هل المدفوع من غیر النقدین نفس الأرش أو بدله؟
ثمّ إنّـه لا إشکا ل فی جواز ا لتراضی علیٰ غیر ا لنقدین ، فیما إذا کان مقتضی ا لأدلّـة تعیّنهما ، إنّما ا لإشکا ل وا لکلام فی أنّ ا لمدفوع من غیرهما عند ا لتراضی ، هل هو عین ا لأرش ، أو بدلـه ؟
فقد اختار ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ا لأوّل ؛ بدعوی ا لفرق بین ا لمقام وسائر ا لغرامات ، بأنّ ا لمضمون با لنقدین فی غیر ا لمقام ، ما ل متعیّن مستقرّ فی ذمّـة ا لطرف ، فلا محا لـة یکون ا لرضا بغیره ، من قبیل ا لتبادل وا لتعاوض .
وفی ا لمقام : لیس شیء ثابتاً فی ذمّتـه ، وإنّما لـه حقّ ا لرجوع وا لمطا لبـة با لما ل ، إ لاّ أنّ دفع غیر ا لنقدین ، یتوقّف علیٰ رضا ذی ا لخیار ، وإذا رضی یکون نفس ا لأرش ، لا بدلـه .
وقد تصدّیٰ بعض ا لمحشّین لبیان مراده وتصحیحـه ، بتفصیل خارج عن ا لمقصود ، وعن مسیر ا لفقـه ، ولم یأت بشیء یدفع ا لإشکا ل ا لوارد علیـه .
وهو أنّ مقتضی ا لأدلّـة إن کان ا لتغریم بنحو ا لإطلاق ؛ أی أعمّ من ا لنقدین ، فلا إشکا ل فی کون ما أدّیٰ من غیر ا لنقدین ، هو عین ا لأرش ،لکن لا وجـه إذن للحاجـة إ لی ا لرضا ، بل للبائع دفعـه من أی شیء أراد .
وإن کان مقتضاها ا لتغریم من ا لنقدین ، کما هو کذلک لما تقدّم ، فلا إشکا ل فی أنّ ا لأداء من غیرهما یحتاج إ لی ا لرضا .
کما لا إشکا ل فی أنّ ا لمؤدّیٰ حینئذٍ ، لیس نفس ا لأرش بحسب مقتضی ا لأدلّـة ، بل یکون ممّا قام مقامـه برضا ا لطرفین ، ولیس لازم کون ا لشیء بدلاً عن شیء با لتراضی ، أن تقع ا لمعاوضـة بینهما .
وإن شئت قلت : إنّ ا لبدل هنا مقابل ا لأصل ، کبدلیّـة ا لتیمّم عن ا لوضوء وا لغسل ، فا لمؤدّیٰ من غیر ما تقتضی ا لأدلّـة دفعـه ، لیس أرشاً بدلالـة هذه ا لأدلّـة ، ومع ذلک لمّا کان للمشتری حقّ ا لتغریم با لنقدین ، فلـه ا لرضا بغیرهما بدلاً منهما ، من دون أن یرجع إ لی ا لمبادلـة بینهما .