مقتضی الأصل فی اختلاف المحذورین من حیث الأهمیة مع وحدة الواقعة
الأمر الثانی : إذا کان لأحد الحکمین فی دوران الأمر بین المحذورین مزیة علی الآخر احتمالاً ، کما إذا کان الوجوب أقوی فی نظر العالِم من الحرمة ، أو محتملاً کما إذا کان متعلّق الوجوب أقوی أهمّیة فی نظره ، علی فرض مطابقته للواقع فهل یوجب تلک الأهمّیة تعیّن الأخذ به ؛ لأنّ المقام من قبیل دوران الأمر بین التعیین والتخییر ـ کما عن المحقّق الخراسانی ـ أو لا یقتضی ذلک ؟
التحقیق : جریان البراءة عـن التعیینیة ؛ ولو قلنا بأصالـة التعیین عند الشکّ فـی التعیین والتخییر ؛ لأنّ أصل التکلیف مشکوک فیه یجـری فیه البراءة ؛ فضلاً عـن خصوصیاته .
نعم ، لو کان ذات المزیة ممّا له أهمّیة عند العقل والشرع علی فرض صدقه ؛ بحیث یحکم بالاحتیاط ؛ وإن کانت الشبهة بدویة ـ کما لو تردّد الشخص بین کونه نبیّاً أو مرتدّاً ـ فیحکم العقل بالتعیین ؛ وإن لم یکن فی المقام علم . ومثله إذا تردّدت المرأة بین کونها واجبة الوطی أو محرّمتها محرّمة ذاتیة ، مثل المحارم .
وبذلک یظهر ضعف ما عن بعض الأعاظم من أنّ وجود المزیة کعدمها ؛ حتّی لو کان المحتمل من أقوی الواجبات الشرعیة وأهمّها .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 170