلیـة الـعرضیـة، ویکون‏‎ ‎‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ‏‏»‏‏قرینـة علیٰ ذلک، وصار الـیٰ‏
‏‎

‎‏الـحکم الإرشادی دون الـتحریم الـشرعی.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یخطر بالـبال أن یقال: إنّ الإعانـة علیٰ الـطغیان والإثم‏‎ ‎‏والـکفر ممنوع حتّیٰ علیـه تعالـی، وفی الـموارد الـتی یمدّهم الله فی طغیانهم:‏‎ ‎‏إمّا یکون ذلک لا عن استحقاق فهو أفحش، وإن کان عن استحقاق ویتمکّن من‏‎ ‎‏ترک الإعانـة فیجب، وإن لا یتمکّن یلزم عدم قدرتـه وإرادتـه تعالـیٰ، وهو أشدّ‏‎ ‎‏فساداً وأظهر بطلاناً.‏

‏‏ولأجل ذلک وأمثالـه یلتزم الـفقیـه فی هذه الآیات بالـتأویل‏‎ ‎‏والـتوجیـه، الـمنتهی الـیٰ تحدید الله تعالـیٰ أیضاً فی عموم نفوذ قدرتـه‏‎ ‎‏وحکمتـه؛ حذراً عن سوء الأدب الـیٰ ساحتـه ومقامـه؛ غفلـة عن أنّـه فی‏‎ ‎‏ذلک ربّما یلزم الـفساد الأکثر وسوء الأدب الأشدّ، وتکون الآیـة الـمشار الـیها‏‎ ‎‏ـ الـمشتملـة علیٰ الـنهی ـ دلیلاً علیٰ أنّ الـمراد بقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏یَمُدُّهُمْ فِی‏‎ ‎‏طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ‏‏»‏‏ أنّـه یترکهم ویدعهم ویَکِلُهم الـیٰ أنفسهم، ویفوّض الأمر‏‎ ‎‏الـیهم، ویخرجون بذلک عن حکومتـه تعالـیٰ فی اعتبار کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وسیظهر فی الـبحوث الآتیـة ـ الـمتکفّلـة بهذه الـمسألـة ـ کیفیـة حلّ‏‎ ‎‏الـمعارضـة بین الإرادة الـتشریعیـة الـتحریمیـة والـتکوینیـة الإمدادیـة،‏‎ ‎‏فاغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎