المسألة الاُولیٰ : حول تکلیف الجاهل

‏‏المسألة الاُولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏حـول تکلیف الجاهل‏

‏‏ ‏

‏‏قد تحرّر فی محلّه:‏‏ امتناع تکلیف الـجاهلین، ولاسیّـما الـمرکّبـین منهم.‏

‏‏ویستظهر من هذه الآیـة جوازه علیٰ رغم الـمعتزلـة‏‎[1]‎‏؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الـمنافقین کانوا یعتقدون أنّهم مصلحون، فکانوا من الـجاهلین بالـجهل‏‎ ‎‏الـمرکّب، ومع ذلک کُلّفوا بعدم الإفساد فی الأرض، وبترک ما یرون إصلاحاً‏‎ ‎‏فیها، وهذا ممّا لا یعقل؛ لامتناع ترشّح الإرادة الـجدّیـة من الـمکلِّف والـمُقنِّن‏‎ ‎‏الآمر والـناهی.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تارة یقول الـناهی: اترک شرب ما فی الإناء، واُخریٰ‏‎ ‎‏یقول: لا تشرب الـخمر، مریداً بـه ترک شرب ما فی الاناء، مع علمـه بأنّ‏‎ ‎‏الـمأمور یعتقد أنّ ما فی الإناء ماء، فإنّ الـمأمور لا ینزجر عن نهیـه الـذی‏
‏‎

‎‏تعلّق بترک شرب الـخمر، فإذا کان الـمأمور لا ینزجر عن نهیـه، فکیف یتمکّن‏‎ ‎‏الـناهی من إرادة الـنهی حقیقـة، ویتمکّن من الـتکلیف مع جهل الـمکلَّف‏‎ ‎‏بالـمکلَّف بـه. ولأجل ذلک ربّما یستدلّ بها من لا یعتبر الـعلم بالـتکلیف فی‏‎ ‎‏الـتکلیف وصحّتـه.‏

‏‏أقول:‏‏ قد عرفت منّا: أنّ من ینهاهم عن الإفساد هو من الـطائفـة‏‎ ‎‏الـمنافقین، وعندئذٍ یمکن أن یکون الـناهی حین الـنهی جاهلاً بما یعتقدون‏‎ ‎‏من إصلاحهم فی الأرض، فلا منع من الـنهی الـحقیقی حینئذٍ.‏

‏‏وربما یمکن الالتزام بذلک بالـنسبـة الـیٰ بعض الـمؤمنین أیضاً‏‎ ‎‏والـرسول الأعظم؛ بناء علیٰ تجویز ذلک فی حقّـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، خلافاً لـلتحقیق‏‎ ‎‏الـمقرّر فی محلّـه. ‏‏هذا‏‏ ‏‏أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ ربّما کانت الـطائفـة الاُولیٰ الـذین نُهوا عن الإفساد فی الأرض‏‎ ‎‏أکثر عدداً من الـذین قالـوا: ‏‏«‏‏إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ‏‏»‏‏، فإنّهم شِرْذِمـة قلیلون،‏‎ ‎‏وعندئذٍ یجوز الـخطاب الـکلّی الـقانونی، ویتمکّن الـمقنِّن من ترشیح الإرادة‏‎ ‎‏الـجدّیـة؛ لأنّ الـجاهل الـمرکّب من بینهم قال کذا.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لـیس الـنهی هنا إلاّ إرشاداً الـیٰ فساد ما کانوا یصنعون، ولا‏‎ ‎‏یکون من الـنهی الـتکلیفی.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ قد مضیٰ احتمال کونهم کاذبین فی دعواهم؛ ومدّعین الـصلاح‏‎ ‎‏علیٰ خلاف معتقدهم أیضاً، فما کانوا جاهلین، بل کانوا هم الـمفسدین فی‏‎ ‎‏قولهم وفعلهم، ولکن لا یشعرون بفضیحتهم علیٰ رؤوس الأشهاد وأعین‏‎ ‎‏الـناس.‏

‏‏وخامساً:‏‏ عند احتمال الـتفاتهم بعد ذلک الـیٰ إفسادهم یجوز الـتکلیف‏
‏‎

‎‏من الأوّل، ولا یشترط أزید من ذلک فی إمکان تحقّق الـتکلیف حقیقـة، کما‏‎ ‎‏تحرّر فی اُصولنا الـکلّیـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎