جواز توکیل الفقیه العامّی للقضاء
وإثبات جوازه یتوقّف علی ثبوت أمرین غیر ثابتین :
الأوّل : إثبات أنّ القضاء من الاُمور التی یقبل النیابة والتنزیل ، ولا یشترط فیه مباشرة الفقیه .
وأنّی لنا بإثبات ذلک ؟ ! لاسیّما بعد ظهور الأدلّة فی اختصاصه بالفقیه ، وعدم وجود دلیل أو أصل یدلّ علی کونه من الاُمور النیابیة ، فإذا کان الحال کذلک فالأصل الأوّلی ـ الذی عرفته فی صدر البحث ـ محکّم حتّی یدلّ دلیل علی خلافه .
الثانی : وجود إطلاق أو دلیل فی أدلّة الوکالة یدلّ علی نفوذ الوکالة فی کلّ الاُمور ، ومنها القضاء وفصل الترافع .
ولیس فیما بأیدینا ما یمکن کونه مصدراً لهذا إلاّ الصحیحتان ، وهما بصدد بیان حکم آخر ، ولا إطلاق لهما من جهة نفوذ الوکالة فی کلّ أمر أو قابلیة کلّ شیء للوکالة ، ودونک الروایتین :
1 ـ صحیحة معاویة بن وهب عن أبی عبدالله علیه السلام : أنّه قال : «من وکّل رجلاً علی إمضاء أمر من الاُمور فالوکالة ثابتة أبداً حتّی یُعلمه بالخروج منها ، کما أعلمه بالدخول فیها» .
2 ـ صحیحة هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام فی رجل وکّل آخر علی وکالة فی أمر من الاُمور ، وأشهد له بذلک شاهدین ، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر ،
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 602 فقال : اشهدوا أنّی قد عزلت فلاناً عن الوکالة . فقال : «إن کان الوکیل أمضی الأمر الذی وکّل فیه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماضٍ علی ما أمضاه الوکیل ؛ کره الموکّل أم رضی» . قلت : فإنّ الوکیل أمضی الأمر قبل أن یعلم العزل أو یبلغه أنّه قد عزل عن الوکالة ، فالأمر علی ما أمضاه ؟ قال : «نعم» . إلی أن قال : «إنّ الوکیل إذا وکّل ، ثمّ قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً والوکالة ثابتة حتّی یبلغه العزل عن الوکالة ؛ بثقة یبلغه أو یشافهه بالعزل عن الوکالة» .
والإمعان القلیل فی الصحیحین یعطی صحّة ما قلناه .
أضف إلی ذلک : أنّ القضاء من الاُمور الخطیرة ربّما ینجرّ أقلّ الخطأ فیه إلی القتل والاندحار وسفک الدماء ، فتفویض ذلک إلی العامّی ـ وإن عرف ما عرف ـ بعید بمقتضی مناسبة الحکم والموضوع ، غیر معهود بین العقلاء .
وبذلک یعرف دفع ما ربّما یقال : إنّ التوکیل فی الاُمور من الاُمور العقلائیة ، فلا یحتاج کلّ مورد منه إلی ورود دلیل علی جواز التوکیل ، بل یکفی عدم ردع من الشارع ؛ لأنّ ما ذکر وإن کان صحیحاً إلاّ أنّ عدم الردع إنّما یکفی فیما إذا کان الشیء بمرأی ومنظر من الشارع ـ کالعمل بالأمارات ، والوکالة فی المعاملات ، والأنکحة ـ وأمّا التوکیل فی القضاء فممّا لم یعهد فی عصر النبی ولابعده حتّی یتمسّک بعدم الردع ویستکشف رضاه ، ولیس مصبّ السیرة أمراً کلّیاً أو ذات إطلاق حتّی یتمسّک بعمومه وإطلاقه ، بل السیرة جاریة علی موارد من المعاملات والأنکحة ، وغیرهما من الاُمور الشائعة فیها التوکیل .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 603
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 604