المقصد السابع فی الاُصول العملیة
المقام الثانی البحث عن منصبی القضاء والحکومة
مقتضی القواعد الأوّلیة فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : سبحانی تبریزی، جعفر

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

مقتضی القواعد الأوّلیة فی المقام

مقتضی القواعد الأوّلیة فی المقام

‏ ‏

‏الأصل الأوّلی فـی المقام هـو عـدم نفوذ حکم أحـد فی حـقّ آخـر ؛ قضاءً‏‎ ‎‏کان أو غیره . والمراد من النفوذ عدم جواز التخلّف عنه وحرمة نقضه ؛ وإن کان‏‎ ‎‏مخالفاً للواقـع . ولا یتفاوت فـی ذلک أصحاب الوحـی وأوصیائهم وأولیائهم ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ارتقائهم إلی أعلـی درجـات الکمال لایقتضی نفوذ قضائهم وحکمهم فاصلاً ؛‏‎ ‎‏بحیث یجب اتّباعه فی حـدّ نفسه ، مـا لم ینته أمـرهم إلی مـن یحکم العقل بلزوم‏‎ ‎‏اتّباع قضائه وحکمه .‏

‏نعم ، العقل الفطری یحکم بنفوذ حکم خالقه فی عباده وخلائقه ؛ لکون‏

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 575

‏حکمه تصرّفاً فی ملکه وسلطانه ، فهو ـ جلّ سلطانه ـ سلطان الخلائق ومالک‏‎ ‎‏رقابهم ، لا بالجعل والاعتبار ، بل بالاستحقاق الذاتی ؛ فإذن نفوذ غیره یحتاج إلی‏‎ ‎‏الجعل من ناحیته ، والاعتراف له بهذا المنصب من جانبه تعالی .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث الاس‍ت‍ادالاع‍ظم وال‍ع‍لام‍ه الاف‍خ‍م ... الام‍ام ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی (س)صفحه 576