مسألة فی جواز اشتراط تأجیل الثمن وما یعتبر فیه
یجوز شرط تأجیل ا لثمن ، ویشترط فیـه أن یکون معلوماً عرفاً ؛ بحیث یخرج عن ا لغرر بنظر ا لعرف ، کشهر ، أو سنـة .
ولایلزم ا لعلم بعدد أیّامهما ، کما لایلزم ا لعلم بمثاقیل ا لأوزان ، فلو عیّن ا لمنّ ا لکذائی ، أو ا لکیل کذلک ؛ ممّا هو معروف عند ا لعامّـة ، ولم یعلم مثاقیلـه ، أو عدد صیعانـه صحّ ، ولاتضرّ هذه ا لجها لـة ؛ إذ لایجب فی رفع ا لغرر ا لعلم بجمیع ا لجهات ، کا لعلم بکون ا لشهر تامّاً ، أو ناقصاً ، وا لسنـة کم یوماً .
ویدلّ علیٰ لزوم ا لتعیین بما ذکر ، دلیل نفی ا لغرر علیٰ ما هو ا لمعروف بین ا لفریقین ؛ من أ نّـه بمعنی ا لجها لـة .
بل فی ا لروایات ا لواردة فی ا لسلم ـ وإن کان عکس ا لمسأ لـة تأیید أو
دلالـة علیٰ ذلک ؛ لأنّ ا لمستفاد منها ، أنّ اعتبار معلومیّـة ا لأجل ؛ لأجل دفع ا لغرر ، وأنّ ا لجها لـة بهذا ا لمقدار مضرّة ، فتلغیٰ خصوصیّـة ا لمثمن وا لسلم ، فما فی بعض ا لتعلیقات : من استعجابـه لکلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی غیر محلّـه .
ولا فرق فی ا لأجل بین ا لقصیر وا لطویل ، إذا لم یکن طول ا لأجل بحیث یخرج شرطـه عن کونـه عقلائیاً ، کأ لف سنـة ونحوها ؛ ممّا یعدّ شرطـه خارجاً عن ا لقرار ا لعقلائی .
فما فی محکیّ «ا لدروس» : من أنّ ا لصحّـة أقرب وقبلـه ا لشیخ أیضاً ، لایخلو من إشکا ل ومنع ، ومجرّد حلولـه بموت ا لمشتری ، لایجعل ا لقرار عقلائیاً ، ولاسیّما إذا احتمل عدم ا لحلول إ لیٰ سبعین سنـة .
وبا لجملـة : شمول أدلّـة تنفیذ ا لمعاملات لمثل ذلک محلّ إشکا ل .
وأ مّا ما ورد فی ا لروایات ؛ من ا لنهی عن ا لتأخیر إ لیٰ ثلاث سنین ، کروایـة «قرب ا لإسناد» وغیرها ، فمحمول علی ا لکراهـة أو ا لإرشاد ، کما یظهر با لتأ مّل فیها .
ثمّ إنّـه لو جعل مدّة أزید من عمر ا لمشتری ، وکان ا لحکم ا لشرعی حلولـه عند موتـه ، فا لظاهر أ نّـه لا إشکا ل فیـه ، لا من جهـة ا للغویـة ؛ فإنّـه یمکن أن
یکون هناک غرض عقلائی .
ولا من جهـة خلاف ا لشرع ؛ لأنّ اشتراطها لایرجع إ لیٰ شرط عدم ا لحلول عند ا لموت ، حتّیٰ یکون مخا لفاً للشرع .
ثمّ إنّ ا لمعتبر فی ا لتعیین هاهنا ، وفی کلّ مورد یعتبر فیـه ذلک ، هو ا لذی یرتفع بـه ا لغرر ، فلابدّ من کونـه معلوماً عند ا لمتبایعین ، وا لمعلومیّـة عند غیرهما أو فی علم الله ، لایرفع بها ا لغرر ، فجعل ا لمدّة إ لیٰ عید ا لمهرجان مثلاً ، مع عدم علمهما بأ نّـه فی أیّ شهر ، لایصحّ .