مسألة هل یضمن المتبایعان ما فی یدهما بعد الفسخ ؟
لو فسخت ا لمعاملـة ، فهل یضمن کلّ من ا لفاسخ وا لمفسوخ علیـه ما فی یده لصاحبـه أم لا ؟
وا لمقصود با لبحث فی ا لمقام : أنّ مجرّد صیرورة ما فی یده با لفسخ لصاحبـه ، هل یوجب ا لضمان أم لا ؟ وأ مّا فیما إذا صارت یده ید عدوان ـ کما لو حبس ما ل صاحبـه مع مطا لبتـه ، أو علمـه بعدم رضاه ـ فلا إشکا ل فی ضمانـه .
لایبعد عدم ا لضمان بمجرّد ا لفسخ ، فیما إذا تصدّیٰ للردّ مع ا لاهتمام فی حفظـه ، فتلف فی طریقـه بلا تعدّ ولا تفریط ؛ لقاعدة ا لإحسان ، ولعدم بُعد انصراف دلیل ا لید عنـه .
وأ مّا إذا لم یصر بصدد ا لردّ ، من دون أن یکون فی ا لبین عدوان ، بل انتظر مطا لبـة صاحبـه لما لـه ، فهل هو ملحق با لعدوان فی ا لضمان ، أو با لإحسان فی عدمـه ؟
وجهان ، أو جههما ا لضمان ؛ لإطلاق قاعدة ا لید ، وعدم انصرافها إ لیٰ ید ا لعدوان ، ولا دلیل علیٰ کونـه أمانـة شرعیّـة ، کما أ نّـه لیس أمانـة ما لکیّـة .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام ، فلا تخلو من إبهام وإشکا ل ؛ فإنّ قولـه : إنّها کانت مضمونـة قبل ا لفسخ ، وا لأصل بقاؤه .
إن کان ا لمراد بـه ، ا لتمسّک با لأصل لإثبات ضمان ا لید فهو عجیب ؛ لأنّ ما ثبت سابقاً هو ا لضمان ا لمعاملی ا لساقط با لقبض ، واحتما ل بقاء ا لکلّی ؛ بتجدّد فرد منـه حا ل عدم فرد ، ساقط فی ا لمقام ، فلا یکون من ا لقسم ا لثا لث أیضاً ، مع أنّ استصحاب ا لکلّی لإثبات ا لفرد مثبت .
وإن کان ا لمراد ، إثبات عدم ما یقتضی کونها أمانـة ما لکیّـة أو شرعیّـة ، کما أشار إ لیـه رحمه الله ، فلا وجـه لإثباتـه بأصل باطل غیر جارٍ ، بل ا لأولیٰ ـ علیٰ فرض ا لشکّ فی کونها أمانـة ـ استصحاب عدم هذا ا لعنوان ؛ أی أصا لـة عدم کونها أمانـة ما لکیّـة أو شرعیّـة .
مع أنّ فی هذا ا لأصل أیضاً إشکالاً ، وإن لم یکن بوضوح ا لإشکا ل فی ا لأصل ا لذی تمسّک بـه .
وأما قولـه فی مقام إثبات ا لضمان : إنّها قبضت مضمونـة ، فإذا بطل ضمانها با لثمن ا لمسمّیٰ ، تعیّن ضمانها با لعوض ا لواقعی ، کما فی ا لبیع ا لفاسد فغیر سدید ؛ فإنّ ما قبضـه کان ما لـه ، ولا معنیٰ لضمانـه ، وا لأخذ فی مقابل ا لثمن لایعدّ ضماناً .
مع أنّ بطلان ذلک ، لایوجب تعیّن ا لضمان با لعوض ا لواقعی ، وتنظیره با لمقبوض با لبیع ا لفاسد مع ا لفارق ، کما هو واضح .
ففی ا لمسأ لـة إن کان إشکا ل ، فإنّما هو من جهـة احتما ل کون دلیل ا لید
منصرفاً إ لی ا لید ا لعدوانیّـة ، وهو مزیّف ، ولم یلتزم بـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
أو من جهـة احتما ل ا لاستئمان ا لشرعی أو ا لما لکی ، وهو أیضاً غیر مرضی ، فا لأقوی ا لضمان إ لاّ فی ا لصورة ا لتی أشرنا إ لیها ، فإنّـه محلّ إشکا ل فیها ، بل عدمـه غیر مستبعد ، والله ا لعا لم .
هذا بعض ا لکلام فی ا لخیارات ،
وا لحمدلله أوّلاً وآخراً .