الوجه الأوّل : ما نقله شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه ـ أنّ مقتضی عموم الأدلّة الترخیص فی کلّ من الأطراف ، غایة ما هنا وجوب التخصیص بحکم العقل بمقدار لا یلزم منه الإذن فی المعصیة ، وحیث لا ترجیح لإخراج واحد معیّن من عموم الأدلّة نحکم بخروج البعض لا بعینه وبقاء الباقی کذلک ؛ حفظاً لأصالة العموم فیما لم یدلّ دلیل علی التخصیص .
وأورد علیه شیخنا العلاّمة ـ أعلی الله مقامه ـ أنّ البعض الغیر المعیّن لا یکون موضوعاً للعامّ من أوّل الأمر حتّی یحفظ العموم بالنسبة إلیه ؛ لأنّ موضوعه هو المعیّنات ، فالحکم بالترخیص فی البعض المبهم یحتاج إلی دلیل آخر .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 207